تدارس المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت محتويات الخطاب الملكي ليوم 9مارس 2011 والذي اعلن بمقتضاه عن "مراجعة دستورية شاملة مستندة على سبع مرتكزات اساسية " ،
وانطلاقا من ان منظمة تاماينوت تعتمد كمرجعية اساسية لها الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان و الشعوب و تستهدف التحرر الفردي والجماعي للشعب الامازيغي والغاء جميع اشكال التمييز العنصري القائمة على الجنس اواللون اواللغةاو الدين والاصل اوغيرها من خلال اقرار دستور ديموقراطي يقر اللغة الامازيغية لغة رسمية يعتمد الشراكة في القيم و فصل السلطات واقتسامها،واقتسام الموارد والثروات فاننا نعلن مايلي:
1-ان مضمون الخطاب خطوة تاريخية . فالاعلان عن مراجعة دستورية شاملة يعتبر بابا مفتوحا من اجل دخول كل المبادئ والاليات الديموقراطية لنصوص الدستور الجديد والتي يمكن ان تؤدي الى ترجمة القيم المشتركة لكافة مكونات الشعب بدون أي تمييز من أي نوع.
2- الانتقال من من الطابع الاحادي للهوية المغربية المكرس للتمييزضد الشعب الامازيغي الى الطابع التعددي للهوية المغربية ، بعد خمس وخمسين سنة يعتبر خطوة ايجابية في افق التحرر الفردي والجماعي لكل المواطنات والمواطنين مما سيساعد على حماية جدية للحقوق الفردية والحقوق الجماعية.
3- ان فصل السلط سيلعب دورا مهما في اقرار العدالة وحمايتها انطلاقا من المبدا المشهور"السلطة توقف السلطة".والتقدم سيكون مضمونا تحت حماية سلطة القضاء المستقل والنزيه.
ان المراجعة الشاملة من اجل اقرار دستور ديموقراطي تستلزم مايلي:
اولا:ان الدستور الجديد لن يكون ديموقراطيا الا اذاتم ادراج الاعتراف بالهوية الامازيغية في ديباجة الدستور والطابع التعددي للهوية المغربية مع فصل خاص يتضمن الاستجابة لمطالب الجمعيات الثقافية الامازيغية والجمعيات الحقوقية وحركة شباب 20فبراير التي تطالب بوضوح باقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية .وهي توصية سبق للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية ان قدمها الى الملك.وهي كذالك توصية سبق ان قدمتها للدولة المغربية كل من اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2004 واللجنة الاممية الخاصة بالاتفاقية الدولية لالغاء جميع اشكال التمييز العنصري في غشت سنة 2010.
ثانيا:ان الدستور الجديد لن يكون ديموقراطيابدون الشرااكة في القيم .ويتعين ان يتضمن نصا يعكس القيم الامازيغية العريقة والتي من بينها مثلا احترام الحق في الحياة انطلاقا من ان القوانين والاعراف الامازيغية لاتقر عقوبة الاعدام يتم فيه النص على الغائها.
ثالثا:ان الدستور الجديد سيكون ديموقراطيا اذا اخذ بعين الاعتبارالشراكة في الرموزفقد انبثق علم امازيغي رمزا للنهوض الامازيغي الحديث يتعين ادماجه ضمن العلم الرسمي الحالي وفي النقود المغربية مرفقا بكتابة تيفيناغ.
رابعا: سيكون الدستور الجديد ديموقراطيا ادا تضمن نصا واضحا حول اقتسام السلطات بين المؤسسات الفدرالية والمؤسسات الجهوية طبقا للمعايير الديموقراطية للحق في تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية، وهذا ما يستدعي ان تكون الجهوية جهوية سياسية في افق نظام ديموقراطي فدرالي بدستور ديموقراطي يضمن ويمارس اقتسام السلطات والشراكة في الموارد والثروات.
خامساا:من الضروري ان يتضمن الدستور الجديد نصا حول حماية الاراضي والموارد والثروات بما فيها المعادن والمياه والموارد الجينية، والاستفادة منها في شراكة مع الجماعات والقبائل والجهات مع احترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.خصوصا وان الكثير منها ضاع بقرارات ناتجة عن تواطئ بين المستفيدين وبين الاقليات التي احتكرت السلطة والثروة لمدة طويلة وهو ما ادى الى انتشار الفساد..
سادسا: من الاهمية بمكان ان يتضمن الدستور الجديد نصا يتعلق بحماية الحقوق الجماعية المرتبطة بالملكية الفكرية الجماعية لكي تتمكن الجماعات والقبائل من الاستفادة من المكاسب الناتجة عن استغلال ثراثها العريق في مجال التنمية.
سابعا: يتعين ان يتضمن الدستور الجديد حماية المعارف التقليدية للجماعات والقبائل وكذا الحقوق والموارد الجينية النتاجة عن استغلال معارفها التقليدية(اركان والنباتات الطبية مثلا).
