هسبريس من النّاظور
قال المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بأن الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء اللجنة الإستشارية المكلفة بمراجعة الدستور تشي بسقف التعديلات المرتقبة بتواجد "مجموعة من العناصر ضمنها".. وزاد ذات المرصد ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه أن ذات اللجنة "تتنافى مع المنهجية الديمقراطية التي تفترض وجود تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته".. قبل أن يردف: "من تمّ يسجل المرصد استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية التي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية".
كما عمّمت ذات المنظمة الحقوقية الأمازيغية دعوة موجهة صوب " كافة القوى الديمقراطية" من أجل التكتل في مواجهة ما أسماه ذات البلاغ المتوصل به بـ " المخطط السلطوي الرامي إلى تحجيم الحريات والحد من دينامية الوعي الجديد الذي عبر عنه الشباب المغربي منذ الـ20 من شهر فبراير".. وواصل: "ما جاء في الخطاب بصدد الهوية الأمازيغية.. يعدّ خطوة إيجابية يتم بموجبها إدراج البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور بجانب المكونات الأخرى، وهو أحد مطالب الحركة الأمازيغية في مذكرتها إلى الملك الحسن الثاني منذ سنة 1996، إلا أنّ إقرار الهوية لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية إقرار وضعية دستورية للغة الأمازيغية، مما يستوجب أن تعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية على الأخذ بعين الاعتبار المطلب الرئيس للحركة الأمازيغية ولعدد من الأحزاب السياسية، والذي يتمثل في الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية. حيث أنه من غير الممكن الإعتراف بتعددية الهوية المغربية دون إقرار التعدّدية اللغوية الوطنية".
واعتبر المرصد الأمازيغي بأن إقرار تعدّدية مكونات الهوية المغربية في الدستور يستوجب تعديل العبارات التي تتناقض داخل الوثيقة الدستورية.. ومن بينها عبارة "المغرب العربي" التي تختزل هوية البلدان المغاربية في البعد العربي دون غيره، مما يستوجب إعادة الإعتبار للإنتماء الإفريقي للمغرب واعتماد عبارات محايدة وموضوعية مثل "المغرب الكبير".. وذلك حسب لغة ذات الوثيقة التي تم التنصيص ضمنها بأنّ: "مطالب الأمازيغية في الدستور لا يمكن تعويمها في مكونات الهوية لأن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى استمرار الميز اللغوي والثقافي ضدّ الأمازيغية في السياسات العمومية ولدى المسؤولين، مما يستوجب إعطاء مكانة واضحة للغة والثقافة الأمازيغيتين انطلاقا من مبدئي المساواة والعدل اللذين يمثلان أساس الدستور الديمقراطي".
قال المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بأن الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء اللجنة الإستشارية المكلفة بمراجعة الدستور تشي بسقف التعديلات المرتقبة بتواجد "مجموعة من العناصر ضمنها".. وزاد ذات المرصد ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه أن ذات اللجنة "تتنافى مع المنهجية الديمقراطية التي تفترض وجود تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته".. قبل أن يردف: "من تمّ يسجل المرصد استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية التي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية".
كما عمّمت ذات المنظمة الحقوقية الأمازيغية دعوة موجهة صوب " كافة القوى الديمقراطية" من أجل التكتل في مواجهة ما أسماه ذات البلاغ المتوصل به بـ " المخطط السلطوي الرامي إلى تحجيم الحريات والحد من دينامية الوعي الجديد الذي عبر عنه الشباب المغربي منذ الـ20 من شهر فبراير".. وواصل: "ما جاء في الخطاب بصدد الهوية الأمازيغية.. يعدّ خطوة إيجابية يتم بموجبها إدراج البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور بجانب المكونات الأخرى، وهو أحد مطالب الحركة الأمازيغية في مذكرتها إلى الملك الحسن الثاني منذ سنة 1996، إلا أنّ إقرار الهوية لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية إقرار وضعية دستورية للغة الأمازيغية، مما يستوجب أن تعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية على الأخذ بعين الاعتبار المطلب الرئيس للحركة الأمازيغية ولعدد من الأحزاب السياسية، والذي يتمثل في الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية. حيث أنه من غير الممكن الإعتراف بتعددية الهوية المغربية دون إقرار التعدّدية اللغوية الوطنية".
واعتبر المرصد الأمازيغي بأن إقرار تعدّدية مكونات الهوية المغربية في الدستور يستوجب تعديل العبارات التي تتناقض داخل الوثيقة الدستورية.. ومن بينها عبارة "المغرب العربي" التي تختزل هوية البلدان المغاربية في البعد العربي دون غيره، مما يستوجب إعادة الإعتبار للإنتماء الإفريقي للمغرب واعتماد عبارات محايدة وموضوعية مثل "المغرب الكبير".. وذلك حسب لغة ذات الوثيقة التي تم التنصيص ضمنها بأنّ: "مطالب الأمازيغية في الدستور لا يمكن تعويمها في مكونات الهوية لأن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى استمرار الميز اللغوي والثقافي ضدّ الأمازيغية في السياسات العمومية ولدى المسؤولين، مما يستوجب إعطاء مكانة واضحة للغة والثقافة الأمازيغيتين انطلاقا من مبدئي المساواة والعدل اللذين يمثلان أساس الدستور الديمقراطي".
