ذ.الصادق بنعلال*
في سياق إقليمي و عربي مخصوص و حافل بالتحولات السياسية الكبرى ، و منفتح على كل الاحتمالات الجيوستراتيجية نتيجة للانتفاضات و الثورات العربية الكاسحة ؛ بهدف إسقاط أنظمة سياسية عربية بدائية و منتهية الصلاحية ، يفاجئنا الملك محمد السادس بخطاب استثنائي وجهه إلى الأمة المغربية . وما من شك في أن المملكة المغربية كغيرها من البلدان العربية الأخرى شهدت في الأيام الأخيرة مسيرات ووقفات مطلبية تمثلت تحديدا في حركة شباب 20 فبراير، و التي تبلورت عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ولعل أهم ما نادى به هؤلاء الشباب المتعلم و المنفتح على عالم المعلوميات و قضايا السياسة الوطنية والدولية ، ضرورة الانتقال إلى مرحلة ثانية من نظام الحكم بالمغرب ؛ أي إلى نظام ملكي دستوري عصرى ومتطور، يستند إلى دستور ديمقراطي يتجاوب و مستلزمات القرن الواحد و العشرين ، و إصلاحات جذرية من أجل إنجاز طفرة نوعية في مجال الإقلاع التنموي الهيكلي .و إذا كان الخطاب الملكي يندرج في إطار تطوير الممارسة السياسية المغربية " و ما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة ، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات شاملة ، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة " ، فإنه يأتي أيضا استجابة لنبض الشارع المغربي و تطلعات الشباب الذين خرجوا بالآلاف يهتفون بإسقاط الفساد بكل تمظهراته .
ومعلوم بالنسبة للمنشغلين بالشأن المغربي أن ما تعيشه جل الدول العربية من مواجهة عنيفة بين قوى الشعب و آلة القمع راهنا ، سبق و أن اكتوى بناره الشعب المغربي في الثمانينيات من القرن الماضي . لذلك يمكن القول بأن تعاطي الملك الإيجابي مع التطلعات المشروعة للمواطنين كان غاية في الحصافة و رجاحة العقل ، إن المغرب الذي راكم مكتسبات هامة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا على الرغم من وجود مظاهر غير قليلة من الاختلالات ، يستحق ثورة خضراء لا تسفك فيها الدماء ؛ ثورة ملك و شعب على أساس توافق تاريخي مسؤول .و لعل المضامين التي شملها الخطاب الملكي من شأنها أن تطمئن جل المواطنين المغاربة خاصة و أنها تلح على تعزيز مكانة الوزير الأول الذي ستفرزه صناديق الاقتراع ، في إطار انتخابات حرة و نزيهة ، و تنص على مبدئ الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء و دسترة اللغة الأمازيغية .. و إرساء دعائم جهوية موسعة تعم كل مناطق المملكة المغربية .صحيح أن هناك من عبر عن تحفظه بل و رفضه لهذه المبادرة ، منطلقا من أنها " ممنوحة " من السلطات العليا في البلاد ، كما أنها لا تعدو كونها وعود و آمال ستتلاشى مع مقبل الزمن ، أما نحن فنرى أن الخطاب قد حمل معطيات قابلة للأجرأة و التنفيذ ؛ شريطة أن ينضوي كل الفرقاء السياسيين و النقابين و رجال الأعمال و أصحاب الضمائر الحية لإنجاح الأوراش الكبرى التي بدأ المغرب في تحيينها منذ سنوات ، بالإضافة إلى التنظيمات والهياكل الحزبية الجادة و التي هي مطالبة الآن قبل أي وقت مضى بتأطير المواطنين و الابتعاد عن كل سياسة انتخابوية ضيقة ، إنها ثورة الملك و الشعب في نسخة " جديدة و منقحة " يجب العمل في بوتقة جبهة وطنية موحدة من أجل إنجاحها ،و إرساء دعائم مغرب قوي و مستقر و متقدم .و لعل المبادرة الملكية المعنية بالأمر من شأنها أن تعطي الدليل الساطع للعالم ، أن العرب يمكن أن يعالجوا قضاياهم المصيرية في جو من السلم و الحوار المتسامح ، و التوافق الإيجابي الذي وحده – لا غير - يمكن أن يوصل الأمم إلى بر الأمان ، بعيدا عن لغة العنف و السلاح و الدمارو الاقتتال الداخلي الاخرق.
