دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان كافة "القوى الديمقراطية والحقوقية الوطنية" للمشاركة في المسيرة الوطنية "تاوادا" بمدينة الدار البيضاء يوم الاحد22 ابريل الجاري وبضرورة إعادة رفات عبد الكريم الخطابي إلى المغرب.
وحسب بيان تلقت صحافة اليوم نسخة منه عقب عقد العصبة لجمعها العام الاستثنائي بمدينة بوزكارن يوم الاثنين 9 ابريل الجاري، فإن هذا الاجتماع تم خلاله تدارس الوضع الداخلي للعصبة، كما تم الوقوف على الواقع الوطني والدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن مناقشة القضايا المختلفة المرتبطة بالملف الامازيغي، فيما انتخب بوبكر أنغير منسقا وطنيا، سعيد الزاوي نائبا للمنسق الوطني مكلفا بالتواصل والعلاقات الخارجية، يحيى الوزكاني أمينا، مصطفى العفاني كاتبا ومستشارين مكلفين بمهام.
هذا وقد طالبت العصبة في بيانها إلى الإسراع في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بمراعاة كاملة مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب، وضمان إشراك الفعاليات الأمازيغية في إعداده و صياغته، عدم التراجع عن مكسب تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الأمازيغ، ومعتقلي بني بوعياش تازة...، ضمان حرية المغاربة في الرأي و التعبير، إعادة رفات محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أرض المغرب، إقرار سياسة تنموية حقيقية في إطار جبر ضرر جماعي لمنطقة الريف الكبير عن عقود من "الإقصاء و التهميش الممنهجين" ضد المنطقة، كما طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وزير الخارجية المغربي بفتح ملفي استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف الاستعمار الإسباني ضد أبناء الريف المغربي، والتجنيد الإجباري للقاصرين المغاربة من أبناء الريف، واستغلالهم في الحرب الأهلية الإسبانية، كما رحبت العصبة بنوايا الحكومة المغربية في محاربة الفساد و اقتصاد الريع.
دوليا طالبت العصبة المجتمع الدولي باحترام حق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واحترام المجلس الوطني الانتقالي الليبي لحقوق الأمازيغ بليبيا، فيما دعت الحكومة المغربية إلى طرد جميع "أزلام" النظام الليبي السابق المتواجدين بالتراب الوطني وطرد السفير السوري من المغرب، و قطع العلاقات الديبلوماسية مع "نظام بشار الأسد المجرم".
صحافة اليوم
وحسب بيان تلقت صحافة اليوم نسخة منه عقب عقد العصبة لجمعها العام الاستثنائي بمدينة بوزكارن يوم الاثنين 9 ابريل الجاري، فإن هذا الاجتماع تم خلاله تدارس الوضع الداخلي للعصبة، كما تم الوقوف على الواقع الوطني والدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن مناقشة القضايا المختلفة المرتبطة بالملف الامازيغي، فيما انتخب بوبكر أنغير منسقا وطنيا، سعيد الزاوي نائبا للمنسق الوطني مكلفا بالتواصل والعلاقات الخارجية، يحيى الوزكاني أمينا، مصطفى العفاني كاتبا ومستشارين مكلفين بمهام.
هذا وقد طالبت العصبة في بيانها إلى الإسراع في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بمراعاة كاملة مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب، وضمان إشراك الفعاليات الأمازيغية في إعداده و صياغته، عدم التراجع عن مكسب تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الأمازيغ، ومعتقلي بني بوعياش تازة...، ضمان حرية المغاربة في الرأي و التعبير، إعادة رفات محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أرض المغرب، إقرار سياسة تنموية حقيقية في إطار جبر ضرر جماعي لمنطقة الريف الكبير عن عقود من "الإقصاء و التهميش الممنهجين" ضد المنطقة، كما طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وزير الخارجية المغربي بفتح ملفي استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف الاستعمار الإسباني ضد أبناء الريف المغربي، والتجنيد الإجباري للقاصرين المغاربة من أبناء الريف، واستغلالهم في الحرب الأهلية الإسبانية، كما رحبت العصبة بنوايا الحكومة المغربية في محاربة الفساد و اقتصاد الريع.
دوليا طالبت العصبة المجتمع الدولي باحترام حق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واحترام المجلس الوطني الانتقالي الليبي لحقوق الأمازيغ بليبيا، فيما دعت الحكومة المغربية إلى طرد جميع "أزلام" النظام الليبي السابق المتواجدين بالتراب الوطني وطرد السفير السوري من المغرب، و قطع العلاقات الديبلوماسية مع "نظام بشار الأسد المجرم".
صحافة اليوم
