من هم الامازيغ سكان ليبيا الأولون ؟

الثلاثاء، 31 يوليو 2012

برنامج قناة ليبيا الاحرار "أيام رمضان" | 22-7-2012 | من هم الامازيغ سكان ليبيا الأولون ؟ لقاء مع الأستاذ ميلود يوسف ميلود الفساطوري.

Read More | علق على هذا الموضوع

4 أسئلة إلى: عصاد الهاشمي، ممثل المجلس الأعلى للغة الأمازيغية ؟

أوسان ليبيا

إضافة إلى نشاطكم الرمضاني بفضاء بلاصتي، الذي أصبح في حكم التقليد، هل من نشاطات أخرى؟

نشاطاتنا في رمضان تقليدية ككل سنة، هناك تعاون مع فضاء ”ألف نيوز ونيوز” للتعريف بأهم معالم الثقافة الأمازيغية، كما نحضر لمحاضرة حول الشيخ نور الدين، وهو أيضا فنان وكوميدي مسرحي، حدد تاريخها في الرابع من شهر أوت، إضافة إلى اليوم الثقافي في ولاية البيض شهر سبتمبر القادم .

الثقافة الأمازيغية بحر واسع، هل يتركز نشاطكم على إقامة سهرات فنية، وتكريمات لأعمدة الفن الأمازيغي؟

نحن نأخذ عملنا بجدية ونبذل كل ما بوسعنا لتطوير وترقية الأمازيغية، الأمر لا يقتصر على السهرات والتكريمات، بصفتي محافظ مهرجان الفيلم الأمازيغي، نعمل على تقدم ترجمة نصية لكل الأفلام التي نقوم بعرضها، بلغات مختلفة كالعربية والفرنسية، كما نشتغل على طبع كتب باللغة الأمازيغية .نحن نحاول ترقية الأمازيغية عن طريق الوسائط الثقافية كالكتب والأفلام .

عملكم لا يلقى التمويل اللازم، كيف تواجهون نقص الإمكانيات؟

نحن نعمل بوسائلنا الخاصة، ليس لدينا تمويل من أية جهة، يجب إشراك مؤسسات وطنية أخرى في تفعيل النشاط الثقافي، وأنا أعتبر أن هذه واحدة من مهام الدولة، التي يجب أن تتجسد في برامج عمل مشتركة في المجتمع المدني، وأن تقدم دون مقابل للجمهور كما هو الحال مع سهرات ”ألف نيوز ونيوز”، على كل حال الإمكانيات لن تقف في طريقنا مادامت مهمتنا نبيلة .

علاوة على نشاطكم الرمضاني، ما هي الخطوط العريضة لبرنامجكم الدائم؟

بما أن اللغة الأمازيغية تحصلت على مكانتها الشرعية، وتم الاعتراف بها وبتاريخها، أعتبر أن خطوتنا التالية هي ترقية الأمازيغية، وجمع التراث اللامادي، كما نهدف إلى جمع المعطيات حول الوجوه الفنية والعادات والتقاليد الأمازيغية، لطبعها في قواميس تعرف بثقافتنا، ولِمَ لا إصدار مجلة أو جريدة مكتوبة بالأمازيغية تكون من تمويل الدولة مستقبلا.

سألته: سارة. ع

Read More | علق على هذا الموضوع

الفايسبوكيون الأمازيغ يـحيون ذكـرى إستشهاد الثـائر القبائلي معتوب لوناس

الأحد، 29 يوليو 2012

نـاظورتوداي :
 
إمتلأت صفحات موقع التواصل الإجتماعي " فـايسبوك " بـصور الثـائر الأمازيغي معتوب لوناس ، إحيـاء لذكرى مرور 14 سـنة على إستشهاد هـذا الـرمز البطولي  ، وإستحضـارا لمواقفه التي بـنى عليها سكان القـبائل الجزائرية أهم نضـالاتهم اليومية حيث يؤكدون تتبعهم الدائم لكتابات هذا الثائر التـي كـان لهـا تأثـير في الـرأي العام الجزائري وجميع الحركات الأمازيغية المطالبة بـالإعتراف الهوياتي ، خاصة سيرته الذاتية المدونة في كتـاب تحت عنوان " المتمرد " و التي إستعرض فيها لوناس القمع الذي تعرضت له الهوية الجزائرية من طرف النظام الحاكم ، وطرد جيش ذات الدولة لالاف المهاجرين المغاربة القدماء و سلب أموالهم و شحنهم على عربات عسكرية قـبل إفراغهم بـالحدود المغربية .
 
الحملة الواسعة لنشر صور " المعتوب لوناس " قيد حياته و أثناء إستشهاده ، يقول من تبناها من أمازيغ شمال إفريقيا المتوفرين على حسابات في الفايسبوك ، أنها تـأتي من أجل التأكيد على إمتثـال ذكرى رحيل هذا الرمز البطولي ، في أذهان كل المناضلين الأمازيغ .
 
ويـقول مشاركون في الحملة " إن الحزن والأسى على فراق معتوب لا زال مرسوما على وجه كل أمازيغي حر مؤمن بـقضيته العادلة ، و في كل شوارع و أزقة وبيوت تيزي وزو ، وهذه السنة تعود الذاكرة بنا إلى ما قبل 14 سـنة وبالتحديد يوم 25 يوينو 1998 ، حيث ذكرى رحيل أحد أبرز مناضلي الحق الأمازيغي و إبنها البار " معتوب لونيس " الذي إغتالته اليد الغادرة و الحاقدة على الامازيغية  ، ولكنها لم تستطع إغتيال أفكاره التي ستظل تنبض بها قلوبنا وتتوهج بها أوراحنا و نفوسنا " .
 
يذكر أن محكمة الجنابات في تيزي وزو  (110 شرق الجزائر) أصدرت صيف السنة الماضية ،  حكما بالسجن لمدة 12 عاما على رجلين في قضية اغتيال المطرب القبائلي لوناس معطوب في العام 1998 ، والمتهمان الرئيسيان ماليك مجنون وشنوي محي الدين في الحبس المؤقت منذ 12 سنة بتهمة المشاركة والتآمر على ذات الراحل .
 
وقتل لوناس معطوب في 25يونيو 1998 في المكان المسمى ثالا بونان على بعد خمسة كيلومترات عن تيزي وزو وكان عمره 42 سنة. وشارك في عملية القتل عشرة اشخاص فر منهم ثمانية ولكن قوات الامن تمكنت من قتلهم .
 
وبعد سنة من الحادثة تبنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي اصبحت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، العملية في مايو 1999. 

Read More | علق على هذا الموضوع

الأمازيغية بين السياسي والاجتماعي

الأربعاء، 25 يوليو 2012

خالد أوبلا (lakome.com)

في سبيل رفع اللبس الذي طال - ولا زال يطال - الامازيغية سيتناول هذا المقال المتغيرات السيوسيوسياسية التي جعلت من الامازيغية ، وبامتياز موضوع الانشغال لدى العديد من الكتّاب و القرّاء. لن أتناول خصوصيات اللغة الامازيغية التي اثبتها التاريخ وأقرّتْها العلوم الإنسانية بشتى فروعها و أقسامها (ربما سيكون موضوع أحد مقالاتنا القادمة) ، لكن سأحاول التركيز على بعدين أساسين ساهما بشكل او بآخر في رسم النموذج الرسمي / الاعلامي للأمازيغية وفي تبويئها مكانة اجتماعية لا ينظر إليها بعين الرضى.

البعد الاول يتجسد في البعد السياسي: خلال العقود الماضية تم استبعاد الامازيغية من المجال السياسي بصفة نهائية و تمّ إقصائها من أي دور كان من المفروض ان تلعبه لأسباب تتجسد أساسا في النظرة الأُحادية لدولة ما بعد "الاستقلال" وفي تبني الاحزاب المغربية بجميع أطيافها السلفية والإدارية و اليسارية قيم العروبة و الاسلام والانخراط في برنامج التعريب الشامل للوطن و للإنسان من خلال التنافس على برامج تعليمية تأخذ بجدية ربط المغرب بالشرق الاوسط وهو ما يفسر ان أول درس في مادة التاريخ الذي كان يُدرّس للمغاربة كان يتناول أوضاع الجزيرة العربية ما قبل الاسلام و اثناء الاسلام ومراحل "الفتح" و تأسيس الدول الشريفية بالمغرب. وهو ما رسخ الاعتقاد لدى الاجيال المتلاحقة من المغاربة أنهم عرب أقحاح من خلال شحنهم بمعلومات تخضع لإيديولوجياتهم القومية المبنية على القيم العربية. والسير في هذا المنوال سبقه حدث هام دفعت الامازيغية من خلاله ثمنا باهظا ولازالت ملزمة بدفعه كلما تمّ تناول الحقوق الثقافية و اللغوية للمغرب رغم المتغيرات الجيوسياسية و ظهور حركات تصحيحية احتجاجية التي تداركت الموقف لكنها لا تزال في حاجة إلى تقوية عضدها لتواجه ذلك الارث البئيس. الحدث يتمثل في ظهير 16 مايو 1930 م الذي ما فتئ أصحاب اللطيف ومريديهم يلوحون إليه كلما تم تناول ملف الامازيغية مشيرين إلى "الفتنة" و "عدم الإستقرار و "الإرث الاستعماري" ...إلخ.

منذ 1930 والأمازيغية مركونة خارج النقاش السياسي و الحقوقي و الثقافي و اللغوي بدعاوي واهية أصبحت اليوم بحكم الواقع والتاريخ متجاوزة. فبقدر ما تلقّتْه الامازيغية من ضربات وصفعات خلال العقود الماضية بقدر ما قوّت العزيمة و الإرادة في نفوس أبنائها وعزّزت الوعي بذواتهم ورسخت في قلوبهم حب النضال و التضحية. فبدأ الوعي الحداثي الذي يتناول الامازيغية من ابعادها الحضارية و الهوياتية يكتسح الساحة الوطنية وبدأت الجمعيات المدنية تتناسل بالمدن قبل القرى حاملة معها همّ تصحيح المفاهيم السائدة التي روّجت من خلال مؤسسات الدولة من مدرسة و اعلام ومسجد ,,,ألخ، الشيء الذي جعل العديد من المؤسسات الحزبية و المدنية تغير رأيها تجاه الامازيغية – القضية العادلة - وهو ما عكسته المذكرات التي قدمت في إطار تعديل الدستور، فبالرغم من الرجوع من هذا الشرود الذي شكل لبعضها المنطلق الاساسي للمنظور الإيديولوجي الذي تم تبنّيه في عقود ما بعد "الاستقلال"، فإن علقيات بعض الحزبيين و "الوطنيين" لا تزال تحنّ إلى تلك الفترات حيث الامازيغية ترادف الأمية كما عبّر أحدهم عن ذلك.
فإذا كان البعد السياسي قد ساهم فيما مضى في رسم النموذج الغير المرغوب فيه للأمازيغية من خلال المعطيات التي ذكرناها أو التي لم نأتي على ذكرها، فإن الفاعل الأمازيغي ملزم باتخاذ موقف ايجابي تجاه الفعل السياسي الحزبي و الانتقال إلى موقع القرار و الاقتراح والمشاركة من خلال مقاربتين لا ثالث لهما: المقاربة الاولى تتجلى في العمل على اقتحام المؤسسات الحزبية الحالية و العمل من داخلها من خلال تقويم اعوجاجها الفكري و تصحيح مغالطاتها الايديولوجية و نعتبر ذلك امرا سهلا بحكم قوة الخطاب الامازيغي وقدرته الإقناعية المبنية على أسس علمية تستمد مصداقيتها من العلوم الانسانية بشتى أقسامها وفروعها وكذا اعتبار الامازيغية بمثابة رأسمال رمزي يعتبر فاقده من الفئة الرجعية رغم ما سيترتب عن ذلك من مقاومة العقليات التي لا تزال تقدس خطاب الأحادية . المقاربة الثانية تتجسد في تأسيس أحزاب سياسية تأخذ بعين الاعتبار الأمازيغية منطلقها ومبتغاها وتتأسس على برنامج مجتمعي كامل يتجاوز التصور النمطي والموسمي لبرامج أغلبية الاحزاب المعروفة على الساحة الوطنية وكذا على قوة/ نخبة اقتصادية تعمل على توفير الدعم اللازم لأنشطتها و تحركاتها في تبليغ رسالتها تحسُّبا لأي مقاومة ظاهرة أو مبيّتة. هاتان المقاربتان تستلزمان القطع مع أساليب الاشتغال داخل الجمعيات المدنية الامازيغية التي شكلت في ما مضى و ستشكل في المستقبل اللبنة الاساس لبناء الوعي بالذات الامازيغية ولبناء المشروع الثقافي النهضوي الذي سيعرف لا محالة القطع مع النسخ المشوهة لثقافتنا على مدى عقود.
خلاصة هذا البُعد تتجسد في كون أنّ الأمازيغية أُقصيت و هُمشت بقرارات سياسية ولن يُرد لها الاعتبار إلا بقرارات سياسية.
البعد الثاني يتمثل في البعد الاجتماعي والسيكولوجي : منذ الاستقلال ولا أحد تكلم او طرح هل فعلا يفهم الأمازيغ ما يُقدّمُ لهم من خلال وسائل الإعلام و المدرسة والمساجد و الإدارات وما إلى ذلك ؟ منذ الاستقلال و لا أحد تحدث عن ذلك السيل العرم من الاطفال الذين يذهبون إلى المدرسة ويجدون انفسهم غرباء داخل فصل الدراسة لسبب بسيط كونهم لا يتقنون "لغة الأستاذ" لأن لغتهم الأم خارج المؤسسة التعليمية وحسب معاييرهم فإنها لم تلج بعد مستوى اللغات المدرّسة. لا أحد أعْرض عن المنكر المتزايد و المتنامي في الاعلام المغربي حينما يتعلق الامر بتصريف صورة الامازيغي على شكل الإنسان "البدائي" القاطن في اعالي الجبال وتُسوّق محنته إعلاميا أو عن ذلك الأمازيغي القاطن بالمدينة وهو يجسد –في أحسن الأحوال- صورة البخيل "الزقرام" و الذي يتحدث بلكنة الهامش ليصبح سلعة كوميدية للاستهلاك من طرف أهالي "المركز" "أصحاب الحضارة".
ان العقد النفسية التي رسخها الاعلام "الوطني" و النظرة الدونية التي ثبّتها وسوقّها النظام التعليمي المغربي والمفاضلة بين الطرفين التي أقرّها المسجد باسم العروبة والخضوع والذل الذي قبله بعض من أبناء جلدتنا والاحتماء وراء وهْم الحسنات كلها عوامل ساهمت في بلورة البعد السيكولوجي لدى أجيال من المغاربة من خلال تبني ردودا سلبية تجاه الامازيغية اعتقادا منهم أن تبني موقف ايجابي تجاهها سيتسبب في تمريغ وجوههم كما مرّغت وجوه آبائهم من قبل أو الشعور بمواطنة ينقصها الكثير(وهو حال الكثير منا). انه البُعد الذي لا يزال رهن القيد في مكنونات اللاوعي لدى العديد من أبناء الوطن الواحد، فأن تكون امازيغيا بهذا المنظور يعني أن تتحمل مجموعة من الأوصاف و الصفات و ان تُحرم من مجموعة من الحقوق إعلاميا، تعليميا، دينيا، مدنيا و اجتماعيا. فليس من الصدفة في شيء ان يستمر الاعلام "الوطني" في سلاسة لسانه دون أدنى إحساس انه يخاطب شعبا غير الذي يتبّناه، وأن يطلق عليه تسميات و مصطلحات لا تمت له بصلة تاريخيا وواقعيا وأن يستمر في إقصاء الامازيغية في البرامج الشبابية التي تعرف نسبة مشاهدة عالية (استوديو دوزيم، كوميديا، للا العروسة...إلخ) و ما لهذه البرامج من وقْع و تأثير في نفوس الشباب. وليس من الصدفة في شيء ان يستمر النظام التربوي المغربي في سياسة التعريب الإثني و التاريخي للحياة المدرسية مع الاقحام الأعوج للامازيغية في هذا الجسم المريض أصلا، وهو ما نتج عنه ما يمكن أن نسميه "رسوب" تجربة تدريس الامازيغية بعد بضع سنوات من تعليمها رغم ما حققته هذه التجربة من مكتسبات مقارنة مع الماضي. فلا يمكن الحديث عن تدريس الامازيغية في غياب معادلة الميز الايجابي : بمعنى ان الامازيغية تعرضت للتهميش و الاقصاء طيلة العقود التي تلت "الاستقلال" فمن الطبيعي ان تقوم الدولة، باعتبارها المُسبّب الرئيسي لوضعيتها الحالية، بمضاعفة جهودها وتسخير إمكانياتها المادية و اللوجيستيكية للنهوض بها في مختلف المجالات و الميادين إيمانا منها برد الاعتبار لها و تبويئها المكانة التي تستحقها. فبالإضافة للميز الايجابي (المعتمد من طرف الامم المتحدة كآلية قانونية لجبر الضرر) يجب العمل على استثمار العنصر البشري المكوَّن في مجال الامازيغية و بالخصوص خريجو مسالك الدراسات الامازيغية بالجامعات المغربية الذين تم استثناءهم في الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مما يفسر أن هذا الاستثناء يدخل ضمن استراتيجية سياسة التعريب وغياب نية صادقة من طرف الوزارة الوصية في الدفع بعملية ادماج الامازيغية في النظام التربوي وفي مقابل ذلك نسمع تبريرات بغياب الموارد البشرية المكوّنة في هذا المجال.

