وثيقة تاريخية نادرة لعبد الكريم الخطابي معلقا على دستور 1962: ولاية العهد لا تتفق مع الاسلام من قريب أو بعيد

السبت، 28 يوليو 2012

ينفرد موقع "لكم. كوم"، بنشر وثيقة تاريخية ناذرة و مهمة تستحضر موقفا مشرقا، لزعيم حرب التحرير الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي. الوثيقة ينشرها الموقع بالاتفاق الشخصي مع الباحث المصري المرموق الدكتور حسن محمد حسن البدوي، الذي أنجز أطروحة ماجستير متميزة تحت عنوان: الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي - صفحات مشرفة في تاريخ المغاربة.

وبدورنا نثمن من خلال موقع "لكم. كوم" الثقة التي عهدها الباحثون في الدكتور حسن البدوي ودوره المتميز على امتداد السنوات الخمسة عشر الماضية في البحث حول شخصية تاريخية بحجم شخصية الخطابي. لذلك فالوثيقة هي ضمن مجموعة من الوثائق المعروفة بوثائق البدوي، يشرفنا أن نكون في موقع "لكم. كوم" من السباقين لتعميمها وكسر الصمت والتهميش الممنهج الذي نالته شخصية وطنية وعالمية بحجم بطل التحرير محمد بن عبد الكريم الخطابي، مجددين الشكر الممدود للدكتور حسن البدوي. وفيما يلي نص الوثيقة:

بيان الأمير الخطابي حول الدستور الجديد في المغرب 30-11-1962

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه

لقد كثر القيل والقال في المدة الأخيرةحول الدستور المزعوم الذي أخرجه (حكام الرباط) للشعب المغربي، فهناك طائفة (قليلة) تبذل كل ما في وسعها لحمل المغاربة للتصديق عليه، موهمين اياه بأنه هو الضمان الوحيد للاستقرارفي البلاد.

وهناك (طائفة) أخرى أكثر عددا تعارضه وتبذل ما في وسعها كذلك (لاقناع) المغاربة بأن هذا الدستور ليس الا وسيلة أخرى من وسائل التضليل والتدجيل التي دأب عليها حكام المغرب منذ زمن غير قريب القصد منها مواجهة الضغط الشعبي القوي الذي يطالب بحرياته المشروعة. وبين أولائك وهؤلاء (طائفة) ثالثة، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يسبحون –اذا صح التعبير- في سحاب من الغموض لا يفقهون شيئا، من مجريات الأحداث ويتساءلون مع انفسهم قائلين:

ماهذه الضجة التي اصطنعها ( الناس) حول الدستور وماهو الدستور، وما جدواه؟ اذ همهم الوحيد هو اشباع نعمهم في الملذات والشهوات، وما عليهم فيما يجري حولهم، اكان خيرا للبلاد أو شرا....

أما الطائفة الأولى، فلا شأن لنا بها، ما دامتاختارت لنفسها ( طريق التدليس والتضليل) عن علم وعمد، مخلفة عما قد ينجم لها من نتائج وخيمة، وقد علمنا التاريخ أن سالكي هذا الطريق لا بد وأن تكون عاقبتهم ( الهلاك والزوال)، فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم.

وأما الطائفة الثانية ، فهي على (حق) اذا كان للحق مفهوم أو مدلول. وأما الطائفة الثالثة، فهي التي نوجه اليها كلامن اليوم، آملين أن تفيق من سكرتها الطويلة، وتنفض عنها غبار الاستكانة، والخمول، وتزيل من أعينها ضباب الاستخذاء والجهالة التي رانت عليها نتيجة لعدم اهتمامها واعتنائها بالصالح العام الذي يفرضه الضمير الحي وواجب الانسان كانسان..خلق ليعمل، ووجد ليفكر في مصلحته التي هي مصلحة أخيه الانسان في نفس الوقت..تلك هي غاية وجود الانسان، والا،فلا كان الوجود، ولا، كان الانسان.

والحقيقة أن الأمة المغربية، لم يشأ لها الحظ أن تعيش تحت نظام (حكم...) دستوري نزيه، منذ أمد بعيد. ولذلك سادتها الفوضى وعدم الاستقرار، وشاهدت الثورات والاضطرابات... ومع مرور الزمن، وتطور الحياة أخذ الشعب المغربي يشعر بضرورة (اقامة) دستور تسير عليه البلاد. وقد تجلى هذا الشعور في التعبير عن آراء الشعب عن طريق الصحافة، وبواسطة الكفاح المسلح، وما المعركة الأخيرة التي خاضها الشعب المغربي لأجل استقلاله الا تعبير صادق عن الشعور – كما قلنا- بالحاجة الى الحرية، ولا حرية الا بالدستور، ولا دستور الا دستور الأمة التي وضعته بنفسها ولنفسها.

واني أرى أن (مشكلة) الدستور، ليست (مشكلة) أساسية في الأوضاع التي التي يعيشها المغرب والمغاربة في أيامنا هذه. وانما ( المشكل الرئيسي) هو أن الشعب المغربي لا يحكم نفسه بنفسه، ولا يملك أية حرية للتعبير عما يجيش في ضميره وعقله وفكره.

ان الدستور المشروع للبلاد، لايكون الا بواسطة (لجنة) أو (هيئة) منتخبة تمثل مختلف طبقات الشعب، تمثيلا صحيحا سليما وصادقا، الأمر الذي لا وجود له الآن مع الأسف بالمغرب.

فلو كان (حكام) المغرب يريدون – حقيقة_ اعطاء الشعب المغربي (حقه) المشروع في تسيير (دفة) أموره بنفسه، لهيأووا الجو المناسب لذلك، ولأجروا (انتخابات) من أجل تكوين هذه الهيأة التي سيناط بها (وضع) الدستور للبلادشريطة أن تسبق الانتخابات (فترة) قصيرة تقوم خلالها الطبقة الواعية بحركة توجيهية تستهدف توعية أفراد الشعب المغربي في أمور السياسة.

