عزيز اجهبلي - العلم
أكدت مصادر مهتمة بالشأن الأمازيغي أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية متواضع على مستوى التواصل مع المحيط، خاصة مع الجمعيات والفعاليات العاملة في المجال الأمازيغي الشيء الذي جعل منه مؤسسة أقرب إلى التقوقع على الذات، مؤكدة أن المعهد الملكي لم يستطع بلورة استراتيجية إعلامية وتواصلية تناسب مكانة الأمازيغية ودورها في تدبير التعدد اللغوي الوطني.
وأضافت المصادر ذاتها أن كل الإمكانيات متوفرة من موارد بشرية ومادية وتقنية لخلق آليات للتواصل أكثر، وأشارت في هذا السياق إلى العديد من القضايا والإشكالات التي أثيرت أخيرا وكان سببها ضعف التواصل الذي يعانيه المعهد الملكي، كالقضايا المرتبطة بالمأموريات العلمية التي يكلف بها المعهد باحثين ينتمون إلى المراكز المكونة له، وتحدثت كذلك عن مسؤولية المعهد في الأخطاء التي تقع من حين لآخر في كتابة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ في بعض المؤسسات خاصة الرسمية علما أنه المؤسسة الرئيسية التي سخرت في لحظة ما كل طاقاتها من أجل ترسيم هذا الحرف، وذكرت في هذا الصدد الأخطاء الإملائية في كتابة الأمازيغية على القناة الثامنة، ودعت إلى إيجاد حل موضعي وآني لهذا الإشكال من خلال العمل على تحيين وتجديد موقع المعهد الإلكتروني الذي وصفته بالفقير جدا بدليل فراغ عدد كبير من الروابط بما في ذلك الأساسي منها كالظهير المؤسس للمعهد وغير ذلك مثل مهم المراكز، وشددت على جعله هذا الموقع يواكب كل الأحداث والأخبار المرتبطة بالأمازيغية، سواء فيما يتعلق بأخبار الجمعيات دون الاقتصار على بعض الأنشطة الداخلية للمعهد أو الاقتصار على انتقاء بعض الحوارات دون أخرى. وأكدت أيضا على أهمية الدورات التكوينية في هذا المجال.
وسبق لجمعيات أمازيغية أن أعلنت أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد قام منذ تأسيسه بمراكمة مجموعة من المبادرات، حيث جمّع رصيدا محترما ضمن مجالات تدخّله، إلاّ أنها سجلت غياب أي متابعة من لدنه فيما يتعلق بالتفعيل الحقيقي للشراكات التي يوقّعها.
وتطرقت فعاليات أمازيغية في لقاءات سابقة إلى عوامل اعتبرها مؤشرات أزمة بالنسبة للحركة الأمازيغية، مشيرة إلى الاختلالات في تدبير مجموعة من الملفات المرتبطة بالأمازيغية، خاصة التي يقال عنها مكتسبات ووصفتها بالهشة، وأعطت أمثلة في هذا السياق، بمسألة إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام، ووقفت عند ما أسمته بضعف آليات التواصل بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومكونات الحركة الأمازيغية، وقال إن هذه الحركة تعيش حاليا تراجعا بسبب علاقة بعض الجمعيات التي تنتمي إلى هذه الحركة بالمعهد الملكي للثقافة الامازيغية.
وحول واقع سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كتب الدكتور جميل الحمداوي مقالا صدر في موقع الناظور ستي، بعنوان « المثقفون الريفيون غاضبون على سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية»، أكد فيه أن من مهام المعهد تنشيط الحركة اللغوية والثقافية الأمازيغية، ودعمها ماديا ومعنويا بشكل إيجابي وعادل ، مع استقطاب كل القوى الفاعلة في الحقل الثقافي الأمازيغي بشكل ديمقراطي وأضاف أنه بعد إرساء دواليب إدارة المعهد، بتعيين محمد شفيق عميدا أولا (ممثلا عن الأطلس المتوسط)، فأحمد بوكوس سماه المقال بمحمد بوكوس عميدا ثانيا للمعهد إلى يومنا هذا(ممثلا عن سوس)، بادر المعهد إلى وضع اللبنات الهيكلية على المستوى الإداري عن طريق الانتقاء السياسي والانتقاء العلمي، فكانت الغلبة والهيمنة للعنصر السوسي بشكل ملفت للانتباه، وقال الحمداوي إن المعهد صار سوسيا بامتياز منذ البداية، يستفيد منه السوسيون بصفة خاصة، حيث يحظون بكل امتيازات المعهد المادية والمعنوية. وشن حملة على المعهد حيث قال إن الأمازيغيين الريفيين، تم استبعادهم.
وذكر أنه بعد أن أقبل بعض الريفيين على المعهد في بداية انطلاقه، سرعان ما تراجعوا عنه بشكل كلي، وقال الحمداوي إن أغلب الكتب التي تم طبعها من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهي بالمئات ، للمثقفين من جهة معينة.
- واقترح في مقالته المذكورة تخصيص نسبة عادلة من حصص الدعم وتوزيعها بشكل متساو على كل الجهات والابتعاد عن السياسية البيروقراطية في التعامل مع المثقفين. وضرورة التخلي عن سياسة الإقصاء والتهميش، وخلق مكاتب جهوية أو إقليمية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتقريب الإدارة من المواطنين، تطبيقا للسياسة الجهوية الموسعة. وتعيين عميد كل أربع سنوات من الجهات الأمازيغية الثلاث بشكل ديمقراطي وتناوبي، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة ممثلين مثقفين مستشارين للسيد العميد نيابة عن كل منطقة ، وذلك لتحقيق العدالة الإدارية الحقيقية.