إن استثمار البعد السيكولوجي و الاجتماعي ايجابيا سيشكّل تقدما نوعيا في عملية رد الاعتبار للأمازيغية وسيساهم لا محالة في التصالح مع الذات وفي بناء المجتمع المتعدد وستسود قيم المواطنة و التسامح بين أفراده و جماعاته ، وأي محاولة لاستثماره سلبيا – كما كان عليه الوضع- سيزيد في قتامة صورة التناقض الموجودة بين السياسة الرسمية للدولة و بين الشعب.
تطرّقنا ، باقتضاب كبير ، إلى البعدين السياسي و الاجتماعي اللذان ساهما في بلورة الصورة/ الفكرة التي ينطلق منها معظم المغاربة الذين لا يزال جزء منهم رهن الاعتقال الهوياتي الذي تعرضوا له على مدى عقود، وكان بالإمكان التطرق لكل بعد بشكل تفصيلي واستحضار للأدلة وللمحطات التاريخية التي طبعت تصور الخطاب "الوطني" في تعاطيه مع الامازيغية ، ابنة الارض و التاريخ و الجغرافيا، لكن إيماني بالمستقبل وما سيحمله الغد من تغيير إيجابي في العقليات و المواقف سيعزز مكانة الامازيغية لا محالة و ستستعيد بريقها ومكانتها كلغة وكقيم ثقافية وحضارية و هوياتية بعيدا عن الاسترزاق السياسوي والمصالح البرغماتية الضيقة.
طالب بماستر اللغة و الثقافة الامازيغيتين
جامعة محمد الخامس أكدال – الرباط
Khalid_oubla@yahoo.fr

Read More | علق على هذا الموضوع

أبحاث ودراسات في جذور الأمازيغ :الجزء الأول

نور الدين شوقي : زايو سيتي نت

إرتأينا أن نخصص ملف من عدة حلقات لتاريخ حضارة ضاربة في التاريخ حضارة لطالما جذبت إنتباه الباحثين من مختلف الجنسيات لما وجدوه من مٱثر ومخطوطات قيمة تدل على عظمة هذه الحضارة ورقيها والتطور الذي سبقت به باقي الحضارات والمجتمعات المواكبة لها ،إنها الحضارة الأمازيغية بجميع تجلياتها الحضارة التي قاومت قرونا وسنينا من الزمن.

ومن أجل الإحاطة الكاملة والكلية بهذه الحضارة ،عدنا إلى أراء مجموعة من خيرة الباحثين والأساتذة الأكاديمين المغاربة ،بغية توضيح مسألة الجذور التاريخية لبني مازيغ في شمال إفريقيا والأطروحات التي قيلت بشأنها ،حول أصولهم الحقيقية والتي تباينت بشأنها الدراسات والأبحاث …مما يطرح عدة تساؤلات يفرضها الواقع …حول من هم الأمازيغ ؟ أوالبربر؟ من أين أتوا؟ هل هم سكان شمال إفريقيا الأصليين؟ ما هي ثقافتنم وحضارتهم؟ وما علاقتهم بالحضارة الفرعونية وباقي الحضارات القديمة الأخرى ؟ كما نتطرق الى الشخصيات التاريخية التي ساهمت في رقي الحضارة الأمازيغية حتى الفتح الإسلامي والأمازيغ الذين ساهموا بعدها في الحضارة الإسلامية .

الأمازيغ وأصل تسميتهم

ورد ذكر “الليبين” أو “الريبين” في الكتابات المصرية القديمة و الإغريقية وفي نص الثوراة في حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلادي ،وكانت هذه التسمية تطلق حينذاك على القسم الشمالي للقارة الإفريقية الممتدة من أرض مصر الحديثة شرقا الى حدود المحيط الأطلسي غربا.وقد ورد في الكتابات القديمة ،من قبيل مدونة هيرودوت ذكر تسمية “الليبين” الذي أستعمل أيضا كلمة “إيمازيغن” ويعتقد الباحث مصطفى أوعشي أن تسمية “إيمازيغن” ،لم تكن لتعني كل سكان شمال إفريقيا ،بل نعتت بها مجموعة بشرية تقطن مواقع معينة من شمال إفريقيا .وأن كلمة الليبين ضلت الإسم السائد إلى حوالي القرن الخامس قبل الميلادي ،قبل يتم نعتهم ب “البربر”،ثم بعد ذالك “بالأمازيغ” .وتساءل الباحث عما إذا كانت “البربر” كلمة أجنبية تحيل على كلمة “برباروس” الإغريقية ،وهو النعت الذي كان الإغريق يطلقونه على جميع الشعوب الرافضة لثقافتهم أو تلك الخارجة عن الحضارة الرومانية .أم أنها كلمة تجمعها علاقة بشعب من الشعوب المدعوة البربر.

ويرجح الباحث الفرضية الثانية ،ذالك أن البربر ،هي نفس التسمية التي أطلقت على مجموعة الجرمانين “الوندال”الذين إستوطنوا شمال إفريقيا في بداية القرن الخامس الميلادي ،وكان بعد تخريب العاصمة الرومانية ،حيث إستطاع الوندال المرور عبرها الى بلاد الأندلس ،نسبة إلى فندلوس ،ليتم الإستلاء في حوالي 425و430م على جزء مهم من شمال إفريقيا .ولذالك يعتقد الباحث أن كلمة بربر إستعملها الرومانيون الشرقيون والبزنطيون في نعتهم للوندال لا بالنسبة لتسميتهم للسكان الأصليين .وضل سكان شمال إفريقيا يتسمون ب”البربر” ،حتى عهد الفتح الإسلامي فاستعملها الكتاب المشارقة في أدبياتهم ،وقد قام المؤرخون العرب ،فيما بعد بالبحث عن جذور كلمة “بربر”.

فيما ميز الأستاذ الباحث في الأنتروبولوجيا ،مصطفى جلوق بين شعبين كانا يسكنان شمال إفريقيا ،مستدلا في ذالك بما قاله “سالوس” ،وكان الشعبان يخضعان معا للحكم الروماني .كذالك والحال بالنسبة لهيرودوت ،الذي أشار إلى أن هناك شعبان في شمال إفريقيا هما الليبين والإثيوبين ،وشعبان داخلان هما ألإغريق و الفنيقين ،مؤكدا على أن هناك شعوبا أصلية تنتمي إلى أرومة واحدة ،خاصة لدى حديثه عن الليبين وشعوبا أخرى أجنبية ،وفي التأصيل لكلمة أمازيغ ،تساءل جلوق حول ما إشتقت الكلمة من كلمتي “مازيس”و”مازيكس”.

على نفس المنوال سار الباحث الأنتربولوجي أيت باحسين من خلال تمييزه بين المسمى إيمازيغن وبين التسمية التي نعتوا بها .فالمسمى الموصوف حول سكان شمال إفريقيا ،يؤشر على إستمرارية تواجد السكان الأصليين بشمال إفريقيا سواء من خلال المكتشفات الأثرية أو من خلال الدراسات التاريخية .في حين أن التسمية ،في غالب الأحيان ،تطلق على المسمى خارجيا وتوحي إلى القدحية .

تساءل الأستاذ عن كون إبن خلدون وقف طويلا عند تسميتي ،”أبناء مازيغ” و”البربر”،ليتبنى فيما بعد إسم البربر، كما رفض كل التبريرات التي قدمت بصدد هذه التسمية ،وكل ما يتعلق بالأصول الشمال الإفريقية ،حيث إعتبرها نوعا من الخرافة وضحدها بشكل من الأشكال ،ولكنه عاد ليسمي بها كتابه .هل يمكن أن نقول أن المؤرخين العرب أو المسلمين الذين جاؤوا فيما بعد ،نقلوا هذه التسمية عن الرومان الذين كان البزنطيون ،المستوطنون لشمال إفريقيا ،معهم في صراع شديد ونعتوهم لهذه الأسباب بالبربريين وبقيت التسمية متداولة في حق سكان المنطقة …يتبع

Read More | علق على هذا الموضوع

الأمازيغية والدُّستور: قِراءةٌ بين السُّطور

د. إسماعيل العثماني*

بعيداً عن الفكر الدّيماغوجي ومِن باب التفكير جهاراً في قضية وطنية مصيرية تؤرق كل مغربي(ة) يفكر بحُريّة، مع التسليم بأن إعمال العقل لا يُفسِد للوُدّ قضية، يقول عبد ربّه:
من نافلة القول أن الثقافة الأمازيغية، بصفتها مَصدراً ورافداً ومُكوناً للهوية المغربية، تعني من الناحية التاريخية والتراثية والحقوقية كافة المغاربة. إنها رصيد مُشترَك لنا جميعاً بدون استثناء، أيْ بدون احتكارٍ أو مُزايدةٍ مِن أحدٍ. أما اللغة الأمازيغية تحديداً فإنها تعْني في المرحلة الراهنة والآتية القائمين على الشأن العام (ممثلو الأمة في البرلمان والسلطة التنفيذية بالدرجة الأولى) والمَنوط بهم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية على نحو خاص وخطير. وأول خطوة وجب اتخاذها في هذا الاتجاه هي التصدي بحزم لضغوط اللوبيّات المنتفعة سياسياً/ إيديولوجياً/ مادياً من تطبيع "الأمازيغية الإركامية" (المعيارية مَجازاً) التي تنادي هذه الأيام بتعجيل إصدار "القانون التنظيمي" ذي الصِلة. إنه نداء يضع العربة قبل الحصان، يهتم بالمُهم ويتجاهل الأهمّ. إصدار "القانون التنظيمي" مُهم، ولكن تحديد "اللغة الأمازيغية" التي هي موضوع الترسيم أهمّ. لهذا، فالمطلوبُ حالياً هو التريّث، وليس التعجيل. وفيما يخص اللغة تحديداً، يقول الفصل الخامس من دستور المملكة (2011):

"تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

[...]

تُعَدّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشترَكاً لجميع المغاربة، بدون استثناء.

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية."