وبما أن (حكام) المغرب (الحاليين) لم يقوموا بهذه الاجراءات الحكيمة التي لا بد منها، فلم يبق هنالك شك في في أنهم لم يخلصوا النية، عندما أخرجوا هذا الدستور المزعوم للشعب المغربي، اذا، الدستور باطل أصلا، ولا تتوفر فيه الشرعية، وبذلك لا يمكن ولا يصح ان يكون منبعاللقوانين التي سيلتزم بها المواطنون.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان مواد الدستور نفسها لا تتفق وما عرفه الشعب المغربي عبر القرون...فولاية العهد – مثلا- لم يعرفها ملوك المغرب منذ (مولاي ادريس الأكبر) وان كان العرش يتولاه عضو من من أعضاء الأسرة المالكة بعد موت أو خلع سلفه بناء على بيعة أهل الحل والعقد من الأمة/ مع العلم بأن (ولاية العهد) لا تتفق مع الاسلام من قريب أو بعيد، فعندما انتقل الرسول الأعظم (ص) الى الرفيق الأعلى لم يجعلها في أسرته الكريمة، ثم حذا حذوه خليفته الأول والثاني، بل أمر الفاروق بابعاد ابنه عن توليه أمور المؤمنين، بل وجميع (آل الخطاب).

في الاسلام ينتخب الامام بواسطة أهل الحل والعقد شريطة أن يكونوا من المخلصين والمؤمنين الذين يراعون أوامر الله ونواهيه في حركاتهم وسكناتهم، فكانوا يختارون (أحسنهم) بدون أي اعتبار آخر، ونقصد بأحسنهم، أتقاهم، وشوط الامامة معروفة، وقد نص عليها في كتب الفقه.

ولا نظن أن واضعي الدستور تتوفر فيهم هذه الشروط.

لقد أعطى الدستور الجديد الحق لرئيس الدولة في ابرام المعاهدات، واعلان الحروب و،و،و، وهذا خطر عظيم جدا. فقد عرفنا في الماضي القريب كيف باعنا (حكامن) بالجملة وبثمن بخس، وذلك لأن الدستور (العرفي) أنذاك، كان يعطي لرئيس الدولة (الحق) بالتصرف في شؤؤن الأمة كما يشاء... ومن يضمن لنا أن حكامنا الحالييين، أو حكام المستقبل لا يخونون كما خان سلفهم.

اذن فيجب (وضع) المسائل الخارجية المهمة في (يد الممثلين الحقيقيين) للشعب، كما هو الشأن في دساتير الأمم التي تحترم نفسها.

ويقول الدستور المزعوم.. أ لرئيس الدولة (حق) تعيين رئيس الوزراء، بل والوزراء أنفسهم، بينما هو (لا يسأل عما يفعل) مع أن العقل والمنطق كان يحتم على واضعي الدستور أن يحددوا اختصاصات رئيس الدولة..فمثلا، أن يكون له حق تعيين رئيس الحكومة من بين الطائفة التي تتمتع بثقة الشعب، ويكون من حقه اختيار معاونيه في الجهاز التنفيذي، شريطة ان يكون الجهاز كله مسؤولا أمام (الغرفة) التي انتخبتها الأمة، لسد المنافذ التي يمكن – خلالها – التلاعب بمصير الأمة من طرف شخص أو أشخاص لتحقيق بعض المآرب الدنيئة الشخصية.

ومرة أخرى نكررها، فنقول... ان الدستور المزعوم، قد وضع للتضليل ولخداع الشعب، بعد الحاح هذا الشعب في المطالبة به، خوفا من (حكام المغرب) ألا يقف الشعب عند حد (الكلام) فحسب، وانما سيتجاوزه الى المطالبة بالعمل، وبالحق.

ونريد أن نضيف هنا شيئا آخر وهو ...أن الشعب المغربي عندما يطالب بالدستور فانما يطالب به لأنه يرى فيه الوسلة الوحيدة التي تكفل له العدالة الاجتماعية.

فلو كان هؤلاء الحكام، أذكياء لقصروا المسافة، ولأعطوا العدالة المنشودة، وهنا نستطيع أن نضمن لهم عدم مطالبة الشعب بأي نوع من أنواع الدسات. لأن دستورنا نحن المسلمين موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

القاهرة في 30-11-1962

Read More | علق على هذا الموضوع

الشهيد سعيد سيفاو المحروق / فاضل المسعودي

( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم)
(ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين) قران كريم

