تقرير مجموعة العمل الليبي، حول الوضعية السياسية بليبيا بعد التحرير، المقدم إلى البرلمان الأوربي ، باريس 15 ديسمبر 2011
الوضع السياسي بليبيا بعد التحرير
…….
المجلس الوطني الإنتقالي:
* تأسس خلال ظروف الحرب التي شنها القدافي وقواته لقمع ثورة الشعب الليبي السلمية ومطالبها المشروعة، ولهذا فان جميع أعضائه لم ينتخبهم الشعب، بل أفرزتهم الأزمة، ، حيث كان التصور أن ينتهي دورهم بمجرد تحرير طرابلس، لكون أغلبهم ليسوا ذوي كفاءات سياسية ولا علمية، ولا هم بأصحاب تاريخ وطني حميد، بل معظمهم عمل وتعامل مع النظام السابق، ومن الضروري مسائلتهم قانونا.
* بعد الاعلان الرسمي عن تحرير ليبيا في 20 أكتوبر، لم يتنحى أحد من أعضاء المجلس، بل حاولوا إضفاء شرعية زائفة على أنفسهم، بإعلان وثيقة: الإعلان الدستوري المؤقت، وهو بمثابة الدستور النافذ حالياً والذي يمارس المجلس سلطاته من خلاله، الأمر الذي يعد تجاوزاً وانتهاكا للشرعية ولأبسط مبادئ الديمقراطية، وذلك للأسباب التالية:
1 ـ تم إعداد تلك الوثيقة الدستورية، والإعلان عنها بدون الرجوع إلى عموم الشعب الليبي، أو من يمثلهم أو ينوب عنهم شرعياً وديمقراطياً.
2 ـ تم الإعلان عن تلك الوثيقة الدستورية رسمياً، بتاريخ 03.08 ، والبلاد في حالة حرب، وأكثر من ثلثيها كان تحت قبضة القدافي وقواته.
3 ـ يتم الترويج بأن مجموعة الاتصال الدولية، ومن ورائها المنتظم الدولي هو من ضغط لاستصدار تلك الوثيقة، كشرط للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة، التي يحتاجها الشعب لقضاء حوائجه المعيشية.
4 ـ بعض بنود الوثيقة تهدد استقرار البلاد، وتشرعن لوضع غير سليم ديمقراطياً، وفرض سياسة الأمر الواقع، عل حساب الحريات ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والسياسية فـ:
. البند 17 ينص على: أن المجلس الوطني الانتقالي “بأعضائه الحاليين والغير منتخبين”، هو أعلى سلطة في الدولة، والمشرع السيادي والسياسي، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي ؟ وبحسب البند 30، فهو المخول بـ : إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام، وتعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام.
. البند 36 ينص على: أنه لايجوز إلغاء أو تعديل أي بند وارد بهذه الوثيقة، إلا بحكم أخر صادر عن المجلس وبأغلبية ثلثي أعضائه “الغير منتخبين” ؟
. لا يوجد أي نص حول مدنية الدولة، وهو من أهم مطالب ثورة 17 فبراير، بل أن البند الأول ينص صراحة على أن: الشريعة الاسلامية هو المصدر الرئيس للتشريع ؟ ولا يوجد أي نص يضمن حرية المعتقد ؟ فهل نحن أمام مشروع لدولة دينية ؟
. البند الرابع ينص على أن: كل الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة. والبند السابع ينص على: أن تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتحترم كل العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن. ومع هذا نرى أن الوثيقة لا تعترف بالمكون الليبي الأمازيغي ولا بهويته ولا بلغته، عملاً بمبدأ العدل والمساواة بين أطراف الشعب الليبي.
. الوثيقة تخلوا من أي بند يتناول ماهية الجيش كمؤسسة عسكرية، أوالمؤسسات الأمنية بالبلاد، من حيث ضوابطها وطبيعة دورها وصلاحياتها، الأمر الذي يثير مخاوف جمة في أن يتحول الجيش الوطني المشكل حالياً، وخارج نطاق الدستور، إلى ميليشيا مسلحة ولائها إلى أعضاء المجلس الانتقالي “الغير منتخبين”.