في استطاعة المُواطن المغربي العادي، بقليل أو كثير من الجهد، أنْ يفهم، بهذا القدْر من الدقة أو ذاك، مُقتضيات الفصول الواردة قبل وبعد الفصل الخامس من الدستور، إلا أنه سيجد صعوبة في استيعاب النص المقتبَس أعلاه. من طبيعة الحال، سوف يَفهم دلالة الكلمات، ولكنه لن يجد بُدّاً من التساؤل حول "اللغة الأمازيغية" و"القانون التنظيمي": أيُّ أمازيغية؟ ثم، "القانون التنظيمي" لأيّ لغةٍ بالذات؟ العَلم والإسلام والعربية والسيادة والملكية والبعد المغاربي والأفريقي وما إليها من أمور مذكورةٍ في الدستور أشياءٌ واضحة في ذهن المواطن، لأن لها وجوداً مادياً أو معنوياً ومرجعية دلالية في الواقع والذاكرة (لِكلّ رسْمٍ معنى)، بينما الأمازيغية بصفتها لغة شيءٌ لا يزال مَشوباً بغموض كبير (لِكلّ معنى رسْمٍ؟). بدايةً، سيقف المُواطن المغربيُ، الأمازيغيُ تخصيصاً، حائراً أمام وُرود الأمازيغية بصيغة المفرد وقد اعتاد على وجودها بصيغة الجمع (سوسية، أطلسية، ريفية): ثلاث لغات/ ألسن/ لهجات أمازيغية، وليس واحدة.

سوف يَبحث هذا المُواطن (غير المتخصص) ويَسأل، والفضولُ يفرض نفسه في قضية مصيرية كهذه، عن هذه اللغة التي يُقال إنها صارت رسمية دستورياً: أيُّ أمازيغية؟ أين كانت؟ ومن أين جاءت؟ هل لها تاريخ؟ لماذا لم نراها من قبْل؟ وما علاقتها بالأمازيغيات الموجودة؟ هل توجد في الكتب؟ ما هو مصدرها؟ أين كانت محفوظة؟ هل كانت مُصادَرة؟ هل هي مكتوبة؟ هل ثمة مخطوطات؟ هل تشبه لغة القرآن في الكتابة؟ هل ستُفرَض على الناس أم هي اختيارية؟ هذه الأسئلة وأخرى (قد) تتبادر إلى ذهن المواطن عند قراءة المقتضى الدستوري أعلاه. وسيقف مذهولا عندما يَصل إلى عِلمه بأن اللغة الأمازيغية التي تُرشِحها جهة مُعيّنة للترسيم لسانٌ غيرُ طبيعي تمّت صناعته في "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" (إركام) بأموال عمومية طائلة وكفاءات مغربية (مُعظمُها من منطقة مُعيّنة، أو متحيزة لها)؛ وبأن هذه "الأمازيغية المعيارية" كما أُنزلت تشبه "الأرْغُو" (بتعريف قاموس "لارُوسْ") بالنسبة للناطقين بلسانيْ الريف والأطلس، أيْ لوناً من اللغة السِرّية، المُشفرة شكلا (تيفيناغ) ومضموناً (تشلحيت)، مع ما يترتب عن ذلك من تهجينٍ لغوي وإقصاءٍ للغير وفرْضٍ لهيمنةِ أقليةٍ على الأغلبية.

حينئذٍ، إذا كان هذا المُواطن من القريبين لغوياً من المنطقة المُعيّنة، فإن إحساسَه الأول والطبيعي سيكون بالسعادة. هاهي لهجتُه تخرُج من الشفهية إلى الكتابة ومن المحلية لتشمَل المغرب، وبالتالي سيجعل من هذا الإحساس الأول بطاقةَ انضمامه إلى "الأمازيغية الإركامية" فيصير بين عشية وضحاها من المتحمسين لترسيمها بدون نقاش. وهذا ما حصل ويحصل مع كثير من الأفراد والجمعيات الناطقين بالسوسية (تشلحيت) الذين يدافعون عن هذا "المَكسب"، دونما تأمُل فكري في الموضوع، أو مبالاةٍ بأحاسيس المغربي الناطق بلهجة الأطلس والريف، الذي سيكون إحساسُه الأول والطبيعي بالشماتة فالسخط فالرغبة في الانتفاض ضد ظلم ذوي القربى، بحيث سوف يستنتج بأن مالِكي "براءة اختراع" الأمازيغية الرابعة إنما يرُومون ترسيم لهجة أمازيغية بذاتها على حساب اللهجتين الأُخرييْن؛ بأن لهجة بعينها هي التي يسعى "الإركاميون" ومَن معهم إلى ترسيمها عبر الدستور باسم "اللغة الأمازيغية"، مع قليلٍ من "مَلحة فُوقْ الطْعام" من لهجتيْ الريف والأطلس وتزكيةٍ من دزّينة من "الإركاميين" من المنطقتيْن، لِذرّ المِلح في العُيون.

وعند الاستقصاء أكثر، يتبيّنُ للمُواطن (غير المتحيز) بأن مَعيرة الأمازيغية قد تعرضت للاحتكار من طرف جماعة من الموظفين/ الباحثين الذين أقدموا على إنجاز العملية بكثير من الارتجال والمجازفة وقليل من الأسس العِلمية من البداية إلى النهاية. وقد شاءت الأقدار(!) أنْ تظفر منطقة جغرافية مُعيّنة من مغربنا الحبيب بالعملية فحَسبتِ الجماعة المنحدرة منها نفسَها تُمثِلُ "النِصاب القانوني" وطنياً للحَدّ بين الجِدّ واللعِب في مجال اللغة الأمازيغية فرجَّحت كفة لهجتها من تلقاء نفسها وانطلقت تُسوّق لشرعيتها، فكان ما كان مِن غموضٍ وتشويش لغوي في أذهان المغاربة تعميماً، ومِن استفزازٍ لأمازيغ الأطلس والريف تخصيصاً. ولا يملك المغاربة، في رأي هذه الجماعة، إلا أن يتبنّوا هذه اللغْلغة الإركامية كما أُنزِلت ويعتمدوها في صمت ورضوخ.

ومن باب الردّ على الذين يَنوُون، بكل ديماغُوجيّة، فرْض سياسة الأمر الواقع وحرْق المراحل وانتهاك الحقوق والقفز على ذكاء المغاربة إلى "القانون التنظيمي" لأمازيغية مصنوعةٍ في مُختبَر، أقترحُ أن نقرأ ما جاء في الفصل الخامس من الدستور المغربي قراءة متأنية، ونستهلها بتفكيك اللغة التي كُتب بها. وبشيءٍ من الفطنة سرْعان ما يجدُ قارئُ الدستور نفسَه يُقارِن بين عبارة "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة" وعبارة "تعَدّ الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة". وتكشفُ له نتيجةُ المقارنة عن أشياء هامة: "تظل" (بمعنى تدوم، تطفق، إلخ، وهي من أخوات كان) العربية في مقابل "تُعَدّ" (بمعنى تُحسَب، تعتبَر، إلخ) الأمازيغية؛ و"اللغة الرسمية" ("اللغة" مُعرّفة وليست نكرة) في مقابل "أيضاً لغة رسمية للدولة". أيْ أنّ اللغة العربية "تظل" محتفظة بوضعها الاعتباري المتمثل في "لغة الدولة" الأولى بدون منازع، بينما "تُعَد" اللغة الأمازيغية "لغة رسمية لِلدولة"، "أيضاً"، بَعْد العربية، وليس إلى جانبها أو بمعيّتها.

وإذا قيل ما قيل وبالصيغة التي قيل بها فلأنّ القائلَ لم يُرد أن يقول: "تظل اللغة العربية لغة رسمية للدولة". والتعبيرُ الحالي يمنح للعربية، من الناحية السوسيولغوية، طابَعاً رسمياً أكبر وشأناً أعظم من غيرها (أيْ من الأمازيغية)، على الأقل في الوقت الحاضر. ولعل من الأسباب الرئيسة التي سمحت بذلك الغموضُ الكبيرُ الذي لفَّ ويلفّ مِلف اللغة الأمازيغية المكتوبة والذي يتحمل مسؤولية فشلِه الذريع "المعهدُ" الشهير. بينما يَحْمل القولُ "تعَدّ الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة"، بدل "تصبح (أو تصير، وكلتاهما من أخوات كان) الأمازيغية اللغة الرسمية الأخرى للدولة"، في طيّاته هو الآخَر مِن الغموض الشيء الكثير.

وأفترضُ شخصياً، والله أعلم، أن هذا الغموض مُتعمَد ويحمل أكثر من دلالة. وقد لجأ إليه المُشرّع بدهاءٍ انطلاقاً من مُعطيَيْن اثنيْن: وضوحُ وضعية العربية بصفتها لغة طبيعية ظلت قائمة الذات منذ قرون، حية تُرزَق، راسخة في التاريخ والعقول والأفئدة، والغموضُ الذي صار يكتنف الأمازيغية، التي هي بدورها في الأصل ألسن طبيعية ظلت قائمة الذات منذ قرون، حيّة ترزق، راسخة في التاريخ والعقول والأفئدة، ولكنها باتت منذ فترة فريسة للتدليس والأدلجة لفائدة لسان شبهِ اصطناعي يُسميه آباؤُه "الأمازيغية المعيارية". وهذا الغموض في تعبير الدستور يعكس ضبابية موضوع اللغة الأمازيغية المكتوبة لدى الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي. ويؤكد حصولَ هذه الضبابية في الرؤية لدى المُشرّع ولجوءَ هذا الأخير إلى الأسلوب الغامض (أو غير الدقيق) تجنّبُهُ المتعمَدُ لذِكر لفظة "المعيارية" أو "المُوحَدة" أو ما شابههما، في صلب الدستور. ولو كانت "الأمازيغية المعيارية" مسألة محسومة لدى المغاربة عبر استفتاء شعبي أو إجماع وطني، ومعمولا بها من طرفهم أو على الأقل مقبولة لديهم، بوعي ورضاً منهم، لقلنا إن المُشرّع اعتمد حِكمة "توضيح الواضحات من المفضحات" فاكتفى بقول "الأمازيغية". أمّا وأنَّ الأمرَ غير ذلك، فالمحتمَل أن يكون المُشرّعُ قد حسِب نهوضَ تلك الأغلبية من المغاربة التي ظلت صامتة إزاء عملية تدليس الأمازيغية وأدلجتها أمراً حتمياً ومسألة وقتٍ ليس إلا، فتحَسّبَ لذلك واعتمد أسلوباً يتماشى مع الوضع القائم.

وفي غضون ذلك، رُبما اعتبَرتِ الأغلبية الصامتة من المغاربة أيّ كلامٍ اليومَ عن إصدار "القانون التنظيمي" و"تفعيل الطابع الرسمي" للأمازيغية كلاماً خطيراً وغير مسئول، لأنه مُتسرّع وسابقٌ لأوانه. في الحقيقة، المُنادون بتعجيل ترسيم الأمازيغية هُم على الأرجح، وكما كان متوقعاً، جمعياتٌ تنتمي إلى الجهة التي تهيمن لهجتُها على "الأمازيغية الإركامية" (عصبية قبَلية؟)، أوْ أفرادٌ لا يُقدّرون خطورة الموضوع فيُطْلقون الكلام على عَواهِنه (جهل أو انتهازية)، أوْ أحزابٌ لا تهمّها الأمازيغية بقدر ما تهمّها العودة إلى السلطة أو الوصول إليها بأيّ ثمن (سياسويّة رخيصة). أمّا التوجّسُ مِن يقظةِ الأغلبية وإسماعِها لِصوْتها في أوساط الذين ظلوا ينتفعون من الوضع فبقدر ما هو طبيعي ومُنتظًر بقدر ما لا ينبغي أن يُلهينا عمّا هو أهمّ. والأهمّ في هذه المرحلة هو المُطالبة الشعبية الفورية بفتح نقاش وطني عمومي، حقيقي وعريض، هادئ وعقلاني، على الأثير والشاشة وفي الصحافة الورقية والرقمية وعبر اللقاءات العلمية واستطلاعات الرأي بخصوص مصداقية "الأمازيغية المعيارية" وجدوى حرف تيفيناغ في المغرب. وفي ذلك فليتناقشِ المتناقشون ولْيُقنِعْ أنصارُ هذه المَعيرة وهذا الحرْف، بما أوُتوا من عِلمٍ وحُجةٍ وشرعيّةٍ، عُمومَ المغاربة بما صَنعَت أيديهم وبخيْر ذلك على البلاد والعِباد.

وعلى سبيل المساهمة في النقاش، أقترحُ، في مقابل التوجه الأصولي لمبتدعي "الأمازيغية المعيارية"، الذي يستأصل أمازيغية الأطلس وأمازيغية الريف، التشبثَ بالألسن الأمازيغية الثلاثة والرقيّ بها إلى التقعيد والتدوين، مع التعاون، حيث لزم وأمكن، ما بين فقهاء اللغة والباحثين المقتدرين على إرساء قواعد، ثم ترسيم، كل واحدة منها بالتوقير اللازم في الجهات الأمازيغية الكبرى الثلاث وما يدخل في فلك كل واحدة منها من منظور التقطيع الترابي الجديد في إطار الجهوية المتقدمة التي أطلقها المغرب. وفي مرحلة لاحقة، وإن كانت بعيدة زمنياً، قد يفكر المرء بعين العقل في "توحيد" الألسن الأمازيغية المكتوبة الثلاثة فيما بينها؛ بل وحتى في "توحيد" الأمازيغية مغاربيّاً، إذا توفرت الشروط والأسباب العِلمية والموضوعية طبعاً، وليس لأغراض ضيقة، إيديولوجية أو ديماغوجية.

باعتماد أمازيغية سوس والأطلس والريف اعتماداً رسمياً على المستوى الجهوي، في المرحلة الأولى، سوف نطبق بالفِعل قيمة المساواة (التي طالما نُودِي الآخرون لتطبيقها حُيال الأمازيغ) ما بين أمازيغ المملكة، وسنكون أوفياء للأمازيغ الأحياء وللألسن الأمازيغية الحية، وللوطن والمواطنين، ولعِلم اللغة واللغويين. وهذا لا يَستبعد، كما قلنا، إمكانية "توحيد" هذه اللغات الثلاث وطنياً في مرحلة لاحقة، مثلما لا يتنافى البتة مع مقتضيات الفصل الخامس من الدستور. وقد سبقني إلى هذا النوع من التفكير كثيرٌ من العقلاء، وعبّر عنه أفضل تعبير، بكثير من الحِكمة وبُعد النظر، عام 2008، الأستاذ الحقوقي محمد السّاسي حين قال: "يمكن في حالة ما إذا أدى اعتماد اللغة الموحَدة [الإركامية] في الأمازيغية المكتوبة إلى ظهور تعقيدات أو صعوبات كبرى أو آثار سلبية حادّة أن نبحث عن حلّ آخر في إطار مقترح إعادة الهيكلة الترابية بإعطاء الوحدات الترابية الجديدة أو الجهات حق تعيين لغاتها الرسمية، وإتاحة الفرصة لكل منها للانطلاق من اللهجة الواحدة المتداولة في الجهة كأساس لتقعيد ووضع الأمازيغية المكتوبة" (ص.56 من كِتاب جماعي صدر عام 2009 بعنوان "أيّ مستقبل للأمازيغية بالمغرب").

