الخميس، 12 يوليو 2012
أمزيان عبدالحق -
تطل علينا الجرائد الإلكترونية البلجيكية بين الفينة والأخرى لتؤكد بالأرقام أن نسبة المغاربة بالسجون البلجيكية هي الأعلى بنسبة تفوق العشرة بالمائة، ما يعني وجود سجين مغربي بين كل عشرة سجناء والذين تتنوع جنسياتهم إلى أكثر من مائة وعشرين جنسية مختلفة، ويأتي الجزائريون في المرتبة الثانية.
وتبرز هذه التقارير في جو اقتصادي صعب، حيث يتخوف المواطنون من استفحال الأزمة الأقتصادية مع توسع الحدود الاقتصادية الأوروبية والتزايد المطرد للمهاجرين خاصة من أوروبا الشرقية وما تشكله من منافسه غير عادلة بحسب ما يرى أهل البلد، وذلك لخضوع الشركات الشرق أوروبية كبولندا مثلا لقوانين أقل صرامة مما تخضع له الشركات البلجيكية وكذا انخفاض أجور المهاجرين الجدد.
وفي إطار الحملات الانتخابابية البلجيكية، اتُّهِم حزب فْلاَمْسْ بَلَنْغْ بالعودة للتوجه الحزبي المتشدد والمتمثل في عدائه الشديد للمهاجرين، خاصة المغاربيين والجاليات الأسلامية، وهو ما مكنه في السنوات الماضية من الحصول على نسبة عالية من أصوات الناخبين البلجيكيين وهو المعروف أنذاك باسم فلامس بلوك، قبل أن تدينه أحد المحاكم البلجيكية ويضطر لتغيير إسمه إلى ما هو عليه الآن "فْلاَمْسْ بَلَنْغْ " والتقليل من من حدة هيجانه.
أمام انهيار قواعده الانتخابية بسبب عدم رغبة الأحزاب السياسية الأخرى في العمل معه وبروز حزب يميني أقل هيستيرية في السنوات الأخيرة وهو حزب "التحالف الفلامنكي الجديد" بزعامة سياسي ذكي "بارت دُ ويفر"، اضطر رجل "فلامس بلنغ" فيليب دُ فينْتَر للعودة للتوجه المتشدد من جديد، وهو ما تجلى في ملصقاته الانتخابية الكبيرة التي تصور رجلا بملامح مغاربية وعبارة "سعيد إ... اللص.. إلى الخارج دون شفقة"، وهو ما أثار استياء رئيس "جمعية مناهضة العنصرية والمساواة في الفرص" وجعله يلمح لأمكانية تقديم شكاية لدى النيابة العامة. الشيء الذي يذكرنا بحملة اليمين المتطرف بالنمسا عندما أطلق حملته بعبارة "حب الوطن أولى من اللصوص المغاربة" قبل ان يعتذر على ذلك بعد تدخل لبق وناجح للدبلوماسية المغربىة. أما الأخطر من تلك الحملات العنصرية فهو رواجها بين الناخبين الشيء الذي يعكس بصدق لا مراء فيه الوضع المحتقن بين الجالية المغاربية ومواطني تلك البلدان.
يذكر ايضا أن الجالية المغربية تنتمي إلى افقر المجموعات الأثنية في بلجيكا، وهو نتيجة منطقية إذا ما أخذنا بالحسبان تاريخ الهجرة إلى ذلك البلد، والواقع التي تتعايش فيه. فمن المعلوم أن الهجرة المغربية إلى الخارج جاءت في وقت اقتصادي وسياسي مغربي صعب خاصة بشمال المغرب، حيث هاجر أهل الريف إلى أوروبا بمستوى مدرسي ضعيف جدا حتم عليهم القبول بمناصب عمل جد متواضعة يأنف البلجيكي عن قبولها، كما أن الاعتقاد الذي كان سائدا وقتها هو أن تلك الفئة مؤقتة وأنها ستعود لديارها بعد مدة ما، مما ترتب عنه سوء تدبير الحكومات وعدم اندماج المغاربة في بيئتهم الجديدة. ويبقى التمييز العرقي حجر عثرة ضخمة أمام المساواة في فرص الشغل والخروج من الوضعية الأقتصادية التي يمكن وصفها بالسيئة. مما يعني مزيدا من الانحرافات المجتمعية ومزيدا من الدعايات السيئة التي سيوازيها تمييز عنصري أكثر حدة وربما بشكل أكثر علانية مع الاقتيات الحزبي على الكراهية للأجانب الشيء الذي يجعل احتمال شرعنة التمييز العنصري أمرا غير مستحيل الحدوث.
