لحسن أمقران العاصمي - ناسهيس
كثر الحديث مؤخرا و بالضبط منذ التأسيس لخرجات حركة 20 فبراير عن إصلاحات مزمعة ستمس مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية،بل و هناك من يرى أنها مناسبة للخوض في إصلاحات دستورية تناولتها بالدرس و التحليل عديد المنابر الإعلامية و الهيئات السياسية قبل هذا التاريخ بكثير.
لسنا هنا بصدد مناقشة هذه الإصلاحات المرتقبة و مدى واقعيتها بالقدر الذي سنركز على تيمة الامازيغية و حظها مما يروج من قرب الإفراج عن الإصلاحات التي طال انتظارها.
انه و من حسن حظ القضية الامازيغية كمطلب ذي أولوية كبيرة لفئة عريضة من المجتمع المغربي أنها لا تتوفر على ناطق رسمي باسمها و أنه ليس هناك من يحق له الحديث باسم الامازيغ و مطالبهم،فالحركة الامازيغية تيارات متنوعة تلتف حول الحق الطبيعي للغة و الثقافة الامازيغيتين في الاعتراف الدستوري،اعتراف تبرره الحقائق التاريخية و الجغرافية لهذا البلد الذي ألبس غير ما مرة لباسا لا يليق بمقامه الحضاري كقلعة صامدة للحضارة الإنسانية في وجه التناسي و النسيان و الطمس المقصود.فلا الأحزاب البلاستيكية و لا المؤسسات الخشبية تستطيع أن تنصب نفسها كممثل شرعي للدود عن المطالب الامازيغية و هو في الحقيقة ما نراه يصب في صالح القضية و يضمن استمرارها و استقلاليتها.
لهذا و في خضم هذه المرحلة الحساسة من التاريخ، نؤكد من جانبنا كمتتبعين للشأن الامازيغي على ضرورة الإسراع بدسترة و ترسيم اللغة الامازيغية و تبويئها المكانة اللائقة بها كلغة للأجداد تنطقها جغرافية وتاريخ هذه البلاد وتختزنها ذاكرتها الجماعية، دسترة تتم بشكل بشكل حقيقي،واضح و سليم بعيدا عن كل المزايدات السياسوية الضيقة و الاعتبارات الشخصية المقيتة لوضع حد للتهويل بل و التهويد أحيانا و المعاداة الكلاسيكية المتجاوزة التي تنم عن جهل عميق بحقيقة الشعب المغربي الأبي.
حقيقة تبقى للإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي أولويتها الخاصة،إلا أن الجانب الحقوقي يفرض نفسه بإلحاح خاصة أن الظروف مواتية ليكون الإصلاح المنشود شاملا و تاما يغلق الباب أمام من سولت له نفسه الركوب على المطالب المشروعة لتحقيق ذاته و مآربه الشخصية.
لقد أطنبنا في الحديث عن الإرادة السياسية المغيبة والتي طالما انتظرناها من الأحزاب الصماء و المؤسسات البكماء و سئمنا من سياسة إدارة الظهر و التأويل المغرض لمطالبنا،سئمنا من الاتهامات الباطلة و المجانية بالعمالة لأطراف خارجية و تطبيق الأجندة الخارجية و بزرع بذور الفتنة و التفرقة و غيرها من الحماقات التي أكل عنها الدهر و شرب و التي لم يعد يؤمن بها إلا من اختار أن يكون ضحية لنظرية المؤامرة وبالتالي يطرح نفسه في قمامة التاريخ.لقد آن الأوان - و أكثر من أي وقت مضى- لصوت الشعب الحقيقي أن يسمع و يخترق جدار الحصار و الصمت و التوظيف الميكيافلي للانتهازيين المحسوبين على هذه القضية التي عمرت طويلا،صوت يخرج لا محالة بشكل حضاري و في أسمى صور السلم و الوعي ليعكس أخلاق هذه الأمة العظيمة المعروفة تاريخيا بشهامتها و تسامحها و تعايشها.