. الوثيقة تخلوا من أي بند يتناول فصل السلطات، وماهية السلطة القضائية العليا في البلاد، وقد تم تشكيل المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية بقرار من المجلس وخارج نطاق الدستور، مما يجعل المجلس الانتقالي دستورياً، وإستناداً إلى البند 17، جهة أعلى من المحكمة العليا.
الحكومة الانتقالية المؤقتة :
المجلس الوطني الإنتقالي، ومع كل الطعون في مشروعية أعضائه، وقراراته، أعلن عن تشكيل حكومة انتقالية، له الحق وحدة في إقالتها بحسب البند 24، ضمت رئيس الحكومة وبعض الوزراء من نفس أعضاء المجلس؟ ولم يستشار الشعب أو من يمثلهم أو ينوب عنهم شرعياً وديمقراطياً في هذا التعيين ؟
التجاوزات والانتهاكات على مستوى الممارسة السياسية، والتصريحات، من طرف أعضاء المجلس الانتقالي، والحكومة المؤقتة :
. البلاد شهدت وتشهد بعض أحداث من العنف والاغتيالات والتعذيب والاعتقال خارج نطاق القانون، وجرائم حق المال العام واستغلال النفوذ والسلطات، متورط فيها عناصر من المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي السابق والحالي، لا يتم يتناولها بشفافية ولا بالسبل القانونية الحاسمة.
. تم إقصاء المكون الأمازيغي من أي تمثيل سياسي في البلاد، ولم يسند أي منصب وزاري لأي شخصية أمازيغية، علماً بأن تعيين الحكومة كان من منطلق المحاصة والتوازن الاجتماعي، الأمر الذي نراه ممارسة لتمييز عنصري ممنهج، وتهميش وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يندد به الأمازيغ بمظاهرات وتجمعات سلمية، لم تجد أذاناً صاغية إلى يومنا هذا.
. رئيس المجلس الوطني الانتقالي: مصطفى عبدالجليل، قام بالعديد من التصريحات التي تجاوز فيها صلاحياته ومسؤولياته، الأمر الذي يشكل تهديد خطير على سلامة البلاد، وحصانة الحريات العامة، وحقوق الإنسان:
ـ تصريحاته بمناسبة إعلان تحرير ليبيا، حول حتمية ترسيخ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في ليبيا الجديدة، وتطرقه مثلاً إلى إباحة الزواج بأربع نساء، ورفضه لمبدأ التعاملات البنكية بنظام الفوائد ؟
ـ تصريحاته العنصرية من خلال محطات الإعلام، ضد تظاهرات الأمازيغ المنددة بسياساته وحكومته، ووصفه أياهم بالمتشددين والعنصريين، واتهامهم بالخيانة الوطنية “أصحاب أجندة خارجية”، وبأنهم متقوقعين منغلقين، الأمر الذي يعد تحريض على الكراهية.
ـ قمعه لحرية الرأي والتعبير، من خلال تصريحات التشكيك والتخوين ضد بعض القنوات التلفزيونية الليبية، وندائه “وكذلك رئيس حكومته”، إلى مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، بالكف عن ممارسة حقهم في التعبير الحر، بدعوى أن ذلك يثير الفتنه ويهدد المصلحة الوطنية “كما يراها “، ونصحه إياهم بالتوكل والدعاء إلى الله في مواجهة الفساد السياسي القائم ؟
ـ التصريح، وكذلك رئيس حكومته، بأن منصب مستشار المحكمة العليا، تم منحه للأمازيغ، وذلك في رده على احتجاجاتهم ضد إقصائهم من الحكومة، الأمر الذي يشكك في نزاهة هذه المؤسسة القضائية العليا، ويطعن في استقلاليتها وكفاءتها، ويسقط عنها شرعيتها.