سعيد سيفاو: شاب وطني ليبي صادق ومثقف أمازيغي تقدمي ومناضل تقدمي شجاع..
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في ليبيا الملكية حيث كان مستوى التعليم قد بلغ، في سنوات قليلة، تقدّما ورقيا تجاوز دول المنطقة حسب شهادة اليونسكو، وتوجه لدراسة الطب في البداية ثم عدل عن ذلك والتحق بكلية الحقوق، ويبدو أن تطور وعيه الاجتماعي والسياسي ورغبته في العمل من اجل القضايا العامة هو سبب عدوله عن دراسة الطب والتوجه الى الحقوق والدراسات الانسانية.
عند عودته الى ليبيا في منتصف الستنيات، كانت القضايا المطروحة في الساحة الليبية هي انهاء الوجود الامريكي في قاعدة الملاحة وتصفية ما تبقى من القواعد الانجليزية في ليبيا “قاعدة جوية صغيرة في العدم، في برقة” رغم قرار البرلمان بانهاء هذه القواعد وتجاوز الظروف التي اقيمت بسببها، ورغم قرار واصرار الحكومة الليبية (حكومة المرحوم محمود المنتصر) على الشروع الفوري في التفاوض مع الامريكان والانجليز على انهاء الامر واغلاق هذا الملف.
قَبِل الانجليز، ورفض الامريكان وتدخل الرئيس المصري عبد الناصر، بناء على وساطة ورغبة امريكية لتجميد المفاوضات وتأجيل النظر في الموضوع مؤقتا لان الظروف الدولية غير مناسبة!. كانت هذه أول القضايا الملحة أمام النخبة الوطنية ومثقفي ذلك العهد، وكانت هناك قضايا التنوير ايضا والتقدم الاجتماعي والطموح العارم نحو الخروج النهائي من التخلف واستكمال بناء الدولة الليبية العصرية.
لم تتمكن النخبة الوطنية بعد الاستقلال من صياغة تياراتها السياسية والعقائدية في احزاب (علنية منظمة) وذلك لقصور وأسباب تعود اليها، والى الواقع الاجتماعي الذي كان خاليا يومها، من القمع والمظالم الاجتماعية، وبسبب الرخاء والاستقرار وسيادة القانون والنفوذ الابوي للملك الزاهد، الملك ادريس، ولذلك فالنشاط السياسي في ليبيا كان يعبر عن نفسه من خلال الصحف الحرة، أي التي تصدر خارج السلطة والتي لم تكن تخضع لأية ضغوط او أية رقابة، وكذلك من خلال الجمعيات الثقافية والاجتماعات العامة ومن خلال البرلمان الليبي بمجلسيه: النواب والشيوخ.
عاد سعيد سيفاو المحروق الى بلده لينحاز الى صفوف التقدميين وليجرد قلمه “الموهوب” من خلال الصحف المستقلة دفاعا عن التقدم والتنوير وترسيخ الديمقراطية والتحذير من مؤامرات المستعمرين الجدد والطامعين من خارج الحدود للهيمنة على ليبيا بعد تفجر النفط وبوادر ظهور الثروات الجديدة. واصبح سعيد سيفاو، بالتالي واحدا من ابرز كتاب (جريدة الميدان) حتى صدور قرار “مجلس قيادةالثورة” بتعطيلها عن الصدور في الواحد والعشرين من نوفمبر 1969.
بعد الاول من سبتمبر 1969 وظهور الموجة المتشنجة في الدعوة للقومية العربية والتعريب بموجب السلطة والغاء الاعتراف بحقائق الواقع التاريخي للامة الليبية وبدء ممارسات الاضطهاد ضد الامازيغ (البربر) في ليبيا ومحاولة طمس الهوية الوطنية في ليبيا، اصبحت القضية الامازيغية والدفاع عن حقوق الانسان في ليبيا، قضية راهنة وعاجلة وشريفة سرعان ما اتخذ سعيد سيفاو موقفه الى جانبها، وكان موقفا ـ على كل المستويات ـ واضحا وعلميا وشجاعا.. ولذلك سرعان ما لقى “القصاص الغير العادل” من طرف خصومه من العنصريين الجدد!!
داهمته وهو واقف على الرصيف “سيارة مجهولة” أرادت بالتأكيد الاجهاز عليه ولكنها لم تنجح سوى في الابقاء عليه محطما، قعيدا، عاجزا عن الحركة ولكنه لم يكن عاجزا عن التفكير والكلام والكتابة حتى تمكنت اَثار الحادث المجرم من انهاء حياته في النهاية ليعيش حياته الثانية الابدية كرمز خالد من رموز النضال الوطني والديمقراطية وحقوقالانسان.. الانسان الامازيغي، والانسان
في كل مكان. (في 27/07/2003)
______________________
ـ سنة 1946، ولد سيفاو،
ـ في 1961 خط سيفاو محاولاته الكتابية الاولى = عمره 15 ربيعا فقط،
ـ في 1979 أُعيق سيفاو = عمره 33 سنة فقط،
ـ بين 1979 و 1994 في ومع سجن الاعاقة= 15 خريفا،
ـ في 1994 قتل سيفاو ورحل جسده= عمره 48 شمعة فقط،
ـ سنة 2003 حسينيته التاسعة،
ـ سنة 2004 عشرية رحيله

Read More | علق على هذا الموضوع

المغاربة وثقافة ملاحقة النساء تثير زوبعة إعلامية في بروكسيل

Read More | علق على هذا الموضوع

ما وراء تناقضات العدالة والتنمية

أحمد عصيد
المغرب بلد التناقضات وبلد السكيزوفرينيا بامتياز، يمكن لكل واحد أن يعلن على الناس خطابا ثم لا يجد حرجا في تكريس نقيضه تماما في السلوك اليومي، كما يجوز لكل شخص أن يتخذ له مسارا معينا في الحياة، ثم عندما تسائله عنه أو تحادثه في بعض التفاصيل يفاجئك بما لا تنتظر من قناعات وأفكار لا صلة لها البتة باختياره السلوكي.
يعود هذا الأمر إلى طبيعة الدولة المغربية، التي ورثناها عن مرحلة الحماية، دولة مزدوجة ذات وجهين، فعلى الصعيد المؤسساتي لم يعد المغاربة يستطيعون العودة إلى ما قبل 1912، أي إلى التقليد المحض، وفي نفس الوقت ظلوا في صراع مع نموذج الدولة العصرية المركزية الذي فرض عليهم تحت ضغط الوصاية الأجنبية، النتيجة أنهم لا يرغبون في ضياع حقهم في الرفاه الاقتصادي وفي المكاسب الاجتماعية والقيمية الجديدة، وفي التمتع بإنتاجات العقل التكنولوجي المبهر، ولكنهم في نفس الوقت يتشبثون في قرارات أنفسهم، ببعض ترسبات قيم ما قبل الدولة العصرية، دون أن تكون لهم القدرة على الدفاع عنها نظريا، أو الحسم في اختيارها عمليا لأن ذلك سيلزمهم بالتضحية بمكاسبهم الواقعية. إن الأمر شبيه بوضعية الإسلاميين المتشدّدين الذين يعيشون في البلدان الأوروبية والأمريكية، حيث لا يتوقفون عن هجاء المجتمعات "الكافرة" و"المنحلة"، أي المجتمعات المضيفة لهم، دون أن يصلوا إلى مستوى الانسجام مع الذات بقرار العودة إلى بلدانهم "المؤمنة"، "المستقيمة" و"الفاضلة" أخلاقيا.

