سلبت امواله وحجزت واستغلت سيارته من طرف دركيين ثم اقبرت شكايته بورزازات.فاين دولة الحق والقانون..هدا المقال اعيد نشره من طرف الباحث والاعلامي الحسن اعبا
هدا المقال قد سبق نشره في بعض الجرائد الورقية وهو ماخود من جريدة ..الاتحاد الاشتراكي..11 ماي 2012 العدد 10088 حيث جاء فيه..نعود الى الواجهة في قضية المواطن ايت بن علي محمد المنحدر من مدينة ورزازات والدي قدم من الديار البلجيكية للاستتمار في مسقط راسه ليفجا في خطواته الاولى باستقبال خاص من طرف رجال الدرك بمركز تازناخت الدين اعتدوا عليه جسديا ومعنويا حسب شكايته وسلبوه مابحوزته من مال 8 ملايين سنتيم وحجزوا سيارته واستعملوها في تنقلاتهم وقضاء اغراضهم الخاصة وهدا دليل على استمرار بعض من اوكلت لهم مهمة الحفاظ على امن وحقوق المواطنين مما يساهم في تزكية تلك الصورة القائمة والمخيفة عن هده الاجهزة ويولد احساسا صادقا على ان دار لقمان مازالت على حالها وان مبادي العدالة والحكامة مازالت في موضع الاحلام.ومما يبعث على الاحساس والتدمر يضيف المواطن ايت بن علي.هو انه بدل من انصافه ومساعدته على استعادة ما سلب منه ماديا ومعنويا بعد ان تقدم بعدة شكايات الى مختلف الجهات المسؤولة اقليميا ومركزيا من درك وامن وقضاء وجد نفسه امام جدار من الصمت يطبق على كل شكاياته مما يشير الى ان الخصوصيات والملابسات غير المعتادة لهده القضية التي تتحدث عن..دركي لاموال مواطن..تجعل منها قضية شائكة وحساسة.كما يحيلنا هدا التكثم الموحد والمشترك بين عدة ادارات على شكاية مواطن من ورزازات الى ممارسات اخرى اكثر سلبية والتي تتجسد في العرف التقليدي المتداول بين صفوف زمرة من رجال الامن وامثالهم من الدرك والقاضي بضرورة التضامن بين كا هده العناصير والتغطية على تجاوزات بعضهم البعض مهما كان حجمها وهده المفارقة تقودنا الى الاحساس بان تلك المشاهد الايجابية التي صارت تؤثت فضاء الحقوق والعدالة من محاكمات لقضاة ورجال امن ودركيين وبرلمانيين لاتغدو سوىنتاج حسابات ظرفية او تاتي تحث تاثير ضغوطات معينة بعيدا عن نية التطبيق الفعلي والامثل لمبدا الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومارافق دلك من مبادي ديمقراطية .وحتى يتم اقرار العدالة الخقة في هده القضية التي يتابعها الراي العام بورزازات بترقب واهتمام كبيرين يتوجه ايت بن علي محمد الى السلطات الحكومية الوصية من اجل السهر على الاخد بالقانون بهدف انصافه واسترجاع حقوقه