التعقيداتُ والصعوباتُ ظهرت وتراكمت وتفاقمت بالفعل منذ مدة، والآثارُ السلبية الحادّة، بل الوخيمة لا قدّر الله، هي في الطريق إذا لم نُغيّر الوجهة عاجلا وليس آجلا. مِن اللازم إذنْ أن نبدأ العمل مِن الأسفل وليس من الأعلى. مِن اللازم أن تذهب الحكومة الحالية والبرلمان بغرفتيه ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمَعنيون والغيورون على الوطن في هذا الاتجاه، بفتح حوار وطني فوري حول الموضوع والتعامل بالتحفظ العِلمي والعَملي اللازم مع "الأمازيغية الإركامية"، التي يبدو أنها تفرّقُ أكثر ممّا تُوحّدُ، وعدمِ التسرّع إطلاقاً بشأن "القانون التنظيمي"، وذلك احتراماً لحقّ أمازيغ منطقة الريف والأطلس وسوس في الاحتفاظ بلغة الأم البيولوجية (وليس الإيديولوجية) وفي النهوض بها محلياً/ جهوياً وتوظيفها مكتوبة في كل مناحي الحياة بصفتها "اللغة الرسمية الأخرى للدولة"، بمعية العربية، في انسجامٍ تامٍ مع مقتضيات دستور المملكة. على هذا النحو، سوف تتضح الرؤية لدى المواطن المغربي، وسوف يرتفع الغموض من حول "اللغة الأمازيغية" في الدستور، ولكن ليس كلياً، حيث سيبقى أمام المُشرّع تعديلُ صياغة الفصل الخامس ذاتَ يومٍ بالقول، بكل وضوح: "العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للدولة".

* أكاديمي ومترجم

Read More | علق على هذا الموضوع

أوزين: لساني ليس طليقاً في الأمازيغية لكنه سليط في الدفاع عنها

الأحد، 15 يوليو 2012

هسبريس - خالد البرحلي

دعا محمد أوزين، عضو المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية" ووزير الشباب والرياضة في حكومة بنكيران، إلى عدم اعتماد المقاربة "النكوصية" في التعاطي مع القضية الأمازيغية، في ذلك في إطار حديثه عن مضامين القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية والمنتظر كي يكون مكملا للدستور المقر للغة الأمازيغية ورسميتها بالبلاد إلى جانب العربية.
واعتبر أوزين، الذي كان يتحدث بصفته الحزبية ضمن مائدة مستديرة نظمت اليوم في إطار فعاليات مهرجان "ثويزا" بطنجة، أن حزبه يدافع عن الأمازيغية لكنه ليس حزبا أمازيغيا، على اعتبار أن الأمازيغية "ليست حكرا على فئة معينة بقدر ما هي ملك للمغاربة عامة".
واستبعد عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن يكون، كأمازيغي، يعاني من الحكرة في المغرب.. على اعتبار أن أهم المطالب التي كانت للأمازيغ "تجاوب معها الدستور الحالي في انتظار تفعيل القوانين المتعلقة بهذه المطالب على أرض الواقع لتطوير التعاطي مع الشأن الأمازيغي بشكل أكثر حيوية"، مشددا على أن معركة القضية الأمازيغية "ليست مع أحد أو ضد أحد، بل هي من لتصالح المغرب مع ذاته وتاريخه وعراقته".

كما عاد أوزين لمناقشة وضع التحالف الحكومي الذي يعتبره البعض "هجينا" بفعل اختلاف الإيديولوجيات التي تتبناها الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، ليورد الوزير، وهو المتخصص في سوسيولوجيا اللغات، أن الحكومة الحالية هي "تحالف للهوية، من خلال اختلاف الإيديولوجيات التي تنطلق منها الأحزاب الأربعة المتحالفة في الحكومة، وبشكل يسير في اتجاه مطلب التنوع والاختلاف الذي يميز المغرب".
وشدد أوزين على أن الأمازيغية "ينبغي أن تنتج الخبز لا أمازيغية جامدة وغير منتجة"، قبل أن يدعو إلى "تجاوز العدمية والنكوصية التي ينظر بها بعض الأمازيغ لقضيتهم وتعاطي الآخرين معها"، لأن الأمازيغية كهوية وثقافة وحضارة، وفق تعبير أوزين، هي ملك للمغاربة وليست لفئة معينة يمكن أن تحتكرها أو تدعي أنها ملك لها أو تنطق رسميا باسمها، معتبرا أنه "أمازيغي لسانه ليس طليقا في الأمازيغية.. لكنه سليط في الدفاع عنها".

Read More | علق على هذا الموضوع

إسبانيا والمغرب بين التاريخ الممجد والتاريخ المحاصر!!

د.علي الإدريسي
وأخيرا انتهج الإسبان نهج الفرنسيين في موضوع تمجيد الاستعمار، لأن "الاستعمار ملة واحدة"، كما قال أمير التحرير والحرية محمد بن عبد الكريم الخطابي. فالفرق لم يكن بين فرنسا صاحبة قانون تمجيد الاستعمار الصادر بتاريخ 23 فبراير 2005 وبين إسبانيا صاحبة مبادرة تكريم "فيلق ألكانترا للخيالة 14" بتاريخ يوم الجمعة 1 يونيو 2012 بمنحهم أعلى وسام عسكري "سان فيرناندو" تعبيرا وتقديرا لدورهم الرئيسي في حرب الريف الاستعمارية. وفي 9 يوليو الجاري قام وزير داخلية إسبانيا، وليس وزير الدفاع، (والفاهم يفهم)، بزيارة مواقع هزائم الجيش الإسباني في الريف ومقبرة الإسبان ، حيث أبدى أسفه على قلة العناية بتلك المقبرة، قبل أن يزور موقع إنزال الجيش الإسباني في مدينة الحسيمة الحالية، حسب جريدة "إلباييس" الإسبانية، عدد 10 يوليو 2012.

أين يكمن الفرق؟
لكن الفرق يكمن بين الإسبان والمغاربة؛ فلإسبان يقدرون بل ويعترفون بكل جوانب تاريخهم الإيجابية منها والسلبية سواء بسواء، والتاريخ الاستعماري جزء من تاريخهم الوطني، من منظور استمرار الدولة، وبين المغرب ممثلا في المخزن والحكومات المتعاقبة والأحزاب المتناوشة حول الامتيازات الممنوحة، المتنافسة حول الكيفيات الأكثر إحكاما في محاصرة أنصع لحظات تاريخنا المعاصر والتنكر لصانعيه. ربما أن ورثة الحكم عن الاستعمار ما زالوا مخلصين لفلسفة حكمه، ويخافون من إغضابه والخروج عن طوعه بتغيير رأيهم في الاحتلال وحروبه وجرائمه ضد الشعب المغربي، والاعتراف المتواصل بأن تلك الحروب والجرائم لم تكن إلا "حروب تهدئة"، كما علمها لهم الاستعمار وعملاؤه.
وربما كان هذا التشبث العملي بمنطق المستعمرين، والإيمان بـ"قيم" الاستعمار التي أشاد بها وزير داخلية إسبانيا أثناء زيارته لبلاد الريف ذات الريادة في الدفاع عن الواجب الوطني، وصون قيم الحرية والعدالة والكرامة من دنس الاستعمار، منذ الشريف أمزيان إلى الأمير الخطابي، هو السبب الأكثر احتمالا وراء هذا العداء المبطن والصريح في آن واحد للمحاربين من أجل الحرية في وطننا، بل العداء السافر للخطابي بصفة خاصة، وإلا كيف نفسر الترخيص الذي أعطي لوزير داخلية إسبانيا القادم من مليلة المحتلة، وتحت حراسة الدرك الملكي، وفقا لجريدة الباييس الإسبانية، لزيارة مواقع الحرب الاستعمارية في الريف والإشادة بشجاعة جنود دولته و"استشهادهم" في سبيل إسبانيا الاستعمارية، بدل القيام بفعل مناسب، أو رد فعل، من قبل المغرب الرسمي وأحزابه وما يسمى بهيئآت المجتمع المدني. سواء يوم تم تمجيد فيلق الكانترا 14 للخيالة، او أثناء قيام هذا الوزير بتدنيس ثرى أنوال وأخواته وإخوانه، أو قبل ذلك بتاريخ 27 ـ 5 ـ 2006، يوم قام قائد الجيش الإسباني في مليلة المحتلة بتدشين متحف المارشال المغربي ـ الإسباني محمد مزيان في الناظور بدعوة رسمية من الدولة المغربية.
كيف يكون هنالك فعل، أو رد فعل على الأقل، والقوم ما زالوا يعتقدون أن حرب التحرير في الريف التي شارك فيها الضابط مزيان إلى جانب فرانكو هي مجرد لعبة لم تكن تدار لا من قبل المغاربة ولا من قبل الإسبان أو الفرنسيين، حسب رأي الحسن الثاني (كتاب التحدي صفحة 19 20)، ومن يدعي غير ذلك فليعلنه للشعب المغربي؟
أسباب ابتداع تهمة الانفصال عند الروافة
لكن، ويا للمفارقة الكفكاوية (نسبة إلى الكاتب فرانز كافكا – Franz Kafka) فإن الكثير من مغاربة ليوطي لا يتورع في وصف احتجاجات ساكنة الريف المشروعة بأنها محركة من قبل إسبانيا، بل يذهب بعض المخزنيين وخدمهم في الإعلام بوصف الريفيين بأنهم "اولاد صبنيول"، بل يتهمون الروافة بأنهم انفصاليون، وأن النزعة الانفصالية ورّثها لهم عبد الكريم الخطابي ... إلخ
نعم، فعاهرة الحي تتهم كل النساء المحصنات بالظلامية والرجعية الفاحشة، وتبرئ هي نفسها بأن ما تقوم به هو عين الحداثة والثقافة المعاصرة، وعين حقوق الإنسان في ممارسة الحرية الجنسية، وكأن هموم المغاربة تنحصر كلها في فروجهم. ولذا كان من "حق" وزير داخلية إسبانيا، إذن، أن يمارس هذا النوع من الحداثة والثقافة المعاصرة المغربية على أرض الريف، في الوقت الذي عجز فيه آباؤه أن يحققوا وعدهم لملك إسبانيا الفونسو 13 بأن يشربوا أتاي في دار عبد الكريم الخطابي بأجدير وأحرى أن ينتهكوا عرض الريف والمغرب.
لكن الزمن غير الزمان؛ فعبد الكريم محاصر هناك بعيدا عن تراب وطنه، لم يعد حيا في قلوبنا، فقد قتلناه بتفرقنا وتشرذمنا؛ قتله دعاة الزعامة بيننا، قتله من رخص للمنهزم أن يغتصب ملحمة الريف والمغرب الحر في شهر يوليو بالذات، شهر ذكرى أنوال، عقابا لمن تجرأ وطالب بجعل انتصار أنوال يوما وطنيا، وجوابا عمليا لمن تمنى أن تكون سنة 2013 سنة للخطابي،
ورحل رفاقه، وقد حملوا معهم أكاليل النصر كي لا يعلقها طلاب الهوى وبائعاته في غرف الجنس الحداثي، المزدانة بأجراس المعاصرة، وترديد تعاويذ العفاريت في زمن خريف المروءة في بلادي. أولئك الذين يسعدهم اغتصاب قيم التحرر الوطنية في الريف. تلك القيم التي طالما كررت المؤرخة الإسبانية ماريا روسا دي مادرياكَا حكمة أمها "لو انتصر عبد الكريم لما حكمنا فرانكو".ولتسمح لنا السيدة ماريا روسا أن نعارض حكمة أمها بقولنا: "حين انهزم عبد الكريم أمسينا دارا بدون باب". كيف لا، وأحفاده قد تاهوا بفعل انشغالهم في مجادلات سيزيفية حول الظلامية والنورانية، حول الماركسية والإسلاماوية، وحول الزعامة في المهاجر، ومن يحسن الخطاب في المقاهي وعلى المنابر.

دلالة زيارة وزير داخلية إسبانيا لمنطقة الحسيمة
ولا نعتقد بأن زيارة وزير داخلية إسبانيا لمواقع الهزائم الإسبانية ثم لموقع الإنزال الإسباني حدث مصادفة. إنه بلا شك اختيار واع ، فشهر يوليو هو الشهر الذي بَصَم تاريخ إسبانيا إلى اليوم، وأول من يعترف بذلك هم الإسبان في مئات المؤلفات التي كتبت حول ما وقع في ذلك الشهر. ومن ناحية أخرى فهو الشهر الذي شكل عقدة مستعصية عن الحل بالنسبة لورثة الاستعمار في المغرب بتصرفاتهم وليس بكتاباتهم، لأنهم لا يكتبون.
فإلى متى يقبل المغاربة الشرفاء بحصار تاريخهم المعاصر، بل بإهانة أجمل ما في ذلك التاريخ، لا لأنه وقع في الريف فحسب، بل لأنه قال للشعوب المستعمَرة إن الاستعمار له قابلية الهزيمة بقدر ما كان عند بعض المستعمَرين من قابلية الاستسلام أمام الغزاة المستعمرين؟

وإلى متى ينطلي على مغاربة الأحزاب المعقدة من الريف ترهات ودعاوى ورثة الاستعمار بأن حرب التحرير الريفية بقيادة الأمير الخطابي كانت تسعى إلى الانفصال عن المغرب؟
من يغفر تدنيس وإهانة عظمة وطنه؟

مما لا شك فيه أنه سيبقى عارا في جبننا كلنا السير على نهج من يعتبر حرب التحرير الريفية والقيم السياسية والإنسانية التي عمل وطمح المجاهدون إلى تحقيقها مجرد حرب تهدئة ضد عصاة السلطان، أو مجرد لعبة تمت إدارتها من خارج الإرادة المغربية كما ادعى الحسن الثاني.