ومن الطبيعي أن حالة الفصام هذه التي تطال حياة الأفراد، ستمتد إلى التنظيمات فتطبعها بطابعها المفارق، فتعيش بدورها هذا التشظي بين القول والفعل، بين "واجب إعلان حسن النوايا " وحتمية الخضوع في السلوك والعمل والموقف لمبادئ غير معلنة.
مناسبة هذا الكلام ما شهده مؤتمر حزب العدالة والتنمية الأخير، الذي حاول فيه الحزب الإسلامي أن يظهر بمظهر الحزب الأكثر حداثية من الحداثيين، والأشد ديمقر اطية وعلمانية من كل الديمقراطيين العلمانيين، حيث تبنى بوضوح كل مبادئ وقيم الديمقراطية العلمانية من حرية المعتقد والحريات الفردية وحرية الإبداع الفني والأدبي والمساواة بين الجنسين، ورفض بوضوح أية وصاية دينية على المجتمع من أي طرف كان، أو أي استعمال للدين من أجل تكريس الاستبداد، وهي المبادئ التي ما فتئنا ندعو إليها بوضوح منذ سنوات طويلة، ولم نكن نجد من معارضة شرسة لنا في هذا غير حزب العدالة والتنمية، وأعضائه وأنصاره من التيار الدعوي المعروف بـ"التوحيد والإصلاح"، حيث عارض الحزب بشكل علني ـ مع التهديد والوعيد ـ أن ينصّ الدستور المغربي على مسؤولية الدولة على حماية حرية المعتقد، كما عارض المساواة التامة بين الرجل والمرأة وتذرع بـ"الخصوصية الإسلامية"، ورفض سموّ المعاهدات الدولة على التشريعات الوطنية، وعندما رفعت الحكومة السابقة تحفظات الدولة المغربية على الاتفاقية المتعلقة بمحاربة كل أشكال الميز ضدّ المرأة، احتج أتباع الحزب وأنصاره وعارضوا ذلك، كما كانت لوزيرة الأسرة تصريحات تضمنت الكثير من الغمز واللمز حتى ظن الناس أنها بصدد التحايل لإجهاض الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وصدرت عن مسؤولي الحزب في الحكومة تصريحات معادية للإبداع الفني تنذر بخطوط حمراء، بل تدخل وزير الاتصال بأساليب ملتوية لمنع أفلام سينمائية، وصدرت مواقف أخرى ضدّ الترخيص ببيع الخمور بالمغرب، وأخرى ضدّ المهرجانات الفنية والثقافية، وأخرى ضدّ السياحة في مراكش، وحاول الحزب في دفاتر تحملات القنوات التلفزية التقليص من برامج الترفيه والغناء والرقص والزيادة في البرامج الدينية.
والسؤال المطروح هو التالي: كيف نقرأ الرسائل المتضمنة في أرضية مؤتمر "البيجيدي" والتي لم تلق معارضة من المؤتمرين بل تبنوها ودافعوا عنها ؟
إن القراءة الوحيدة الممكنة هي التالية:
يهدف الحزب إلى إعلان حسن النوايا لطمأنة الطبقة السياسية والمجتمع المدني المعارض، والعمل بدرجة كبيرة في كواليس السلطة والمؤسسات من أجل التمكين لنفسه داخل دواليب الدولة، ومحاولة تسريب إيديولوجياه الدينية عبر القوانين بالتدريج، وتشكيل نسيج جمعوي موال له يستطيع استعماله عند الحاجة باسم الشعب المغربي، كما يمكن استعماله لنيل أغلبية في الانتخابات الجماعية، وهي كلها أمور لم يستطع القيام بها حتى الآن بدون إثارة مشاكل ليست في صالحه.
يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تجميل صورته لمحو الأضرار التي لحقت بها خلال التجربة القصيرة المنصرمة، لكن دون التخلي رغم ذلك عن أهدافه الحقيقية التي هي أهداف كل تنظيم إسلامي : الالتفاف على مسلسل الإنتقال نحو الديمقراطية بمعناها الكوني الذي تلتقي عنده كل النماذج الديمقراطية المختلفة، واستعادة الدولة الدينية بأسسها التقليدية التي رسخها الاستبداد الشرقي، ورسّخ معها على مدى قرون طويلة أسباب التخلف الاجتماعي والفكري والحضاري.
في المغرب، سواء لدى السلطة أو من جاورها من خدامها والعاملين في حدود ثوابتها، والذين ينتهون دائما إلى استعارة نفس آلياتها واستبطان مبادئها، لا قيمة للمكتوب الذي لا يعكس الأهداف والبرامج الحقيقية، وإنما القيمة الحقيقية للمكالمات الهاتفية وللتعليمات الشفوية وللاجتماعات المغلقة، وللسلوك والاختيارات العملية المجسّدة على أرض الواقع، ونحن سنرقب عن كثب السلوك السياسي للحزب وأتباعه، إلى أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفي انتظار ذلك لا مناص من المزيد من اليقظة ورصّ الصفوف، ولم شتات القوى الديمقراطية السياسية والمدنية، من أجل صيانة المكتسبات، وإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية الفعلية.

Read More | علق على هذا الموضوع

بدر هاري يُسَلِّم نفسه للشرطة الهولندية.. نهاية بطل

محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية
  سلم الملاكم المغربي – الهولندي بدر هاري نفسه للشرطة طواعية مساء الأربعاء على أن يخضع اليوم الخميس لاستنطاق موسع، وذلك على خلفية اتهامه بضرب رجل أعمال هولندي أثناء حفل موسيقي في ملعب أرينا في أمستردام بداية الشهر الجاري. هذا ما تناقلته وسائل الإعلام الهولندية على نطاق واسع متسائلة عما إذا كان سلوك بدر هاري العنيف يعني نهاية مشواره الرياضي. أما بدر هاري فينفي كل التهم المنسوبة إليه.