أكدت مصادر مهتمة بالشأن الأمازيغي أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية متواضع على مستوى التواصل مع المحيط، خاصة مع الجمعيات والفعاليات العاملة في المجال الأمازيغي الشيء الذي جعل منه مؤسسة أقرب إلى التقوقع على الذات، مؤكدة أن المعهد الملكي لم يستطع بلورة استراتيجية إعلامية وتواصلية تناسب مكانة الأمازيغية ودورها في تدبير التعدد اللغوي الوطني.
وأضافت المصادر ذاتها أن كل الإمكانيات متوفرة من موارد بشرية ومادية وتقنية لخلق آليات للتواصل أكثر، وأشارت في هذا السياق إلى العديد من القضايا والإشكالات التي أثيرت أخيرا وكان سببها ضعف التواصل الذي يعانيه المعهد الملكي، كالقضايا المرتبطة بالمأموريات العلمية التي يكلف بها المعهد باحثين ينتمون إلى المراكز المكونة له، وتحدثت كذلك عن مسؤولية المعهد في الأخطاء التي تقع من حين لآخر في كتابة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ في بعض المؤسسات خاصة الرسمية علما أنه المؤسسة الرئيسية التي سخرت في لحظة ما كل طاقاتها من أجل ترسيم هذا الحرف، وذكرت في هذا الصدد الأخطاء الإملائية في كتابة الأمازيغية على القناة الثامنة، ودعت إلى إيجاد حل موضعي وآني لهذا الإشكال من خلال العمل على تحيين وتجديد موقع المعهد الإلكتروني الذي وصفته بالفقير جدا بدليل فراغ عدد كبير من الروابط بما في ذلك الأساسي منها كالظهير المؤسس للمعهد وغير ذلك مثل مهم المراكز، وشددت على جعله هذا الموقع يواكب كل الأحداث والأخبار المرتبطة بالأمازيغية، سواء فيما يتعلق بأخبار الجمعيات دون الاقتصار على بعض الأنشطة الداخلية للمعهد أو الاقتصار على انتقاء بعض الحوارات دون أخرى. وأكدت أيضا على أهمية الدورات التكوينية في هذا المجال.
وسبق لجمعيات أمازيغية أن أعلنت أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد قام منذ تأسيسه بمراكمة مجموعة من المبادرات، حيث جمّع رصيدا محترما ضمن مجالات تدخّله، إلاّ أنها سجلت غياب أي متابعة من لدنه فيما يتعلق بالتفعيل الحقيقي للشراكات التي يوقّعها.
وتطرقت فعاليات أمازيغية في لقاءات سابقة إلى عوامل اعتبرها مؤشرات أزمة بالنسبة للحركة الأمازيغية، مشيرة إلى الاختلالات في تدبير مجموعة من الملفات المرتبطة بالأمازيغية، خاصة التي يقال عنها مكتسبات ووصفتها بالهشة، وأعطت أمثلة في هذا السياق، بمسألة إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام، ووقفت عند ما أسمته بضعف آليات التواصل بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومكونات الحركة الأمازيغية، وقال إن هذه الحركة تعيش حاليا تراجعا بسبب علاقة بعض الجمعيات التي تنتمي إلى هذه الحركة بالمعهد الملكي للثقافة الامازيغية.
وحول واقع سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كتب الدكتور جميل الحمداوي مقالا صدر في موقع الناظور ستي، بعنوان « المثقفون الريفيون غاضبون على سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية»، أكد فيه أن من مهام المعهد تنشيط الحركة اللغوية والثقافية الأمازيغية، ودعمها ماديا ومعنويا بشكل إيجابي وعادل ، مع استقطاب كل القوى الفاعلة في الحقل الثقافي الأمازيغي بشكل ديمقراطي وأضاف أنه بعد إرساء دواليب إدارة المعهد، بتعيين محمد شفيق عميدا أولا (ممثلا عن الأطلس المتوسط)، فأحمد بوكوس سماه المقال بمحمد بوكوس عميدا ثانيا للمعهد إلى يومنا هذا(ممثلا عن سوس)، بادر المعهد إلى وضع اللبنات الهيكلية على المستوى الإداري عن طريق الانتقاء السياسي والانتقاء العلمي، فكانت الغلبة والهيمنة للعنصر السوسي بشكل ملفت للانتباه، وقال الحمداوي إن المعهد صار سوسيا بامتياز منذ البداية، يستفيد منه السوسيون بصفة خاصة، حيث يحظون بكل امتيازات المعهد المادية والمعنوية. وشن حملة على المعهد حيث قال إن الأمازيغيين الريفيين، تم استبعادهم.
وذكر أنه بعد أن أقبل بعض الريفيين على المعهد في بداية انطلاقه، سرعان ما تراجعوا عنه بشكل كلي، وقال الحمداوي إن أغلب الكتب التي تم طبعها من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهي بالمئات ، للمثقفين من جهة معينة.
- واقترح في مقالته المذكورة تخصيص نسبة عادلة من حصص الدعم وتوزيعها بشكل متساو على كل الجهات والابتعاد عن السياسية البيروقراطية في التعامل مع المثقفين. وضرورة التخلي عن سياسة الإقصاء والتهميش، وخلق مكاتب جهوية أو إقليمية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتقريب الإدارة من المواطنين، تطبيقا للسياسة الجهوية الموسعة. وتعيين عميد كل أربع سنوات من الجهات الأمازيغية الثلاث بشكل ديمقراطي وتناوبي، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة ممثلين مثقفين مستشارين للسيد العميد نيابة عن كل منطقة ، وذلك لتحقيق العدالة الإدارية الحقيقية.