ومن جهة أخرى سيبقى الترخيص الذي منح لوزير داخلية إسبانيا لتدنيس أرض الريف المروية بدماء شهداء الحرية والواجب الوطني وَسْمَة خزي وعار في سجل كان من كائن، الذي اشترى رضا الاستعمار بإهانة عظمة وطنه.

ما البديل؟
ولا يسعنا في خاتمة هذه الكلمات إلا أن نهيب ونطلب من كل من لا يزال يؤمن بقيم الأمير الخطابي الوطنية ورفاقه في الدفاع عن الحرية والعدالة والكرامة، إلا أن نقوم سويا بالاحتفال الذي يليق بذكرى معركة أنوال وأخواتها، بمناسبة الذكرى 91 لتلك الملحمة الوطنية، الموافقة ليوم 21 يوليو الحالي، كل حسب موقعه ومجال تواجده في الداخل وفي المهجر، ونعمل في الوقت نفسه من أجل إحياء الذكرى الخمسين لرحيل الخطابي تحت عنوان "2013 سنة للخطابي" وبسؤال مركزي "ماذا حققنا خلال نصف قرن، وماذا ينتظرنا أن نحققه"؟ وإلا سيكون مباحا لكل من هب ودب أن يفعل ما يريد في أرضنا وتاريخنا. ولا ننتظر مناضلي الحرية الجنسية، أو الباحثين عن العفاريت والخائفين من التماسيح أن يفعلوا شيئا لصالحنا، إلا أن يرخصوا للغزاة بهتك عرض تاريخنا ومقدساتنا، إمعانا منهم في ممارسة حصارهم لتاريخ عبد الكريم ورفاقه وترسيخ ثقافة النسيان، وإهانة الريف وساكنته وكل المنتسبين إلى ذلك التاريخ .

Read More | علق على هذا الموضوع

الصديقي: أفضل رد على الإسبان.. إعادة الدولة الاعتبار للريف

حسن الأشرف
قال الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في اتصال هاتفي مع هسبريس، إن التصريحات والاستفزازات الاسبانية للمغرب تتكرر دائما، وقد تستمر حتى في المستقبل، مما قد يُنذر بأن تتخذ أبعادا سياسية يمكن أن تهدد استقرار العلاقات بين المغرب واسبانيا.

وعاب الصديقي على الدبلوماسية المغربية أنها تكتفي بردة الفعل، فيما اسبانيا تسعى إلى الفعل ذاته والمبادرة في أغلب الأحيان، متسائلا بالقول "إلى متى ستتعامل الدبلوماسية المغربية وفق سياسة ردة الفعل، ولماذا لا تمتلك رؤية واضحة وشاملة تخص تاريخ منطقة الريف والمدينتين السليبتين والجُزر الجعفرية؟.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني قد استدعى أخيرا سفير إسبانيا بالرباط، وطالبه بالتوضيحات اللازمة حول تصريحات وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديث دياث بخصوص وضع أفراد من الحرس المدني الاسباني في بعض الجزر الجعفرية، وأيضا حول خطوات أخرى "غير مقبولة" لوزير الداخلية الاسباني في ما يخص معركة أنوال"، وفق ما ورد في تصريحات مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الخميس.
رد الاعتبار للريف
وتابع الصديقي تصريحاته للموقع بأن أفضل جواب يمكن أن ينهجه المغرب، ردا على استفزازات ومبادرات الجانب الاسباني، يكمن في أن تعيد الدولة الاعتبار بشكل خاص لتاريخ منطقة الريف المجيدة، مردفا بأن سكان هذه المنطقة يشعرون بأن الدولة تتعامل بنوع من الحذر معهم، كأن هناك حاجزا نفسيا وسياسيا يحجم الدولة عن التعامل تلقائيا مع الريف.

وأفاد الخبير في العلاقات الدولية بأنه إذا كان الاسبان يمجدون جنودهم الذين انهزموا في معركة أنوال الخالدة، فكان حريا بالمغرب من خلال إعلامه أن يمجد الأبطال المغاربة المنتصرين حينها، ويحتفي بالشخصيات التاريخية العظيمة من قبيل أسطورة الريف الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وفي ما يخص سبتة ومليلية المحتلتين، يُكمل الصديقي، فإن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها اسبانيا قد تحد من اندفاع سياسته "العدائية" اتجاه هذه المناطق المحتلة، كما أنها قد تكون عاملا تسعى من خلاله الحكومة اليمينية إلى أن تصرف مشاكلها الداخلية في خلق بؤر خارجية لإشغال الرأي العام الاسباني.
وحول سؤال من هسبريس بخصوص الأسباب التي تجعل المغرب لا يجعل من سبتة ومليلية قضيته الوطنية الأولى على غرار قضية الصحراء، أجاب الصديقي بأن المغرب يتخوف من تحويل هذه القضية إلى نقاش وطني لكونه إذا نهج سياسة دبلوماسية هجومية في قضية سبتة ومليلية، فإنه يخشى أن تغير اسبانيا موقفها الحيادي نسبيا من قضية الصحراء.
واسترسل المتحدث بأن الدبلوماسية المغربية تتبع، في هذا السياق، سياسة التدرج في استكمال الوحدة الترابية للبلاد، مشيرا إلى أنها سياسة حكيمة ولاشك، لكن هذا لا يمنع من أن تكون للمغرب رؤية دبلوماسية متكاملة ومتوازنة، فلا تكتفي بردود الأفعال على الاستفزازات والمبادرات الآتية من الطرف الاسباني.

Read More | علق على هذا الموضوع

القانون التنظيمي للأمازيغية بين التريث والاستعجال

بعد مرور سنة على اعتماد الدستور الجديد، طفى على الساحة السياسية نقاش سياسي على خلفية دستورية، حول قانونية طرح الأسئلة الشفوية في قبة البرلمان باللغة الأمازيغية.
النقاش السياسي والدستوري، احتد من جديد حول أحقية النواب البرلمانيين في طرح الأسئلة الشفوية باللغة الأمازيغية، وذلك بعد أن بادرت النائبة "فاطمة شاهو"، بطرح سؤال بالأمازيغية خلال إحدى جلسات مجلس النواب في شهر أبريل الماضي..
بعد أسبوع من ذلك، أي في 7 ماي 2012، تلت السيدة الرويسي، التي ترأست الجلسة، قرار نادي الرؤساء بالمجلس، والقاضي بمنع إلقاء الاسئلة الشفوية بالأمازيغية في البرلمان المغربي إلى حين توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية للترجمة من وإلى الأمازيغية. مما فجر النقاش من جديد، خصوصا وأن الدستور الجديد اعتبر الأمازيغية - في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس- رصيدا مشتركا لكل المغاربة، سواء الناطقين أو غيرالناطقين بها، كما تطرق في نفس الفصل إلى إجراءات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بهدف قيامها مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية. ولهذا الغرض، أحال الدستور على القانون التنظيمي الذي سوف يحدد مراحل التفعيل وكيفيات الإدماج.
لا جدال حول أحقية النواب البرلمانيين من الناحية القانونية، في استعمال إحدى اللغتين الرسميتين تحت قبة البرلمان، لأن الدستور يسمو على كل القوانين. ولا حق لأحد أن يضع الموانع لمنعهم من القيام بذلك، لأنّ العُذر الذي يؤتى به في السابق للإعتراض على التحدث بالأمازيغية في البرلمان، لم يعد قائما بفعل الترسيم النهائي للأمازيغية.. لكن أيضا لابد من التأكيد على أن لا علاقة للأمر بالميز اللغوي والثقافي كما يتوهم البعض، ولا علاقة له أيضا بخرق الدستور. لأن المسألة تنظيمية محضة ومرتبطة بتوفير الوسائل اللوجستية لإنجاح هذه العملية... وبما أن الصيغة التي جاء بها ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، تفيد المساواة بينها وبين اللغة العربية بشكل قاطع، فلا خوف إذن على الأمازيغية بعد أن تمتعت بالحماية الدستورية. ولا داعي لمزايدة أي طرف على آخر، خاصة وأن رئيس الحكومة وضع القانون التنظيمي للأمازيغية خلال مداخلته في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة في شهر ماي الماضي، ضمن الأجندة التشريعية لحكومته، بل في صدارة القوانين التنظيمية التي تنوي الحكومة إصدارها. خصوصا أن جميع الفرق البرلمانية اتفقت على منع إلقاء الأسئلة بالأمازيغية في البرلمان بما فيها حزب "الأحرار" الذي طرح السؤال المذكور بالأمازيغية .
صدور القانون التنظيمي الذي سيؤطر الترسيم الفعلي والإدماج العملي للغة الأمازيغية في كل مؤسسات المجتمع، سيساهم في إبراز وترسيخ التنوع الثقافي واللغوي الذي نص عليه الدستور المغربي الجديد.
لذلك فالحكومة مطالبة بإخراج القانون التنظيمي- ضمن 16 قانونا تنظيميا- إلى حيز الوجود قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية كما ينصّ على ذلك الدستور الجديد، باعتباره الإطار المرجعي الذي سيحدّد كيفيات إدراج الأمازيغية في كل قطاعات الحياة العامة.. معنى ذلك أنها مطالبة بضرورة الإسراع في بدء الخطوات والمراحل المؤدية إلى إصدار هذا القانون المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع إشراك كل الخبراء والمهتمين والفاعلين في المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والباحثين والدارسين المهتمين بالشأن الأمازيغي. وهو ما يتطلب وقتا معقولا قبل وصول القانون إلى مرحلة المشروع.. وكل تدبير مرحلي تُكرَه الحكومة على إقراره تحت الضغط - في مرحلة انتظار صدور القانون- قد يحمل في طياته تشويشا على القانون التنظيمي نفسه. علما أن هناك دائما أطرافا مستعدة لرفع السقف الذي ينتهي في غالب الأحيان بإفشال المشاريع المطروحة عن عمد أو غير عمد..، ثم أيضا لكي لا نكرر- على سبيل المثال- خطأ العجلة الذي أدى إلى التعثر الحاصل في عملية تدريس اللغة الأمازيغية التي انطلقت سنة 2003 بشكل متعثر والتي لازالت تتخبط في الإرتجال. لذلك ينبغي إشراك كل الفاعلين في كل المواقع من أجل وضع القانون التنظيمي المذكور.
القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه، ليس قانونا عاديا لكونه مرتبطا باللغة، و اللغة جزء من الهوية، مما يجعله يشد الأنظار إليه ويتطلب من كل الأطراف ومن كل الفرقاء التريث والأناة والتوافق والإيجابية والعمل الجماعي الجاد، بعيدا عن كل تشنج قد يضر بالقضية كلها، خصوصا إذا استحضرنا أن اللغة التي سيؤطرها ما زالت في طور المعيرة، وأن كثيرا من الأمازيغ أنفسهم ما زالوا في حاجة إلى تعلمها.
هذا الموقف، هو الموقف نفسه الذي دعا إليه عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، على هامش ندوة نظمت بالمعرض الدولي للدار البيضاء يوم 11 فبراير 2012، في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، حيث أكد على «التحلي باليقظة الفاعلة والإيجابية أثناء مسلسل إعداد القانون التنظيمي». ودعا كل الفاعلين إلى «التحلي بمبدأ المساندة النقدية والتعبير عن رؤاهم في إطار نقاش عام ومنظم وديمقراطي». وأن «المطلوب الآن أن تساهم النخبة السياسية والمثقفون والباحثون، والمجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد في النقاش من أجل توضيح المفاهيم والرؤى ذات الصلة، وتملك مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ثم الحرص على مواكبة تفعيلها في السياسات العمومية». وفي نفس السياق أيضا، تندرج مبادرات المجتمع المدني التي نعتبرها مبادرات جادة في الإتجاه المطلوب، لعل من بينها اللقاء الجهوي الذي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"أزطا"، يوم الأحد 27 ماي2012 بمكناس، بتعاون مع مديرية التنمية والتعاون السويسرية. ولقاء إمزورن الجهوي الذي نظمته الجمعية نفسها، ومركز "النكور" من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية، يوم السبت09 يونيو 2012، تحت شعار " من أجل قانون تنظيمي فاعل تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور". كما تندرج ضمن الإطارنفسه، المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في مقرها المركزي بالرباط، يوم الجمعة 29 يونيو 2012، حول موضوع "إصدار القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية". وكدا الندوة الوطنية التي نظمتها كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب " تمونت ن ايفوس " في ذات اليوم بأكادير، تحت عنوان "تفعيل رسمية الأمازيغية من خلال المجلس الأعلى للغات والثقافات". ولا يزال الموضوع في حاجة إلى بلورة مزيد من النقاش وفي حاجة إلى مزيد من الإغناء.
عبدالله اوباري

Read More | علق على هذا الموضوع

الأمازيغ والنوبيون في مصر

الأربعاء، 11 يوليو 2012

Read More | علق على هذا الموضوع

الأمير عبد الكريم الخطابي وحرب الريف

الثلاثاء، 10 يوليو 2012

Read More | علق على هذا الموضوع

الأمازيغية والحرب الباردة [1]

الأربعاء، 20 يونيو 2012

قد يستفز العنوان القارئ ويعتبره مبالغة والأمازيغية اليوم تعيش زمنا فريدا يعود بنا إلى عصر ماسينيسا وهو يحاول إثبات وجود الأهالي في فضاء قرطاج ويوغرطة وهو يناطح الرومان وميسرة يأتي بدين جديد ليواجه سياسة الميز العرقي الأموي. كلها محطات ثورية للحفاظ على الخصوصية والوجود الجماعي، تأتي خلال مرحلة التهديد الخارجي المرتبط أساسا بالوضعية السياسية والعسكرية والاقتصادية، وليس كرد على تواجد أجنبي. إذ لم ينتفض الأمازيغ ضد قرطاج إلا بعد تدهور وضع الأمازيغ في مناطق نفوذ قرطاج، ولم ينتفضوا ضد الأغريق إلا بعد تهديد أراضيهم الزراعية والرعوية. نفس الشيء ينطبق على الرومان والوندال والأمويين.
يمكن القول أن كل الانتفاضات المذكورة استبقها تعايش إلى درجة ما. فقد طُبعت المرحلة القرطاجية بالرغبة في التجارة والمرحلة الرومانية بالتعاون العسكري ضد قرطاج، ومع الوندال ضد الرومان ومع العرب ضد البيزنطيين. وبما أنه تعايش جزئي استفادت منه طبقة دون الأخرى فقد رضخ ذلك التعايش لضغوط فئة متضررة وضعيفة إلى حين اختلال موازين القوى التي ستتوج بثورة مجتمعية أخرى ستخضع لنفس قوانين المراحل السابقة.