تعاون
يلاحق بدر هاري (27 عاما) بتهمتين تتعلقان بالضرب والجرح في حق رجل الأعمال الهولندي كون إيفرينك ويرون فان دن بيرخ الذي يملك ناديا ليليا في أمستردام. فان دن بيرخ يدعي أنه تعرض هو كذلك للضرب وسوء المعاملة من قبل بدر هاري. وفي تصريح لقناة NOS صرح مارنيكس فان دن فيرف محامي بدر هاري، أن موكله "يتعاون كليا مع شرطة المباحث". وكان هاري الذي عاد مع صديقته الجديدة ستيلة من إجازة خارج هولندا، قد دخل عن طريق محاميه في مفاوضات مع النيابة العامة حول طريقة تسليم نفسه. وكانت النيابة العامة هددت بتشكيل فرقة لإلقاء القبض على بدر هاري إذا رفض التعاون. إلا أن الأخير فضل الذهاب بنفسه لأحد مراكز الشرطة في أمستردام أمس الأربعاء حيث وضع مباشرة قيد الاحتجاز، ومنع من التواصل مع العالم الخارجي إلا مع محاميه.

قنبلة
"أنا قابل للانفجار في أية لحظة". هذا ما سبق وأن فاه به بدر هاري خلال برنامج أعدته حوله القناة الكاثوليكية (KRO) أثناء اعتكافه في المغرب للتأمل في سلوكه الذي أظهره ضد خصومه في الحلبة وأدت إلى منعه من المنافسة لمدة طويلة. ففي عام 2008 أضاع اللقب العالمي إثر مواصلة ضربه لخصمه ريمي بونيسكي وهو مطروح على أرضية الحلبة. وأعاد الكرة مرة أخرى عام 2010 ضد منافسه هيسدي جرجيس. خلال البرنامج التلفزيوني الذي رسم بورتريه لهذا الرياضي العنيف في الحلبة وخارجها، قال هاري أنه لا يعرف كيف يفقد سيطرته على نفسه ويرتكب مثل تلك الحماقات. "لدي موهبة كبيرة (...) إذا نُزعت فراملي أتحول إلى كتلة متفجرة وفوضى وضوضاء ثم لا أرى بعد ذلك أي شيء". وشبه نفسه في نفس المقابلة بـ "العاصفة" و "الكارثة". وراء القضبان لعل ما جعل الصحافة الهولندية تركز أكثر عدساتها وأقلامها على بدر هاري هو علاقته ستيلا كرايف الزوجة السابقة لأسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت ابنة أخ يوهان كرايف الأسطورة الخالدة الأخرى في كرة القدم الهولندية. وكانت صحيفة دي تيلغراف اليمينية هي السباقة إلى كشف "العشيق" الجديد لزوجة خوليت بعدما توارد خبر انفصالها عن زوجها. ومنذئذ لم تتوقف الصحيفة عن متابعة أخبار ستيلا وبدر. الصحيفة المعروفة بنقل أخبار تتردد الصحف الأخرى الجادة في نشرها كانت هي السباقة أيضا لنشر تفاصيل الشجار الذي يزعم أن بدر هاري مشارك فيه، وبعد ذلك واصلت كشف خطوات التحقيقات بالتفصيل الدقيق، الأمر الذي دفع بدر هاري إلى رفع دعوى قضائية ليس ضد الصحيفة، ولكن ضد الجهة التي تسرب لها تلك التفاصيل. وعلى الرغم من أن بدر هاري ليس متهما رسميا بعد بما نسب إليه، إلا أن الصحيفة عنونت اليوم الخميس بالبنط العريض: "استنطاق آلة القتال اليوم، بدر هاري وراء القضبان".

نهاية المشوار
ليس واضحا تماما السبب الذي قد يكون أغضب بدر هاري لدرجة تهشيم رجل المليونير الهولندي تهشيما قد يجعله معوقا مدى الحياة. إلا أن مختلف الصحف تتداول أن كون إيفرينك صادف بدر هاري في ردهات الحفل الموسيقي في ملعب أرينا بأمستردام ووجه إليه كلاما غير لائق، فحدثت بعد ذلك "المجزرة" بحسب وصف دي تيلغراف. وكان كون إيفرينك رفض في البداية تقديم بلاغ ضد هاري خوفا منه مثلما خاف في السابق يرون فان دن بيرخ وغيرهما. ويتوقع أن يظهر في مقبل الأيام ضحايا آخرون سيدعون أنهم تعرضوا هم بدورهم لسوء المعاملة على يد بدر هاري. ومن جهة أخرى تناقلت الصحف احتمال أن تكون هذه الحادثة سببا في توجيه الضربة القاضية لمشوار بدر هاري الرياضي في صنف الكيك بوكسينغ. وكان هاري نفسه قد أبدى في السابق رغبته في ترك هذا النوع من الرياضة والتحول للملاكمة العادية. يخوض بدر هاري مبارياته باسم بلده الأصلي المغرب، ويتمتع بشهرة عالمية لدى المحبين لهذه الرياضة، لاسيما في هولندا في أوساط أبناء المهاجرين.

Read More | علق على هذا الموضوع

فَالْسْ يُعلن تعديلات مرتقبة لتيسِير الحصول على "الفيزا"