حرر بطرابلس
05.12.2011
http://ossanlibya.org/
الوضع السياسي بليبيا بعد التحرير
…….
المجلس الوطني الإنتقالي:
* تأسس خلال ظروف الحرب التي شنها القدافي وقواته لقمع ثورة الشعب الليبي السلمية ومطالبها المشروعة، ولهذا فان جميع أعضائه لم ينتخبهم الشعب، بل أفرزتهم الأزمة، ، حيث كان التصور أن ينتهي دورهم بمجرد تحرير طرابلس، لكون أغلبهم ليسوا ذوي كفاءات سياسية ولا علمية، ولا هم بأصحاب تاريخ وطني حميد، بل معظمهم عمل وتعامل مع النظام السابق، ومن الضروري مسائلتهم قانونا.
* بعد الاعلان الرسمي عن تحرير ليبيا في 20 أكتوبر، لم يتنحى أحد من أعضاء المجلس، بل حاولوا إضفاء شرعية زائفة على أنفسهم، بإعلان وثيقة: الإعلان الدستوري المؤقت، وهو بمثابة الدستور النافذ حالياً والذي يمارس المجلس سلطاته من خلاله، الأمر الذي يعد تجاوزاً وانتهاكا للشرعية ولأبسط مبادئ الديمقراطية، وذلك للأسباب التالية:
1 ـ تم إعداد تلك الوثيقة الدستورية، والإعلان عنها بدون الرجوع إلى عموم الشعب الليبي، أو من يمثلهم أو ينوب عنهم شرعياً وديمقراطياً.
2 ـ تم الإعلان عن تلك الوثيقة الدستورية رسمياً، بتاريخ 03.08 ، والبلاد في حالة حرب، وأكثر من ثلثيها كان تحت قبضة القدافي وقواته.
3 ـ يتم الترويج بأن مجموعة الاتصال الدولية، ومن ورائها المنتظم الدولي هو من ضغط لاستصدار تلك الوثيقة، كشرط للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة، التي يحتاجها الشعب لقضاء حوائجه المعيشية.
4 ـ بعض بنود الوثيقة تهدد استقرار البلاد، وتشرعن لوضع غير سليم ديمقراطياً، وفرض سياسة الأمر الواقع، عل حساب الحريات ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والسياسية فـ:
. البند 17 ينص على: أن المجلس الوطني الانتقالي “بأعضائه الحاليين والغير منتخبين”، هو أعلى سلطة في الدولة، والمشرع السيادي والسياسي، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي ؟ وبحسب البند 30، فهو المخول بـ : إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام، وتعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام.
. البند 36 ينص على: أنه لايجوز إلغاء أو تعديل أي بند وارد بهذه الوثيقة، إلا بحكم أخر صادر عن المجلس وبأغلبية ثلثي أعضائه “الغير منتخبين” ؟
. لا يوجد أي نص حول مدنية الدولة، وهو من أهم مطالب ثورة 17 فبراير، بل أن البند الأول ينص صراحة على أن: الشريعة الاسلامية هو المصدر الرئيس للتشريع ؟ ولا يوجد أي نص يضمن حرية المعتقد ؟ فهل نحن أمام مشروع لدولة دينية ؟
. البند الرابع ينص على أن: كل الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة. والبند السابع ينص على: أن تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتحترم كل العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن. ومع هذا نرى أن الوثيقة لا تعترف بالمكون الليبي الأمازيغي ولا بهويته ولا بلغته، عملاً بمبدأ العدل والمساواة بين أطراف الشعب الليبي.
. الوثيقة تخلوا من أي بند يتناول ماهية الجيش كمؤسسة عسكرية، أوالمؤسسات الأمنية بالبلاد، من حيث ضوابطها وطبيعة دورها وصلاحياتها، الأمر الذي يثير مخاوف جمة في أن يتحول الجيش الوطني المشكل حالياً، وخارج نطاق الدستور، إلى ميليشيا مسلحة ولائها إلى أعضاء المجلس الانتقالي “الغير منتخبين”.