يضاف لهذا البعد الاقتصادي والاجتماعي ضعف الدولة المغربية نفسها، والتي كان يمكن أن تكون ذرعا دبلوماسيا وإعلاميا للجالية المغربية. فإذا كانت الفئة المغربية المهاجرة تشكل نسبة كبيرة للمغرب، وإذا كان إسهامها الاقتصادي عاملا مهما، فإن الدولة المغربية لم تحرك ما فيه الكفاية للدفاع عن أبنائها بشكل إيجابي ودبلوماسي، وظلت مقتصرة على جمعيات ربما تقتصر معرفتها على المختصين. بل راحت تنفق أموالا على إعلانات سياحية للتشجيع على زيارة المغرب، دون أن تعمل على تنظيف صورة المغاربة جراء ما لحق بها من سوء تقديم مقصود أو غير مقصود، حتى خرج علينا علماء اجتماع بلجيكيين بدراسات تخلص إلى أن السرقة والأجرام ليس عيبا عند المغاربة بل هو جزء من ثقافتهم. لا بل أن الوجه السلبي الآخر للتمثيل الوطني في الخارج يتمثل في أحوال القنصليات المغربية، التي جعلت منها رغم التفرغ الجدي لموظيفيها جزيرة إدارية منعزلة عن ظروف الإدارة البلجيكية، وهو ما يجعل المواطن المغربي يخرج منها أكثر قناعة بأن بلدنا لا يزال في تصنيف دول العالم الثالث.
والسؤال الذي ربما يتثاقل المعنيون في طرحه هو: إلى أي مدى ستصمد الجالية المغربية -خاصة التي ولدت وترعرعت بالمهجر- أمام إكراهات الذوبان في بيئتها الجديدة؟
لا شك أن التربية المغربية وفي صميمها النشأة الأسلامية تشكل سياجا حاميا لهوية المغاربة، يغذيها الجو المجتمعي السلبي الذي يعيشونه في بلدان المهجر ويدفعها للتقوقع، لكن كل قوانين الاتزان الطبيعية والوضعية لها محدودية في المقاومة وتخضع لأعادة التشكل. وإذا كان عذر الدولة في ما سلف يتمثل في عدم وجود الأشكالية في الماضي أو صعوبة التواصل والمواصلات وسوء تدبير إيديولوجي تمثل في مقاربة المغاربة كمسألة عربية ربما كانت تمس اللبناني والسوري قبل أن تمس المهاجر الريفي من شمال المغرب، فإن الدولة اليوم تتوفر على جهاز حكومي أكثر عصرية، ويبقى السؤال في حالة بقاء الأمر على ماهو عليه: هل سيذوب المغاربة في البلدان المستقبلة تدريجيا لتذوب معه الفوارق الأثنية أم سيفقد المغاربة محدداتهم الهوياتية دون اختفاء الاختلافات الأثنية مثلما حدث مع الأفارقة الأمريكيين وربما قد يعرف المغرب عصرا موريسكيا جديدا.
أما السؤال الغائب فهو: ما هي استراتيجية المغرب في توفير البديل لثقافة واقتصاد الهجرة؟ فقد صدق من قال: "قطران بلادي .. و لا عسل البلدان"، لكن بالنسبة للبعض فحتى "القطران" -بشكل مجازي- ليس في متناول اليد، ولا البلدان تقف على أبواب الحدود بالعسل للمغاربة. لقد قالها زعيم "فلامس بلنغ" قبل سنوات في تعليقه على زيارته المجدولة للمغرب "رسالتي التي أريد نشرها هي أن بلدنا ليست أرض العسل والحليب لمن هو أجنبي".