إذا كان هذا تاريخ التفاعل المحلي-الأجنبي إلى العصر الوسيط، فكيف يمكن أن نقرأ تنامي نفوذ التوجه الأمازيغي في هذا الزمن؟ نلاحظ أن هذه المرحلة تختلف بشكل كبير عن المراحل التاريخية السابقة ويتجلى ذلك الاختلاف في التحول الديموغرافي بحيث لم يعد الأمازيغ أغلبية إثنية بعد استعراب الجزء الأكبر تحت إكراهات مجتمعية ورغبات سياسية أو دينية، وبما أن الاستعراب لم يؤدي لتناقضات طبقية تذكر، فإن التوجه الأمازيغي لن يأخذ طابع الصراع الطبقي كما حدث خلال مراحل تاريخية إلى العصر الوسيط.

في بداية نشأة الحراك الأمازيغي المسيس كان التركيز على البعد المخزني، لأن الأخير كان قد احتكر بفعالية ترويض المطالب الأمازيغية وكان ينظر للمناهظين لتلك الحقوق على أنهم أبواق مخزنية، إذ لم يكن على تلك الفئة سوى ترديد ما سبق أن سطره الفكر المخزني في خطوط عريضة هي: -البربر هم السكان الأولون للمغرب [بما يشي بأن البلد أصبح من نصيب ساكنة ثانية أو ثالثة..]. - البربر جاؤوا من اليمن [بما يجعل الحديث عن تمييز ثقافي بين العرب والأمازيغ أمرا غير ممكن]. - لم تفلح فرنسا في تجريد البربر من هويتهم العربية الأسلامية [ما يعني أن أي توجه غير عربي هو توجه مشبوه وخيانة للوطن وحنين للاستعمار]. - اللغة العربية هي لغة الدستور والأمازيغية عبارة عن لهجات والمطالبة باستخدامها غير جائز لأنه يجب أن نحترم القانون كوطنيين حقيقيين. - الأسلام هو ديننا ولايمكن السماح بالأسماء الوثنية التي حررنا منها الأسلام [وهو أمر مقبول مجتمعيا بحيث يكون قمر إسما غير وثنيا وأيور إسما جاهليا].

إذن، نحن هنا أمام حرب باردة مشرعنة قانونيا وسياسيا تتكئ على دستور شرعي، وعلم أو معرفة مدرسية وأكاديمية. وهذا ما يفسر ولادة حرب باردة بين توجه مخزني وتوجه أمازيغي دون إقحام الطابع الأثني في ذلك الصراع، وهو أمر طبيعي لأن خيوط ذلك الصراع كانت بالكاد تقتصر على النخبة المثقفة والتي غالبا ماتكون طبقة أليفة في حدائق المخزن.
لكن تنامي الحركة وثورة التواصل الأعلامي والرقمي سيدشن مرحلة أخرى ستتمحور بين قناعات متنافرة تكون أطرافها فاعلين مجتمعيين، ويتم فيه تحييد المخزن بشكل مضطرد. لقد أصبحت حربا باردة بين تركة المخزن المتمثلة في تلاميذه النجباء الذين أدركوا أن مسايرة المخزن يعود بنفع أكثر، بعكس الحراك الأمازيغي ذي الطبيعة النظالية. بالأضافة إلى تيار اقتنع بتفاهة المطالب الأمازيغية، وهو تيار ديني على العموم، يرى في اللغة العربية لغة الوحي، والأمازيغية ذكرى لحقبة وثنية. كما تربت على تمجيد الشخصيات العربية والأسلامية حتى أصبحت مقتنعة بتميز العرب.
أمام هذا الانتقال القطبي من حراك أمازيغي مقابل تناول مخزني متحكم إلى قطب أمازيغي-عربي. فأن الأدوات سوف تحتاج للمراجعة. والمقصود بالقطب الأمازيغي التوجه للجذور الأمازيغية، أما القطب العربي فهو القطب الذي يرى تارة أن جذوره عربية [في حالة من يعتقد بأصوله العربية]، وتارة بين من يرى في القومية العربية مكاسب يحسد عليها [حالة من لم يستعرب لغويا بعد].
أما الأدوات في هذه المرحلة ستأخذ منحا مغايرا، فالتوجه الأمازيغي سيستند على الشرعية التاريخية والهوياتية ونبذ التطرف الأسلامي، ويذهب البعض لانتقاد ما يسمونه الغزو العربي. في حين سيستند التوجه العربي على مايرونه تناولا نفعيا مثل عدم أهلية الأمازيغية لمواكبة التطور واحتياجها لمبالغ مالية ستثقل كاهن الشعب ودافعي الضرائب لتأدية أتعاب غرفة الإنعاش. كما رأت فيه مساهمة أخرى في تخلف التعليم وتدعوا لتعلم اللغات الهامة كالفرنسية والأنجليزية. ورأت في التوجه الأمازيغي خروجا عن الوحدة في وقت التكتلات الدولية، وإضعافا لشوكة المسلمين. وبين هذا وذاك تكثر أنصاف الحقائق التي لا يراها إلا الطرف الآخر، وتأخذ هذه الحرب الباردة بعدا مصلحيا تبرر فيه الغاية الوسيلة ويغيب في جوهر الخلاف، لأن ذلك الجوهر ليس بالجمالية التي يشتهونها.

Read More | علق على هذا الموضوع

هوية للبيع تحت الطلب

الخميس، 14 يونيو 2012

لكم هي المرات العديدة التي مرت بي وأنا منتش بوهم المعرفة، حيث يوهمني الاستنتاج بامتلاك معرفة ما، لنسميها اقتطاع قطعة من عالم الجهل والخبايا. لا مبرر لذلك الانتشاء بالمعرفة إلا فقداني لها. فكلما قرأت أكثر عرفت أكثر وفهمت أن بعض المعارف ليست سوى تقديرات قد تصدق وقد تخيب.
ولطالما جرني الفضول للبحث في غياهب التاريخ القديم، وتشكل الحياة وتبلور المجتمعات، وبما أنني أمازيغي عاش في بيئة مغاربية شدني الفضول لماضي الجماعة البشرية التي أنتمي إليها، خاصة في ظل الخصام الرسمي مع ذاك الماضي حيث أريد للهوية العربية أن تكون لها اليد العليا، فكرست لغاياتها كراسات المدارس لتكتسح كل المواد الأدبية حتى أصبح الأدب ذميا في تلك المناهج، لا يسلك مسلكا حتى يؤدي جزية الإجلال لطيف العروبة.
حينها أخذني الزهو بمعارفي وغردت مع السرب أن العروبة هي تاج التطور الثقافي وأن الانحطاط الذي نعيشه اليوم ماهو إلا استثناء وسط التآمر الدولي، كيف لا وقصائد المعلقات تجعلك تشعر بالعجز أمام كل تلك الهالة التي أحيطت بها، أو روعة وجمالية اللغة العربية التي روعتني قواعدها وجعل الأستاذ منها قدسا من الأقداس التي لا يلم بها إلا قديس... ولا تزال الأبحاث "الغربية" التي تخلص إلى أن العربية هي الورقة الرابحة في نشر التكنولوجيا والعلوم تتقاطر بين الأتباع، وقد ارتويت من تلك المعارف المؤقتة وكنت لها نصيرا. نعم، كذلك انتشيت بالمعرفة التي كانت تلقى إلي بيسر، وكذلك زاد زملائي القدامى شبرا وخطوات على ذلك. ولعلنا اليوم قد نتجادل بكل جدية وبهيجان: هل تتفوق العربية على نظيراتها الغربية والشرقية في توفير الوسيلة الأنجع لثورة التعقيدات المصطلحية المتنامية؟ سؤال سيجيب عنه الأتباع ببسمة ماكرة: "وهل هذا سؤال جدي؟".. ثم نحصل على عرض في الاشتقاق وإمكانياته، وعن الأسماء التي استعارها الغرب وعن الريادة العالمية التي وسمت اللغة العربية في الماضي القريب. وقد نخلص إلى أن المصطلحات العلمية تواجه محنة كبيرة لأن الغرب لا يود رؤية تلك الحقيقة ونجزم بأن حضارة الغرب فقاعة صابون وأن الجوهر بين أيدينا كما كنا، فنحن نمتلك اللغة التي تفتح لنا كل الآفاق العلمية. غير أننا لا نتحدث بها ولا نفكر بها ولا نحلم بها.

لقد تمكنت اللغة العربية من التطور بشكل لافت حيث تخطت حدودها الطبيعية في الجزيرة العربية لتصبح المنطقة الأصلية أقلية هامشية مقارنة بمنطقة الأنتشار، لا بل أن لها أمجادا لا تَغبَر رغم مرور الدهر. فتلك اللغة التي كان يمزجها البدوي الأمي في الصحاري ليصقلها أبياتا مرتبة ويجعل منها مزارا حضاريا منفردا في عالم البدو، أتت لتحل محل أقدم الكتابات في سومر ومصر وفينيقيا. ولقد كان للعربية وطأة وحظوة كبرى بحيث انقلب كتبة ومهندسوا أبناء تلك الشعوب ليعلنوا أنفسهم فاتحين مُمَجدين فتحوا ديارهم وتفوقوا على أسلافهم، واختفى المنهزمون و"المفتوحون"، لا تسمع لهم قيلا ولا قال حتى يلمحوا هرما أو معلما فتراهم كمن استفاق من نوبة صرع يشيرون لأنفسهم نحن .. نحن بنينا وشيدنا نحن فعلنا... ثم يتداركون  "ذلك ما فعلنا قبل أن نحل فاتحين هنا". فيرتفع الصخب وتزكى الخطب. فكل شيء ممكن في قانون الهوى والكلام.
نتجاوز دراما وملاحم الهوية الهلامية، وأحل بكم في بلاد البربر الأمازيغ. فمن نحن؟ ومن أصبحنا؟
مجموعة بشرية سكنت أراض من شمال إفريقيا، تحدثت لغة نسميها أمازيغية، تحولت لشعوب مغاربية. فكيف؟
لقد كنا أبطالا من العيار الثقيل، لقد حاربنا الفينيق والرومان والأغريق، حاربنا الوندال والعرب والفرنسيس والأسبان. سطرنا أمجادا في كتب أحرقها الغزاة، ولما جاءنا الأسلام كنا أصحاب فراسة وكنا أحكم الأنام. فتبنينا الأسلام وحاربنا الأصنام، وشيدنا على عادتنا صرح التقدم والازدهار، وأصبح البربر -لما حباهم الله- من علية الأقوام، يرسلون كل أسبوع رائدا للفضاء على ظهر بعير.. عبر الجبال البرية متنكرين للمدنية التي لم تتشرف بعد بمعرفتهم.

تمكن جيل من الاستقرار في المدينة واستمدن وفطن لبهتان طبالي البربر الذي يطبلون لازدهار غير موجود، واستداروا مع الريح لوجهة أعلى، وكتبوا على الصفحة الأولى "نحن ابناء الفاتحين جئنا بالنور المبين فأنرنا مداشرنا ومدائننا وتخلف البربر عنا فنفروا فنفرنا، وغدونا نعرف أن البربرية لم تفتح لا قارة ولا بلدة ولا حتى كتابا، ففهم كثير منهم واهتدوا للهدى واستعصى بعض الخارجين عن المنطق السليم، وتشبثوا بهوية متهاوية وبين هذا وذاك انبرى مؤرخوا وسياسيوا ووعاظ النفس الأخير ليدلوا ببيان تصحيح وتصويب "لخطئ خارج عن إرادتنا كنا بربرا دون استشارتنا إلى إن جاءتنا العروبة في شكل فارس يحمل الجزرة على يمينه والسياط على يساره فلانت قلوبنا للحق المبين واستعربنا للرمق الأخير، وما فلولنا إلا أطياف من ماض مرير، ونشاز عن قانون التزلف للأقوى والتلون بلون المنتصر وإن لم نر النصر إلا في أفلام ملاحمنا وما نظمنا من معلقاتنا، فبارك الله مجدنا، وكان في عون من لم يقتدي بنا".
وها نحن اليوم من جهة أمام عرب لا غبار على عروبتهم وعرب بعد تقويم خطأ انتمائهم البربري في مكاتب الحالة المدنية المجاورة، ومن جهة أخرى أمام بربر بالكاد يملكون بطائق هوية وطنية لا يهمهم ماكانوا وما يكونون وآخرون بربر يعلنونها عصيانا اجتماعيا "نحن أمازيغ" وإن اصبحنا أقلية. لكن هؤلاء الأمازيغ يهددون الوحدة الوطنية لا يسمون أنفسهم عربا من باب العنصرية. عملاء فرنسا والأمريكان واسرائيل وبني عِلمان. فنحن العرب ناضلنا ضد فرنسا واسبانيا والطليان من داخل جيوشها وتحت إمرة كتائبها ضد جمهورية الريف وحمو زيان، والتحمنا بأب الأوطان جلالة السلطان وكنا للديموقراطية والشرعية الانتخابية خير سند وبنيان. وحق لنا أن نستأسد بالمقررات الدراسية ونطبع ما اشتهت مصالحنا ونختار العنوان.