. الوثيقة تخلوا من أي بند يتناول فصل السلطات، وماهية السلطة القضائية العليا في البلاد، وقد تم تشكيل المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية بقرار من المجلس وخارج نطاق الدستور، مما يجعل المجلس الانتقالي دستورياً، وإستناداً إلى البند 17، جهة أعلى من المحكمة العليا.
الحكومة الانتقالية المؤقتة :
المجلس الوطني الإنتقالي، ومع كل الطعون في مشروعية أعضائه، وقراراته، أعلن عن تشكيل حكومة انتقالية، له الحق وحدة في إقالتها بحسب البند 24، ضمت رئيس الحكومة وبعض الوزراء من نفس أعضاء المجلس؟ ولم يستشار الشعب أو من يمثلهم أو ينوب عنهم شرعياً وديمقراطياً في هذا التعيين ؟
التجاوزات والانتهاكات على مستوى الممارسة السياسية، والتصريحات، من طرف أعضاء المجلس الانتقالي، والحكومة المؤقتة :
. البلاد شهدت وتشهد بعض أحداث من العنف والاغتيالات والتعذيب والاعتقال خارج نطاق القانون، وجرائم حق المال العام واستغلال النفوذ والسلطات، متورط فيها عناصر من المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي السابق والحالي، لا يتم يتناولها بشفافية ولا بالسبل القانونية الحاسمة.
. تم إقصاء المكون الأمازيغي من أي تمثيل سياسي في البلاد، ولم يسند أي منصب وزاري لأي شخصية أمازيغية، علماً بأن تعيين الحكومة كان من منطلق المحاصة والتوازن الاجتماعي، الأمر الذي نراه ممارسة لتمييز عنصري ممنهج، وتهميش وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يندد به الأمازيغ بمظاهرات وتجمعات سلمية، لم تجد أذاناً صاغية إلى يومنا هذا.
. رئيس المجلس الوطني الانتقالي: مصطفى عبدالجليل، قام بالعديد من التصريحات التي تجاوز فيها صلاحياته ومسؤولياته، الأمر الذي يشكل تهديد خطير على سلامة البلاد، وحصانة الحريات العامة، وحقوق الإنسان:
ـ تصريحاته بمناسبة إعلان تحرير ليبيا، حول حتمية ترسيخ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في ليبيا الجديدة، وتطرقه مثلاً إلى إباحة الزواج بأربع نساء، ورفضه لمبدأ التعاملات البنكية بنظام الفوائد ؟
ـ تصريحاته العنصرية من خلال محطات الإعلام، ضد تظاهرات الأمازيغ المنددة بسياساته وحكومته، ووصفه أياهم بالمتشددين والعنصريين، واتهامهم بالخيانة الوطنية “أصحاب أجندة خارجية”، وبأنهم متقوقعين منغلقين، الأمر الذي يعد تحريض على الكراهية.
ـ قمعه لحرية الرأي والتعبير، من خلال تصريحات التشكيك والتخوين ضد بعض القنوات التلفزيونية الليبية، وندائه “وكذلك رئيس حكومته”، إلى مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، بالكف عن ممارسة حقهم في التعبير الحر، بدعوى أن ذلك يثير الفتنه ويهدد المصلحة الوطنية “كما يراها “، ونصحه إياهم بالتوكل والدعاء إلى الله في مواجهة الفساد السياسي القائم ؟
ـ التصريح، وكذلك رئيس حكومته، بأن منصب مستشار المحكمة العليا، تم منحه للأمازيغ، وذلك في رده على احتجاجاتهم ضد إقصائهم من الحكومة، الأمر الذي يشكك في نزاهة هذه المؤسسة القضائية العليا، ويطعن في استقلاليتها وكفاءتها، ويسقط عنها شرعيتها.
حرر بطرابلس
05.12.2011
http://ossanlibya.org/