هسبريس - و م ع
أعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس عن تعديلات مرتقبة لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرة، موضحا في حديث لصحيفة (الصباح) نشرته اليوم الجمعة٬ أن هذه الإجراءات تتضمن تقليص عدد الوثائق المطلوبة وكذا توسيع نطاق فئات الأشخاص المؤهلين للحصول على تأشيرات الدخول لمرات متعددة أو تأشيرات طويلة المدى تدريجيا . وأضاف الوزير الفرنسي الذي قام بزيارة عمل إلى المغرب يومي 25 و26 يوليوز الجاري٬ أن "من شأن هذه التطورات أن تكون جزء من عملية التفاوض على اتفاق أوروبي ينبغي أن يتضمن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي من أجل اتفاق تيسير واتفاق إعادة القبول" . من جهة أخرى٬ قال الوزير الفرنسي إن "للأجانب المقيمين بصورة شرعية بفرنسا والذين يبرهنون على رغبة في بناء حياة عائلية أو مهنية على المدى البعيد مكانهم في بلدنا"٬ مؤكدا ضرورة جعل السياسة الفرنسية للهجرة واقعية وتأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وبخصوص الإسلام في فرنسا٬ أكد الوزير أن هذا الدين يحظى بكل مكانته بفرنسا على غرار باقي الأديان٬ داعيا مسلمي فرنسا إلى الانتظام داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية . على صعيد آخر٬ أكد فالس أن زيارته إلى المغرب التي تعد الأولى من نوعها كوزير للداخلية٬ تعكس قوة ومتانة الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين. كما تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين وكذا معالجة مجموعة من المواضيع. وأضاف أن مباحثاته مع المسؤولين المغاربة تناولت على الخصوص قضايا الهجرة والتعاون الأمني في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب . وقال في هذا الصدد إن "معالجة قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة الالكترونية تشكل موضوع تبادل متنام بين مصالحنا"٬ مؤكدا أيضا وجود تعاون ثنائي "ممتاز" في مجال مكافحة المخدرات . وأشار إلى إمكانية تعميق هذا التعاون أكثر٬ مبرزا طموح فرنسا إلى الانضمام إلى الشراكة الوثيقة والتعاون الذي يجمع المغرب وإسبانيا في هذا المجال.

Read More | علق على هذا الموضوع

كاميرا خفية: ماذا لو اكتشف فنان مصري أنه في ضيافة قناة إسرائيلية

Read More | علق على هذا الموضوع

مجلس النواب يصادق بالإجماع على منح الحصانة للعسكريين

الأربعاء، 25 يوليو 2012

صادق مجلس النواب٬ اليوم الثلاثاء 24 يوليوز، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. وجاء هذا التصويت بعد ان صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب يوم الاربعاء الماضي٬ بالاجماع على المشروع نفسه وذلك بعد اعتماد صيغة توافقية بين فرق الأغلبية والمعارضة عليه .

وقد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن أدخلت اللجنة الفرعية٬ التي شكلت من فرق الاغلبية والمعارضة لتدارس الصيغ الكفيلة لتجاوز الجدل الذي وقع حول بعد المقتضيات التي جاء بها النص الأصلي للمشروع٬ عددا من التعديلات بلغت 13 تعديلا همت بالأساس المادة 7 موضوع الخلاف.

وهكذا٬ فبموجب هذه الصيغة الجديدة للنص القانوني٬ الذي يضم 16 مادة٬ فقد جاءت المادة 7 على الشكل الآتي "يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون٬ تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين٬ بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني٬ وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل٬ يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه٬ من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة٬ بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها".

كما تنص أيضا على أنه " يتمتع أيضا بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها٬ وذلك مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد أزواج واولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة٬ عندما يتعرضون٬ بحكم مهام هؤلاء٬ إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة".

ويهدف هذا المشروع إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي على مختلف فئاتهم٬ مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري٬ وتسري مقتضيات هذا القانون٬ الذي أتى بجملة من الضمانات القانونية٬ وتلك المتعلقة بالحقوق المادية٬ الخاصة بالمسار الإداري٬ على كافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.
ولا يمكن للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية٬ حسب المادة 5 من مشروع القانون٬ الإضراب عن العمل وإحداث هيئات سياسية أو نقابات والانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني
lakome.com

Read More | علق على هذا الموضوع

فرار الأمن من درب الكبير البيضاء

عرف حي درب الكبير بالدار البيضاء يوم الأحد 22 يوليوز، مواجهات عنيفة بين رجال الأمن وأبناء الحي تم من خلالها استعمال الرصاص الحي من قبل رجال الشرطة والسيوف والسكاكين والهراوات وقنينات الغاز من الحجم الصغير اضافة الى الحجر من النوع الكبير ( الطيطوار) من طرف أبناء الحي، و قام محتجون برمي حجارة كبيرة من فوق الأسطح لتكسير سيارات الشرطة وتحطيمها على راكبيها.

وحدثت المواجهات عندما رجال الشرطة يحاولون القبض على احد مروجي المخدرات لكن أبناء الحي واجهوا الشرطة وهاجموهم حتى لاذوا بالفار كما يظهر في لقطة الفيديو. واضطر أحد رجال الشرطة الذي حاصره المحتجون إلى سلاحه، فأطلق رصاصة من مسدسه في السماء لكنها لم تثر في نفوس الغاضبين أي رعب، فصوب مسدسه لفخذ أحد مهاجميه فأصابه و أصابت طلقة أخرى فخذ أحد الأطفال بالخطأ. وحسب آخر الأنباء فقد لقي الشاب الذي أصيب بالطلق الناري حتفه.

Read More | علق على هذا الموضوع

الأمازيغية بين السياسي والاجتماعي

خالد أوبلا (lakome.com)

في سبيل رفع اللبس الذي طال - ولا زال يطال - الامازيغية سيتناول هذا المقال المتغيرات السيوسيوسياسية التي جعلت من الامازيغية ، وبامتياز موضوع الانشغال لدى العديد من الكتّاب و القرّاء. لن أتناول خصوصيات اللغة الامازيغية التي اثبتها التاريخ وأقرّتْها العلوم الإنسانية بشتى فروعها و أقسامها (ربما سيكون موضوع أحد مقالاتنا القادمة) ، لكن سأحاول التركيز على بعدين أساسين ساهما بشكل او بآخر في رسم النموذج الرسمي / الاعلامي للأمازيغية وفي تبويئها مكانة اجتماعية لا ينظر إليها بعين الرضى.