كثر الحديث مؤخرا و بالضبط منذ التأسيس لخرجات حركة 20 فبراير عن إصلاحات مزمعة ستمس مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية،بل و هناك من يرى أنها مناسبة للخوض في إصلاحات دستورية تناولتها بالدرس و التحليل عديد المنابر الإعلامية و الهيئات السياسية قبل هذا التاريخ بكثير.
لسنا هنا بصدد مناقشة هذه الإصلاحات المرتقبة و مدى واقعيتها بالقدر الذي سنركز على تيمة الامازيغية و حظها مما يروج من قرب الإفراج عن الإصلاحات التي طال انتظارها.
انه و من حسن حظ القضية الامازيغية كمطلب ذي أولوية كبيرة لفئة عريضة من المجتمع المغربي أنها لا تتوفر على ناطق رسمي باسمها و أنه ليس هناك من يحق له الحديث باسم الامازيغ و مطالبهم،فالحركة الامازيغية تيارات متنوعة تلتف حول الحق الطبيعي للغة و الثقافة الامازيغيتين في الاعتراف الدستوري،اعتراف تبرره الحقائق التاريخية و الجغرافية لهذا البلد الذي ألبس غير ما مرة لباسا لا يليق بمقامه الحضاري كقلعة صامدة للحضارة الإنسانية في وجه التناسي و النسيان و الطمس المقصود.فلا الأحزاب البلاستيكية و لا المؤسسات الخشبية تستطيع أن تنصب نفسها كممثل شرعي للدود عن المطالب الامازيغية و هو في الحقيقة ما نراه يصب في صالح القضية و يضمن استمرارها و استقلاليتها.
لهذا و في خضم هذه المرحلة الحساسة من التاريخ، نؤكد من جانبنا كمتتبعين للشأن الامازيغي على ضرورة الإسراع بدسترة و ترسيم اللغة الامازيغية و تبويئها المكانة اللائقة بها كلغة للأجداد تنطقها جغرافية وتاريخ هذه البلاد وتختزنها ذاكرتها الجماعية، دسترة تتم بشكل بشكل حقيقي،واضح و سليم بعيدا عن كل المزايدات السياسوية الضيقة و الاعتبارات الشخصية المقيتة لوضع حد للتهويل بل و التهويد أحيانا و المعاداة الكلاسيكية المتجاوزة التي تنم عن جهل عميق بحقيقة الشعب المغربي الأبي.
حقيقة تبقى للإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي أولويتها الخاصة،إلا أن الجانب الحقوقي يفرض نفسه بإلحاح خاصة أن الظروف مواتية ليكون الإصلاح المنشود شاملا و تاما يغلق الباب أمام من سولت له نفسه الركوب على المطالب المشروعة لتحقيق ذاته و مآربه الشخصية.
لقد أطنبنا في الحديث عن الإرادة السياسية المغيبة والتي طالما انتظرناها من الأحزاب الصماء و المؤسسات البكماء و سئمنا من سياسة إدارة الظهر و التأويل المغرض لمطالبنا،سئمنا من الاتهامات الباطلة و المجانية بالعمالة لأطراف خارجية و تطبيق الأجندة الخارجية و بزرع بذور الفتنة و التفرقة و غيرها من الحماقات التي أكل عنها الدهر و شرب و التي لم يعد يؤمن بها إلا من اختار أن يكون ضحية لنظرية المؤامرة وبالتالي يطرح نفسه في قمامة التاريخ.لقد آن الأوان - و أكثر من أي وقت مضى- لصوت الشعب الحقيقي أن يسمع و يخترق جدار الحصار و الصمت و التوظيف الميكيافلي للانتهازيين المحسوبين على هذه القضية التي عمرت طويلا،صوت يخرج لا محالة بشكل حضاري و في أسمى صور السلم و الوعي ليعكس أخلاق هذه الأمة العظيمة المعروفة تاريخيا بشهامتها و تسامحها و تعايشها.