لكن الأصعب من أن تنحت إلاها له أتباع وتنصبه آمرا في معبد على لسان سدنته، هو أن تجد إلاها لا يمرر رغبات الرهبان ولا يرضخ لشروط الأنسان. لكن إلاها دون عباد ملك دون ملكوت. إما ان كنت تخال أنك فيلسوف زمانك وتنتشي بعقلانية قناعاتك عن حق فادخل مجالا لا  تحتمل فيه المعرفة عدة قراءات وأرِ نفسك قدر علمك، لتعلم أن تلك المعارف التي لا تسموا إلى مرتبة الحقيقة إلا بين أتباعها ومريديها ماهي إلا معارف وهمية لا تصلح إلا للقناعات المجتمعية والذاتية. وما أكثرها.

Read More | علق على هذا الموضوع

الأمــازيغيــــــــة وإصلاح العدالة أية علاقة؟

الاثنين، 11 يونيو 2012

محمد أمغار* / هسبرس |أظن أنه ليس غاية الإصلاح بالقانون هي معرفة الحقيقة الاجتماعية على غرار العلوم الوضعية، بل غاية الحوار من اجل الاصلاح بالقانون هي تحقيق التماهي ما بين المجتمع والدولة، وذلك بتكريس القواعد القانونية الهادفة الى الدفاع عن الهوية ,و ضمان الحقوق، وحماية مكونات المتخيل الجمعي للمجتمع.
ولعل من بين الانتظارات المطروحة على المعنيين بمشروع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة, مقاربة تحدي إشكالية تنزيل المبادئ, والمقتضيات التي أتت بها الوثيقة الدستورية الجديدة ,ومن بين هذه المبادئ ,مبدأ الإقرار والاعتراف بضرورة إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في قنوات ودواليب الدولة اسوة بتواجدها التاريخي بالمجتمع المغربي و باعتبارها تكريس للتعددية اللغوية المستبطنة في المتخيل الجمعي للمغرب العميق.
لذلك فانه إذا كان الدستور المغربي في فصله الخامس قد حافظ على العربية كلغة رسمية للدولة فقد أضاف ولأول مرة في التاريخ ان الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء وهذا ما يتطلب من المعنيين بالحوار الوطني حول منظومة العدالة استحضار هذا المعطى الدستوري الذي يتطلب وضع الأرضية لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة باعتبارها لغة رسمية.

إن المقاربة الموضوعية تقتضي ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الجريئة لتكريس داخل جهاز العدالة واقع المغرب المتعدد ومنها استحضار ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية التي تتحدث عن الأطلس اللساني داخل جهاز العدالة, وهذا لن يتم إلا بإعادة النظر في برامج التكوين داخل مؤسسات ومعاهد التكوين المرتبطة بقطاع العدالة ومنها المعهد العالي للقضاء، وذلك بإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التكوينية، وإذا كان اشراك المعهد الملكي للثقافة الامازيغية في شخص عميد المعهد في الجهاز المعني بالحوار مؤشر على امكانية الادماج فان القاضي وموظف وزارة العدل وغيرهم ملزمون بالتواصل مع مكونات الثقافة المغربية هدا التواصل الذي يضمن المساواة بين المكونات الثقافية المغربية داخل جهاز العدالة.

إن المواطن المغربي الناطق باللغة الأمازيغية من حقه في ظل معطيات الحوار أن يبلغ العدالة والقضاء بواسطة لغته الرسمية الأمازيغية وهذا لن يتم إلا باحترام الدستور الذي ينص على ضرورة إنصاف المغرب الغير النافع وذلك بتغطيته بمرفق العدالة بشكل يضمن استعمال القواعد المعيارية السائدة والمستبطنة في المتخيل الجمعي والتي لا تتنافى مع القواعد الانسانية المتعارف عليها في مجال حقوق الانسان العالمية ,على اعتبار انها المدخل الحقيقي للتنمية من جهة, و على اعتبار ان دلك يضمن استمرار السلطة القضائية في أداء خدمات العدالة بواسطة اللغة الرسمية الامازيغية التي تعتبر اللغة السائدة في العديد من مناطق المغرب من جهة اخرى , وهذا بالأكيد يقتضي أن يكون التواصل المباشر ما بين القاضي والمتقاضين في هذه المناطق باللغة الأمازيغية الشيء الذي سوف يعيد الاعتبار للقواعد العرفية ويفسح المجال لإمكانية إدماجها داخل النسق القانوني الوطني على اعتبار أن الدراسات الحديثة تعتبر أن القانون الأكثر ضمانا للتنمية وحقوق الإنسان هو القانون الذي يعتبر إفرازا للواقع الاجتماعي.
إن الحوار الوطني يقتضي الاعتراف بأحقية أن يتلقى مرفق العدالة ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم ويعمل على إدماجها للوصول إلى إشراك المواطن في تدبير المرفق العام وهذا لن يتم الا باستعمال آليات تواصلية قادرة على فهم الخصوصيات المحلية.

إن العدالة تقتضي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والدفاع عن البراءة يقتضي أن يكون المكلف بإثبات الإدانة متواصل مع المتهم بلغته الرسمية وهذا يستتبع إعادة النظر في آليات تواصل مكونات الضابطة القضائية والنيابة العامة حتى تتمكن من التواصل مع المغاربة الناطقين باللغة الأمازيغية الشيء الذي يستتبع ادماج الامازيغية في مصالح الضابطة القضائية و مؤسسات تكوين ضباط الشرطة القضائية بالشكل الذي يجعلهم يتواصلون مع الناطقين بالامازيغية دون مركب نقص.

ان مقاربة عملية إعادة الإدماج داخل السجون وخارجها تقتضي ان نستحضر كذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به الثقافة الأمازيغية في إعادة الإدماج،إذا ما استعملت كأداة للتكوين بالنسبة لغير الناطقين بها وإعادة التكوين بالنسبة للناطقين بها وهذا سوف يفتح الباب أمام الجانحين للخروج من المألوف و يؤدي إلى تبني الرغبة في البحث في خصائص المغرب العميق والذي تبث على المستوى الجنائي ان العقوبات البديلة هي أدوات لإعادة الإدماج والتي يمكن أن يعود جدواها ونفعها على الفرد والجماعة مثل التزام المدان بأعمال خيرية أو الخدمة في احد مراكز المجتمعات المحلية التي تؤدي إلى إتقان الأمازيغية والخروج من جو المدينة وما يصاحبه من الميل الى العنف المادي واللفظي.
ان المعني بالحوار ملزم كذلك بأن يستحضر ضرورة أن تتخذ الدولة تدابير فعالة لضمان حق الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية في أن تقوم بالدور المعهود لها دستوريا وذلك لضمان حق المغاربة الناطقين بالامازيغية في فهم الإجراءات السياسية والقانونية والإدارية وضمان تفهم وضعهم في فهم هذه الإجراءات بلغتهم الرسمية حتى لو استلزم الامر بشكل انتقالي توفير الترجمة الشفوية أو وسائل اخرى ملائمة لضمان التواصل ما بين الناطقين بالعربية والامازيغية داخل جهاز العدالة.
إن اللغة تعتبر وعاء الثقافة ووسيلة التفكير الذي يحدد رؤية العالم ونواميسه، لذلك شكلت معرفتها أهم ركيزة لتحصين الهوية والذات و الشخصية وان الدفاع عنها واجب بالضرورة يضمن للأمة استمراريتها ويحفظ لها مكانتها المنوطة بها بين الأمم الأخرى، كما جاء في قانون ابن خلدون اللغوي إن غلبة اللغة بغلبة أهلها، وان منزلتها ببن اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم.
إن تنزيل التعددية اللغوية المنصوص عليها في الدستور يقتضي من المعنيين بالحوار الوطني حول العدالة ضرورة وضع أرضية للاعتراف بحقوق الأرض وسندات الملكية العرفية من خلال القانون المتعارف عليه والاخد به من طرف المحاكم, دلك إن إدماج الأمازيغية في الدستور الجديد كلغة رسمية ينبغي اعتباره امتداد لليبرالية الحقوق المدنية وليس عائقا لها، و هدا الاعتراف الرسمي ينبغي الا تكون به نفحة من المذهب الثقافي المحافظ ولا من المذهب الأبوي البطريكي ولا المذهب التفكيكي لما بعد الحداثة، فالاعتراف بالثقافة الامازيغية خلاصة ليبرالية لعصر التنوير وحقوق الإنسان العالمية، ان سياسة التعددية الثقافية هي أساس الدعم الواعي لحرية الاختيار عند الفرد، فنحن أحرار في أن نكون أنفسنا ,وإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة ينبغي تبعا لذلك أن يتم في تناغم مع احترام الإطار الدستوري والفقه القانوني لحقوق الإنسان وفي انسياب تام مع هذه المعايير بوصفها تجسيدا للحق والقانون وقابلة للعرض من خلال المؤسسات القضائية التي تتمسك توصياتها بتلك المعايير.
وإذا كانت الدولة الحديثة تحافظ على إصدار القوانين بغيرة شديدة باعتبارها حقا حصريا للدولة الوطنية فان مطبخ القانون المغربي ينبغي ان يعتمد على منتوجات المتخيل الجمعي للأمة باعتباره المدخل للتطور والتنمية والقضاء لن يجد صعوبة في تطبيقه لاستبطان المواطن لقواعده التي تشكل استبطانا له.
إن القانون العرفي ينبغي أن لا يفهم أنه قانون معارض لقانون الدولة بل ينبغي أن يفهم بأنه الاعتياد الذي ينبغي أن يتشكل منه قانون الدولة.
*محام عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء

Read More | علق على هذا الموضوع

العلم الأمازيغي الأبعاد والدلالات

الجمعة، 8 يونيو 2012

للأمازيغ علم ثقافي دولي يرمز إلى هويتهم وخصوصيتهم الثقافية عبر العالم، تمّ تبنيه عام 1996 من طرف الكونغريس العالمي الأمازيغي بتافيرا بجزر كاناريا، ويتكون من ثلاثة ألوان هي الأزرق والأخضر والأصفر، التي ترمز لألوان شمال إفريقيا: لون السماء والبحر ـ لون الجبال والغابات ـ لون الصحراء، مع حرف الزاي الأمازيغي مكتوبا بالأحمر في وسط العلم، وهو أحد حروف كلمة أمازيغ، و كذا كلمة إزوران Izuran التي تعني الجذور.

غير أن هذا العلم لم يتمّ اختراعه للمرة الأولى في السنة المذكورة، بل إنه في الواقع يعود إلى السبعينات من القرن الماضي، حيث هو في الأصل إبداع لأحد الأمازيغ القبايليين بالجزائر، الذي كان عضوا بالأكاديمية البربرية بباريس منذ الستينات، ولا يعرف الكثير من المناضلين الأمازيغيين بأنّ هذا العلم كان حاضرا سنة 1980 في أولى تظاهرات الربيع الأمازيغي التي اندلعت بسبب منع محاضرة مولود معمري بجامعة تيزي وزو، غير أنه لم يلفت الأنظار آنذاك. ورغم أن هذا العلم كان يوزع باليد في بعض التظاهرات المحدودة خلال الثمانينات إلى منتصف التسعينات، إلا أنّه ظلّ علما قبايليا تقريبا، مما يفسر تبنيه من طرف حكومة فرحات مهني بالمنفى، إلا أن تاريخ هذا العلم سيعرف انعطافا هاما وبداية انطلاق عالمية مع المصادقة عليه من طرف كل القوى الأمازيغية المشاركة في الكونغريس العالمي الأمازيغي سنة 96.

وبمجرد المصادقة على هذا الرمز ذي الألوان الزاهية صنعت منه آلاف النماذج التي سرعان ما انتشرت في مختلف بلاد المعمور، حيث أصبحت تستعمله الجمعيات الأمازيغية بكثافة في أنشطتها داخل القاعات العمومية في الملصقات واللافتات وفي تظاهراتها الإحتجاجية في الشارع العام، سواء في البلدان المغاربية أو في أوروبا أو كندا وأمريكا، كما اقتحم ملاعب الكرة في المغرب والجزائر وحتى في بعض البلدان الأوروبية، وأصبح رمزا يستعمل في السيارات الخاصة وداخل البيوت وفي القمصان والطاقيات وحامل المفاتيح والمحافظ، واستعمله الفنانون التشكيليون والكتاب والمبدعون بشكل عفوي إذ أصبح مرتبطا لديهم عضويا بالهوية الثقافية الأمازيغية وبكل تمظهراتها.

وقد تدخلت قوى الأمن مرّة لمنع أحد عشاق فريق حسنية أكادير من حمل العلم الأمازيغي داخل الملعب، وقامت باعتقال المعني بالأمر واستنطاقه، غير أن نتيجة ذلك السلوك المتهور الذي أقدمت عليه السلطات كانت هي تعاطف الجمهور والجمعيات مع الشاب المضطهد وتزايد عدد الأعلام المرفوعة داخل الملعب أضعاف ما كانت عليه.