البعد الاول يتجسد في البعد السياسي: خلال العقود الماضية تم استبعاد الامازيغية من المجال السياسي بصفة نهائية و تمّ إقصائها من أي دور كان من المفروض ان تلعبه لأسباب تتجسد أساسا في النظرة الأُحادية لدولة ما بعد "الاستقلال" وفي تبني الاحزاب المغربية بجميع أطيافها السلفية والإدارية و اليسارية قيم العروبة و الاسلام والانخراط في برنامج التعريب الشامل للوطن و للإنسان من خلال التنافس على برامج تعليمية تأخذ بجدية ربط المغرب بالشرق الاوسط وهو ما يفسر ان أول درس في مادة التاريخ الذي كان يُدرّس للمغاربة كان يتناول أوضاع الجزيرة العربية ما قبل الاسلام و اثناء الاسلام ومراحل "الفتح" و تأسيس الدول الشريفية بالمغرب. وهو ما رسخ الاعتقاد لدى الاجيال المتلاحقة من المغاربة أنهم عرب أقحاح من خلال شحنهم بمعلومات تخضع لإيديولوجياتهم القومية المبنية على القيم العربية. والسير في هذا المنوال سبقه حدث هام دفعت الامازيغية من خلاله ثمنا باهظا ولازالت ملزمة بدفعه كلما تمّ تناول الحقوق الثقافية و اللغوية للمغرب رغم المتغيرات الجيوسياسية و ظهور حركات تصحيحية احتجاجية التي تداركت الموقف لكنها لا تزال في حاجة إلى تقوية عضدها لتواجه ذلك الارث البئيس. الحدث يتمثل في ظهير 16 مايو 1930 م الذي ما فتئ أصحاب اللطيف ومريديهم يلوحون إليه كلما تم تناول ملف الامازيغية مشيرين إلى "الفتنة" و "عدم الإستقرار و "الإرث الاستعماري" ...إلخ.