ثامنا:ضرورة مراعاة المعايير الدولية لحماية الحريات والحقوق الفردية والحريات والحقوق الجماعية انطلاقا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصليةhttp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة
المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت الرباط 10_03-2011
وانطلاقا من ان منظمة تاماينوت تعتمد كمرجعية اساسية لها الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان و الشعوب و تستهدف التحرر الفردي والجماعي للشعب الامازيغي والغاء جميع اشكال التمييز العنصري القائمة على الجنس اواللون اواللغةاو الدين والاصل اوغيرها من خلال اقرار دستور ديموقراطي يقر اللغة الامازيغية لغة رسمية يعتمد الشراكة في القيم و فصل السلطات واقتسامها،واقتسام الموارد والثروات فاننا نعلن مايلي:
1-ان مضمون الخطاب خطوة تاريخية . فالاعلان عن مراجعة دستورية شاملة يعتبر بابا مفتوحا من اجل دخول كل المبادئ والاليات الديموقراطية لنصوص الدستور الجديد والتي يمكن ان تؤدي الى ترجمة القيم المشتركة لكافة مكونات الشعب بدون أي تمييز من أي نوع.
2- الانتقال من من الطابع الاحادي للهوية المغربية المكرس للتمييزضد الشعب الامازيغي الى الطابع التعددي للهوية المغربية ، بعد خمس وخمسين سنة يعتبر خطوة ايجابية في افق التحرر الفردي والجماعي لكل المواطنات والمواطنين مما سيساعد على حماية جدية للحقوق الفردية والحقوق الجماعية.
3- ان فصل السلط سيلعب دورا مهما في اقرار العدالة وحمايتها انطلاقا من المبدا المشهور"السلطة توقف السلطة".والتقدم سيكون مضمونا تحت حماية سلطة القضاء المستقل والنزيه.
ان المراجعة الشاملة من اجل اقرار دستور ديموقراطي تستلزم مايلي:
اولا:ان الدستور الجديد لن يكون ديموقراطيا الا اذاتم ادراج الاعتراف بالهوية الامازيغية في ديباجة الدستور والطابع التعددي للهوية المغربية مع فصل خاص يتضمن الاستجابة لمطالب الجمعيات الثقافية الامازيغية والجمعيات الحقوقية وحركة شباب 20فبراير التي تطالب بوضوح باقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية .وهي توصية سبق للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية ان قدمها الى الملك.وهي كذالك توصية سبق ان قدمتها للدولة المغربية كل من اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2004 واللجنة الاممية الخاصة بالاتفاقية الدولية لالغاء جميع اشكال التمييز العنصري في غشت سنة 2010.
ثانيا:ان الدستور الجديد لن يكون ديموقراطيابدون الشرااكة في القيم .ويتعين ان يتضمن نصا يعكس القيم الامازيغية العريقة والتي من بينها مثلا احترام الحق في الحياة انطلاقا من ان القوانين والاعراف الامازيغية لاتقر عقوبة الاعدام يتم فيه النص على الغائها.
ثالثا:ان الدستور الجديد سيكون ديموقراطيا اذا اخذ بعين الاعتبارالشراكة في الرموزفقد انبثق علم امازيغي رمزا للنهوض الامازيغي الحديث يتعين ادماجه ضمن العلم الرسمي الحالي وفي النقود المغربية مرفقا بكتابة تيفيناغ.
رابعا: سيكون الدستور الجديد ديموقراطيا ادا تضمن نصا واضحا حول اقتسام السلطات بين المؤسسات الفدرالية والمؤسسات الجهوية طبقا للمعايير الديموقراطية للحق في تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية، وهذا ما يستدعي ان تكون الجهوية جهوية سياسية في افق نظام ديموقراطي فدرالي بدستور ديموقراطي يضمن ويمارس اقتسام السلطات والشراكة في الموارد والثروات.
خامساا:من الضروري ان يتضمن الدستور الجديد نصا حول حماية الاراضي والموارد والثروات بما فيها المعادن والمياه والموارد الجينية، والاستفادة منها في شراكة مع الجماعات والقبائل والجهات مع احترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.خصوصا وان الكثير منها ضاع بقرارات ناتجة عن تواطئ بين المستفيدين وبين الاقليات التي احتكرت السلطة والثروة لمدة طويلة وهو ما ادى الى انتشار الفساد..
سادسا: من الاهمية بمكان ان يتضمن الدستور الجديد نصا يتعلق بحماية الحقوق الجماعية المرتبطة بالملكية الفكرية الجماعية لكي تتمكن الجماعات والقبائل من الاستفادة من المكاسب الناتجة عن استغلال ثراثها العريق في مجال التنمية.
سابعا: يتعين ان يتضمن الدستور الجديد حماية المعارف التقليدية للجماعات والقبائل وكذا الحقوق والموارد الجينية النتاجة عن استغلال معارفها التقليدية(اركان والنباتات الطبية مثلا).
ثامنا:ضرورة مراعاة المعايير الدولية لحماية الحريات والحقوق الفردية والحريات والحقوق الجماعية انطلاقا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصليةhttp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة
المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت الرباط 10_03-2011