وبعد ظهور حركة 20 فبراير المغربية كان للعلم الأمازيغي فيها حضور قوي، وباستثناء بعض المناوشات المحدودة في طنجة ومراكش، فإنه يمكن القول إنّ المجتمع السياسي والمدني بالمغرب قد تعاملا حتى الآن بنوع من التسامح أو اللامبالاة مع الفاعلين الأمازيغيين الذين يستعملون هذا العلم في التظاهرات والمسيرات، فإنّ الآونة الأخيرة قد شهدت بشكل ملموس ظهور بعض الاستفهامات التي عبّر من خلالها فاعلون سياسيون وصحفيون عن تساؤلاتهم بصدد هذا الرمز ودلالاته، في حين أعطى بعضهم لنفسه الحقّ في تأويلها حسب حاجاته الإيديولوجية أو مخاوفه السياسية، وقد تساءل الأستاذ محمد الساسي نفسه مرة ـ بحياد وموضوعية ـ في إحدى مقالاته عن ما معنى أن يحمل الشباب الأمازيغي علما بألوان خاصة غير العلم المغربي ؟ كما عمدت جريدة "التجديد" في أحد أعدادها إلى عرض الموضوع كما لو أنه يرمز إلى بوادر نزعة انفصالية تنبذ العلم الوطني. ونحن نرى بأنّ مقاربة هذا الموضوع تقتضي التخلّص من الأحكام القبلية والنظر إلى هذه الظاهرة بتجرد وروح موضوعية منفتحة. وفي هذا السياق يمكن أن نسوق التوضيحات التالية :

ـ أنّ الأعلام كثيرة متعدّدة، وليس علم الدولة إلا إحداها، إذ ثمة أعلام رياضية وأخرى ثقافية وأخرى ترمز إلى الجهات والمناطق وبعض أشكال التنظيم كالكشفية وغير ذلك..

ـ أنّ النفور من الرموز الرسمية للدولة والتي منها العلم هو أمر شائع في البلدان غير الديمقراطية، التي تقوم فيها شرعية الدولة على منطق القوة لا غير، والتي تحاول السلطة فيها أن تتماهى مع مفهوم الوطن والوطنية بشكل مبالغ فيه يؤدّي حتما إلى نفور الجمهور من كلّ ما يمثل السلطة أو يرمز إليها، وهذا لا يعني ضعف الروح الوطنية أو تنكّر الناس لانتمائهم للبلد أو للوطن، بقدر ما يشير إلى تذمّرهم من أوضاعهم بسبب الفساد والإستبداد والميز وسوء توزيع الثروة الوطنية، وكذا رفضهم لأن تتجسد الوطنية في السلطة التي تفتقد الشرعية الديمقراطية، أو في طبقة أو فئة من ذوي النفوذ، حيث لا ينتظر مثلا أن يعني العلم المغربي الرسمي نفس الشيء في الرباط كما في المناطق التي استنزفت ثرواتها دون أن يكون لذلك أية مردودية على مستوى معيشة سكانها الذين يعيشون أوضاعا مزرية. كما لا ينتظر من الأمازيغ الذين لم يكونوا يجدون أنفسهم في دستور البلاد ولا في مؤسساتها و"ثوابتها الوطنية" المعلنة قبل 2011، أن يتعاطفوا مع الرموز الإستيعابية للدولة الوطنية الممركزة.

والعلم الأمازيغي من هذا الجانب يمكن أن يفهم بألوانه الزاهية بأنه نوع من العزاء والملجأ الذي يرمز للحرية أكثر من أي شيء آخر. ولكنه ليس بديلا للعلم الوطني لأنه لا يحمل دلالة الإنتماء إلى دولة أو كيان سياسي بحدود جيوسياسية محدّدة، كما أنه لم يتمّ صنعه وهندسته لهذه الأسباب.

ـ أنّ مصطلح تامازغا Tamazgha الذي يتمّ عادة ربط العلم الأمازيغي به لا يعني كيانا دولتيا أو مشروعا سياسيا بل يقصد به الإطار الجغرافي لشمال إفريقيا الذي يحتضن الثقافة الأمازيغية من واحة سيوا إلى جزر كاناريا منذ أقدم العصور. واعتبار "تامازغا" مشروع دولة هو من إسقاطات "العقل العربي" الذي يفسر الرموز والمفاهيم حسب بديهياته وثوابته السياسية المتقادمة، والتي منها فكرة "دولة العرب الواحدة من المحيط إلى الخليج".

ـ أنّ العلم الأمازيغي رمز ثقافي دولي للهوية الأمازيغية، ولهذا لا يمكن أن يحلّ محلّ أي من الأعلام الوطنية، وقد تمّ اختراعه ليجد فيه الأمازيغيون أنفسهم حيثما كانوا عبر العالم، فهو بذلك أداة تقارب وتواصل بين كل نشطاء الحركات الأمازيغية سواء في بلدان شمال إفريقيا أو أوروبا أو العالم . وما لا نفهمه هو كبف يعتبر التواصل الدولي بين العرب والمسلمين أمرا ضروريا ومباركا، ويعدّ أي تواصل بين الأمازيغيين لدى البعض مؤامرة أو نزعة انفصالية.

Read More | علق على هذا الموضوع

الـIRCAM يراسل الحكومة بشأن تصوّر لمأسسة الأمازيغيّة

هسبريس ـ و.م.ع

قدّم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيّة مذكّرة لرئيس الحكومة تشمل تصوّر المؤسّسة من أجل سياسة لغوية وثقافية ووطنيّة تعتمد على التكافؤ في التعاطي مع اللغتين العربية والأمازيغيّة.. وأوردت وثيقة المعهد، الشهير اختصارا بالـIRCAM، ضرورة إدخال اللغة الأمازيغيّة إلى كافة المؤسّسات امتثالا للفصل الخامس من الدستور، داعية إلى فتح كافة مجالات الحياة العامّة في وجه الأمازيغيّة كي "تمارس وظائفها الكاملة بصفتها لغة رسميّة للمغرب إلى جانب العربيّة".

واقترح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغة وضع مخطط استراتيجي خاص بتدريس الأمازيغية، لغة وثقافة، بتنسيق بين المؤسسة ووزارة التربية الوطنية، مع تعميم تدريس "الأمازيغيّة الموحّدة"، وكذا إحداث شُعب خاصة بهذه اللغة والثقافة في كافة الجامعات والمعاهد العليا، زيادة على مادّة "الثقافة الجهوية" في برامج التربية والتكوين.

أمّا ضمن مجال الإعلام والاتصال فقد اقترح الـIRCAM وضع "مخطّ" استراتيجي لترسيخ إدماج الأمازيغية في المشعد الإعلامي الوطني" وإلزام القنوات التلفزية العمومية باحترام مضامين دفاتر التحملات و "تجويد الإنتاج والبرامج التلفزية والإذاعية الناطقة بالأمازيغية من الناحية التقنية ومن حيث المضامين.."، مع تحقيق مبدأ الحق في الإعلام على صعيد كافة جهات المملكة وتوفير التكافؤ بين اللغات في البت الإعلامي المسموع والمرئي.

ثقافيا طالبت الوثيقة التي توصل بها رئيس الحكومة بوضع مخطط يهدف إلى "صيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي والنهوض بالتعابير الأدبية الحديثة، واعتبار الخصوصيات الثقافية للجهات في إطار الوحدة والتنوع" مع وضع مراسيم تخص "كيفيات تنفيذ البرامج الثقافية في إطار لا مركزية الشأن الثقافي وأخرى خاصة بحماية التراث المغربي الأمازيغي عبر جرده والمحافظة عليه والتعريف به".

وشملت مقترحات المعهد القطاع القضائي والمحلي٬ بأن دُعي إلى إدماج الأمازيغية في المجالات ذات الصلة بالعدالة والصحة والتنمية والإدارة الترابية، ووضع مراسيم للتنظيم التدريجي لحق التقاضي والمراسلات الإدارية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، ووضع مرسوم يلزم ضباط الحالة المدنية باحترام مقتضيات الدستور المغربي في ما يخص تسمية المواليد بأسماء أمازيغية، ووضع مراسيم لتقنين استخدام اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية.

وبخصوص تصوره لصلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية٬ اعتبر المعهد في مذكرته أن للمجلس "دورا استراتيجيا توجيهيا٬ وتكمن مهمته في صياغة سياسة لغوية وثقافية متجانسة ومتقدمة٬ وتتبع تنفيذ السياسة اللغوية والثقافية قطاعيا وتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".. واقترح المعهد أن يعمل المجلس كـ "هيئة عليا تكون ممثلة داخلها كل المؤسسات المعنية باللغات والثقافة المغربية من خلال العضوية الكاملة لرؤسائها..".

Read More | علق على هذا الموضوع

الحديث باللغة الأمازيغية بالبرلمان معلق الى إشعار آخر

الأربعاء، 9 مايو 2012

مباشرة بعد استئناف الجلسة البرلمانية ليوم الإثنين 7 ماي 2012 التي سبق تعليقها بعد نشوب نقاش حاد بين وزير الإتصال والفريق الإشتراكي، وبعد اعتذار كلا الطرفين، تناولت السيدة البرلمانية خديجة الرويسي رئيسة الجلسة الكلمة، وتلت قرارا لمجلس النواب يشير الى تعليق الحديث باللغة الأمازيغية بالبرلمان إلى حين توفير الإمكانيات البشرية و اللوجستية للترجمة. هذا القرار جاء بعد قيام البرلمانية فاطمة شاهو تبعمرانت بطرح سؤال باللغة الأمازيغية على الحكومة. للتذكير فإن الدستور المغربي الجديد الذي وافق عليه المغاربة بكثافة يقر بأن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة الى جانب العربية.
شبكة و منتديات إداوسملال

Read More | علق على هذا الموضوع

الأمازيغية بين القانون التنظيمي والتدابير الحكومية

الاثنين، 7 مايو 2012

أحمد عصيد | خلال النقاش الذي أثارته دفاتر تحمّلات القنوات التلفزية والإذاعية، وكذا استعمال إحدى النائبات البرلمانيات للغة الأمازيغية في طرح سؤال شفوي بالبرلمان، اعتبر البعض أنّ التدابير التي اتخذها وزير الإتصال لإقرار موقع جديد للأمازيغية في المشهد السمعي البصري، وكذا مبادرة النائبة البرلمانية، إجراءات سابقة لأوانها، لأنه كان عليهما انتظار صدور القانون التنظيمي الذي ينصّ عليه الدستور، باعتباره الإطار المرجعي الذي سيحدّد كيفيات إدراج الأمازيغية في كل قطاعات الحياة العامة، والواقع أنه ليس هناك أكثر خطأ من هذا الموقف، للأسباب الآتية:
1) لأن وزير الإتصال ملزم بإيجاد وضعية للأمازيغية في دفاتر التحمّلات الجديدة، ولا يمكن له إجراء تغييرات إيجابية لصالح العربية والدارجة والحسانية مثلا واستثناء الأمازيغية إلى حين صدور القانون التنظيمي، بل لو ارتكب هذا الخطأ لاتهم بالعنصرية وبتكريس سياسة الميز اللغوي والثقافي وبخرق الدستور، ولن يكون انتظار القانون التنظيمي عذرا مقبولا لا لدى الحركة الأمازيغية ولا لدى المعارضة البرلمانية.
كما أنّ النائبة البرلمانية محقة من الناحية القانونية في استعمال إحدى اللغتين الرسميتين تحت قبة البرلمان، وليس هناك أي مانع يمنعها من القيام بذلك، يؤكد هذا أنّ العُذر الذي كان يقدّمه الذين يعترضون على التكلم بالأمازيغية في البرلمان هو ضرورة استعمال اللغة الرسمية للبلاد والتي هي العربية آنذاك.
2) لأن القانون التنظيمي قد يتأخر صدوره لسنوات، وفي هذه الحالة لا يمكن تأجيل ملف الأمازيغية في القطاعات المختلفة، لأن ذلك يتناقض مع وضعيتها القانونية بوصفها لغة رسمية للبلاد، كما أن من شأن هذا التأخير توتير الأجواء وتصعيد الإحتقان الإجتماعي في هذا الموضوع، والمغرب في غنى عن ذلك في الظروف الحالية.
3) أنّ التدابير الحكومية التي ستتخذ في موضوع الأمازيغية في هذا القطاع أو ذاك ـ والتي ينبغي أن تكون متقدمة عما سبق ـ لن تكون نهائية، بل هي تدابير مرحلية في انتظار صدور القانون التنظيمي الذي سيحدّد بشكل حاسم وضعية هذه اللغة داخل المؤسسات، وهذا يعني أن الأخطاء التي يمكن أن ترتكب من طرف المسؤولين الحكوميين، ينبغي تداركها في القانون التنظيمي.
فرغم الإيجابيات التي جاءت بها دفاتر تحملات القنوات التلفزية والإذاعية الحالية مثلا، إلا أنها مقارنة بمطالب الفاعلين الأمازيغيين، وبما ينصّ عليه الدستور ما زالت لم ترق إلى مستوى تحقيق المساواة المطلوبة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
4) أنّ عدم اتخاد الإجراءات المناسبة من طرف الحكومة في انتظار القانون التنظيمي قد يؤدي إلى إجهاض العديد من الأوراش التي انطلقت من قبل بشكل متعثر، وخاصة في التعليم والإعلام، وهو ما يتعارض مع روح المرحلة التي حملت بفضل حركة الشارع المغربي الكثير من الآمال والطموحات الجديدة في التغيير.
5) أن النقاش العمومي حول التدابير الحكومية يمكن أن يفيد في تدقيق القانون التنظيمي المرتقب .
وقد يقول قائل، ولكن ماذا لو جاء القانون التنظيمي بما يتعارض مع الإجراءات والتدابير الحكومية ؟ والجواب على هذا السؤال واضح: فالقرارات الإيجابية التي تتخذ من طرف الحكومة تصبح حقوقا مكتسبة، يتمّ التأكيد عليها في القانون التنظيمي، بينما الثغرات والأخطاء والنقائص ينبغي تداركها وفق منطوق الدستور وروحه، فوضعية ترسيم اللغتين العربية والأمازيغية في الدستور بالصيغة التي جاءت بها تفيد المساواة بين اللغتين، حيث لم يتمّ إيراد أية صيغة تفيد المفاضلة المعيارية بينهما، مما يجعل القانون التنظيمي ملزما بالحرص على ضمان المساواة بين اللغتين في القيمة والوظائف، مع توفير الإمكانيات المطلوبة لتدارك الفارق الزمني ووضعية التهميش التي عانت منها الامازيغية على مدى النصف قرن الأخير من الإستقلال، و تدقيق أجندة ومراحل إدراج الأمازيغية في كل قطاعات الحياة العامة.

Read More | علق على هذا الموضوع

النشيد الوطني الغير الرسمي لدولة الأزاد الغير معترف بها

السبت، 21 أبريل 2012

Read More | علق على هذا الموضوع