*باحث في قضايا الفكر و السياسة
في سياق إقليمي و عربي مخصوص و حافل بالتحولات السياسية الكبرى ، و منفتح على كل الاحتمالات الجيوستراتيجية نتيجة للانتفاضات و الثورات العربية الكاسحة ؛ بهدف إسقاط أنظمة سياسية عربية بدائية و منتهية الصلاحية ، يفاجئنا الملك محمد السادس بخطاب استثنائي وجهه إلى الأمة المغربية . وما من شك في أن المملكة المغربية كغيرها من البلدان العربية الأخرى شهدت في الأيام الأخيرة مسيرات ووقفات مطلبية تمثلت تحديدا في حركة شباب 20 فبراير، و التي تبلورت عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ولعل أهم ما نادى به هؤلاء الشباب المتعلم و المنفتح على عالم المعلوميات و قضايا السياسة الوطنية والدولية ، ضرورة الانتقال إلى مرحلة ثانية من نظام الحكم بالمغرب ؛ أي إلى نظام ملكي دستوري عصرى ومتطور، يستند إلى دستور ديمقراطي يتجاوب و مستلزمات القرن الواحد و العشرين ، و إصلاحات جذرية من أجل إنجاز طفرة نوعية في مجال الإقلاع التنموي الهيكلي .و إذا كان الخطاب الملكي يندرج في إطار تطوير الممارسة السياسية المغربية " و ما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة ، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات شاملة ، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة " ، فإنه يأتي أيضا استجابة لنبض الشارع المغربي و تطلعات الشباب الذين خرجوا بالآلاف يهتفون بإسقاط الفساد بكل تمظهراته .
ومعلوم بالنسبة للمنشغلين بالشأن المغربي أن ما تعيشه جل الدول العربية من مواجهة عنيفة بين قوى الشعب و آلة القمع راهنا ، سبق و أن اكتوى بناره الشعب المغربي في الثمانينيات من القرن الماضي . لذلك يمكن القول بأن تعاطي الملك الإيجابي مع التطلعات المشروعة للمواطنين كان غاية في الحصافة و رجاحة العقل ، إن المغرب الذي راكم مكتسبات هامة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا على الرغم من وجود مظاهر غير قليلة من الاختلالات ، يستحق ثورة خضراء لا تسفك فيها الدماء ؛ ثورة ملك و شعب على أساس توافق تاريخي مسؤول .و لعل المضامين التي شملها الخطاب الملكي من شأنها أن تطمئن جل المواطنين المغاربة خاصة و أنها تلح على تعزيز مكانة الوزير الأول الذي ستفرزه صناديق الاقتراع ، في إطار انتخابات حرة و نزيهة ، و تنص على مبدئ الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء و دسترة اللغة الأمازيغية .. و إرساء دعائم جهوية موسعة تعم كل مناطق المملكة المغربية .صحيح أن هناك من عبر عن تحفظه بل و رفضه لهذه المبادرة ، منطلقا من أنها " ممنوحة " من السلطات العليا في البلاد ، كما أنها لا تعدو كونها وعود و آمال ستتلاشى مع مقبل الزمن ، أما نحن فنرى أن الخطاب قد حمل معطيات قابلة للأجرأة و التنفيذ ؛ شريطة أن ينضوي كل الفرقاء السياسيين و النقابين و رجال الأعمال و أصحاب الضمائر الحية لإنجاح الأوراش الكبرى التي بدأ المغرب في تحيينها منذ سنوات ، بالإضافة إلى التنظيمات والهياكل الحزبية الجادة و التي هي مطالبة الآن قبل أي وقت مضى بتأطير المواطنين و الابتعاد عن كل سياسة انتخابوية ضيقة ، إنها ثورة الملك و الشعب في نسخة " جديدة و منقحة " يجب العمل في بوتقة جبهة وطنية موحدة من أجل إنجاحها ،و إرساء دعائم مغرب قوي و مستقر و متقدم .و لعل المبادرة الملكية المعنية بالأمر من شأنها أن تعطي الدليل الساطع للعالم ، أن العرب يمكن أن يعالجوا قضاياهم المصيرية في جو من السلم و الحوار المتسامح ، و التوافق الإيجابي الذي وحده – لا غير - يمكن أن يوصل الأمم إلى بر الأمان ، بعيدا عن لغة العنف و السلاح و الدمارو الاقتتال الداخلي الاخرق.
*باحث في قضايا الفكر و السياسة