منذ 1930 والأمازيغية مركونة خارج النقاش السياسي و الحقوقي و الثقافي و اللغوي بدعاوي واهية أصبحت اليوم بحكم الواقع والتاريخ متجاوزة. فبقدر ما تلقّتْه الامازيغية من ضربات وصفعات خلال العقود الماضية بقدر ما قوّت العزيمة و الإرادة في نفوس أبنائها وعزّزت الوعي بذواتهم ورسخت في قلوبهم حب النضال و التضحية. فبدأ الوعي الحداثي الذي يتناول الامازيغية من ابعادها الحضارية و الهوياتية يكتسح الساحة الوطنية وبدأت الجمعيات المدنية تتناسل بالمدن قبل القرى حاملة معها همّ تصحيح المفاهيم السائدة التي روّجت من خلال مؤسسات الدولة من مدرسة و اعلام ومسجد ,,,ألخ، الشيء الذي جعل العديد من المؤسسات الحزبية و المدنية تغير رأيها تجاه الامازيغية – القضية العادلة - وهو ما عكسته المذكرات التي قدمت في إطار تعديل الدستور، فبالرغم من الرجوع من هذا الشرود الذي شكل لبعضها المنطلق الاساسي للمنظور الإيديولوجي الذي تم تبنّيه في عقود ما بعد "الاستقلال"، فإن علقيات بعض الحزبيين و "الوطنيين" لا تزال تحنّ إلى تلك الفترات حيث الامازيغية ترادف الأمية كما عبّر أحدهم عن ذلك.
فإذا كان البعد السياسي قد ساهم فيما مضى في رسم النموذج الغير المرغوب فيه للأمازيغية من خلال المعطيات التي ذكرناها أو التي لم نأتي على ذكرها، فإن الفاعل الأمازيغي ملزم باتخاذ موقف ايجابي تجاه الفعل السياسي الحزبي و الانتقال إلى موقع القرار و الاقتراح والمشاركة من خلال مقاربتين لا ثالث لهما: المقاربة الاولى تتجلى في العمل على اقتحام المؤسسات الحزبية الحالية و العمل من داخلها من خلال تقويم اعوجاجها الفكري و تصحيح مغالطاتها الايديولوجية و نعتبر ذلك امرا سهلا بحكم قوة الخطاب الامازيغي وقدرته الإقناعية المبنية على أسس علمية تستمد مصداقيتها من العلوم الانسانية بشتى أقسامها وفروعها وكذا اعتبار الامازيغية بمثابة رأسمال رمزي يعتبر فاقده من الفئة الرجعية رغم ما سيترتب عن ذلك من مقاومة العقليات التي لا تزال تقدس خطاب الأحادية . المقاربة الثانية تتجسد في تأسيس أحزاب سياسية تأخذ بعين الاعتبار الأمازيغية منطلقها ومبتغاها وتتأسس على برنامج مجتمعي كامل يتجاوز التصور النمطي والموسمي لبرامج أغلبية الاحزاب المعروفة على الساحة الوطنية وكذا على قوة/ نخبة اقتصادية تعمل على توفير الدعم اللازم لأنشطتها و تحركاتها في تبليغ رسالتها تحسُّبا لأي مقاومة ظاهرة أو مبيّتة. هاتان المقاربتان تستلزمان القطع مع أساليب الاشتغال داخل الجمعيات المدنية الامازيغية التي شكلت في ما مضى و ستشكل في المستقبل اللبنة الاساس لبناء الوعي بالذات الامازيغية ولبناء المشروع الثقافي النهضوي الذي سيعرف لا محالة القطع مع النسخ المشوهة لثقافتنا على مدى عقود.
خلاصة هذا البُعد تتجسد في كون أنّ الأمازيغية أُقصيت و هُمشت بقرارات سياسية ولن يُرد لها الاعتبار إلا بقرارات سياسية.
البعد الثاني يتمثل في البعد الاجتماعي والسيكولوجي : منذ الاستقلال ولا أحد تكلم او طرح هل فعلا يفهم الأمازيغ ما يُقدّمُ لهم من خلال وسائل الإعلام و المدرسة والمساجد و الإدارات وما إلى ذلك ؟ منذ الاستقلال و لا أحد تحدث عن ذلك السيل العرم من الاطفال الذين يذهبون إلى المدرسة ويجدون انفسهم غرباء داخل فصل الدراسة لسبب بسيط كونهم لا يتقنون "لغة الأستاذ" لأن لغتهم الأم خارج المؤسسة التعليمية وحسب معاييرهم فإنها لم تلج بعد مستوى اللغات المدرّسة. لا أحد أعْرض عن المنكر المتزايد و المتنامي في الاعلام المغربي حينما يتعلق الامر بتصريف صورة الامازيغي على شكل الإنسان "البدائي" القاطن في اعالي الجبال وتُسوّق محنته إعلاميا أو عن ذلك الأمازيغي القاطن بالمدينة وهو يجسد –في أحسن الأحوال- صورة البخيل "الزقرام" و الذي يتحدث بلكنة الهامش ليصبح سلعة كوميدية للاستهلاك من طرف أهالي "المركز" "أصحاب الحضارة".
ان العقد النفسية التي رسخها الاعلام "الوطني" و النظرة الدونية التي ثبّتها وسوقّها النظام التعليمي المغربي والمفاضلة بين الطرفين التي أقرّها المسجد باسم العروبة والخضوع والذل الذي قبله بعض من أبناء جلدتنا والاحتماء وراء وهْم الحسنات كلها عوامل ساهمت في بلورة البعد السيكولوجي لدى أجيال من المغاربة من خلال تبني ردودا سلبية تجاه الامازيغية اعتقادا منهم أن تبني موقف ايجابي تجاهها سيتسبب في تمريغ وجوههم كما مرّغت وجوه آبائهم من قبل أو الشعور بمواطنة ينقصها الكثير(وهو حال الكثير منا). انه البُعد الذي لا يزال رهن القيد في مكنونات اللاوعي لدى العديد من أبناء الوطن الواحد، فأن تكون امازيغيا بهذا المنظور يعني أن تتحمل مجموعة من الأوصاف و الصفات و ان تُحرم من مجموعة من الحقوق إعلاميا، تعليميا، دينيا، مدنيا و اجتماعيا. فليس من الصدفة في شيء ان يستمر الاعلام "الوطني" في سلاسة لسانه دون أدنى إحساس انه يخاطب شعبا غير الذي يتبّناه، وأن يطلق عليه تسميات و مصطلحات لا تمت له بصلة تاريخيا وواقعيا وأن يستمر في إقصاء الامازيغية في البرامج الشبابية التي تعرف نسبة مشاهدة عالية (استوديو دوزيم، كوميديا، للا العروسة...إلخ) و ما لهذه البرامج من وقْع و تأثير في نفوس الشباب. وليس من الصدفة في شيء ان يستمر النظام التربوي المغربي في سياسة التعريب الإثني و التاريخي للحياة المدرسية مع الاقحام الأعوج للامازيغية في هذا الجسم المريض أصلا، وهو ما نتج عنه ما يمكن أن نسميه "رسوب" تجربة تدريس الامازيغية بعد بضع سنوات من تعليمها رغم ما حققته هذه التجربة من مكتسبات مقارنة مع الماضي. فلا يمكن الحديث عن تدريس الامازيغية في غياب معادلة الميز الايجابي : بمعنى ان الامازيغية تعرضت للتهميش و الاقصاء طيلة العقود التي تلت "الاستقلال" فمن الطبيعي ان تقوم الدولة، باعتبارها المُسبّب الرئيسي لوضعيتها الحالية، بمضاعفة جهودها وتسخير إمكانياتها المادية و اللوجيستيكية للنهوض بها في مختلف المجالات و الميادين إيمانا منها برد الاعتبار لها و تبويئها المكانة التي تستحقها. فبالإضافة للميز الايجابي (المعتمد من طرف الامم المتحدة كآلية قانونية لجبر الضرر) يجب العمل على استثمار العنصر البشري المكوَّن في مجال الامازيغية و بالخصوص خريجو مسالك الدراسات الامازيغية بالجامعات المغربية الذين تم استثناءهم في الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مما يفسر أن هذا الاستثناء يدخل ضمن استراتيجية سياسة التعريب وغياب نية صادقة من طرف الوزارة الوصية في الدفع بعملية ادماج الامازيغية في النظام التربوي وفي مقابل ذلك نسمع تبريرات بغياب الموارد البشرية المكوّنة في هذا المجال.

إن استثمار البعد السيكولوجي و الاجتماعي ايجابيا سيشكّل تقدما نوعيا في عملية رد الاعتبار للأمازيغية وسيساهم لا محالة في التصالح مع الذات وفي بناء المجتمع المتعدد وستسود قيم المواطنة و التسامح بين أفراده و جماعاته ، وأي محاولة لاستثماره سلبيا – كما كان عليه الوضع- سيزيد في قتامة صورة التناقض الموجودة بين السياسة الرسمية للدولة و بين الشعب.
تطرّقنا ، باقتضاب كبير ، إلى البعدين السياسي و الاجتماعي اللذان ساهما في بلورة الصورة/ الفكرة التي ينطلق منها معظم المغاربة الذين لا يزال جزء منهم رهن الاعتقال الهوياتي الذي تعرضوا له على مدى عقود، وكان بالإمكان التطرق لكل بعد بشكل تفصيلي واستحضار للأدلة وللمحطات التاريخية التي طبعت تصور الخطاب "الوطني" في تعاطيه مع الامازيغية ، ابنة الارض و التاريخ و الجغرافيا، لكن إيماني بالمستقبل وما سيحمله الغد من تغيير إيجابي في العقليات و المواقف سيعزز مكانة الامازيغية لا محالة و ستستعيد بريقها ومكانتها كلغة وكقيم ثقافية وحضارية و هوياتية بعيدا عن الاسترزاق السياسوي والمصالح البرغماتية الضيقة.
طالب بماستر اللغة و الثقافة الامازيغيتين
جامعة محمد الخامس أكدال – الرباط
Khalid_oubla@yahoo.fr

Read More | علق على هذا الموضوع