هسبريس ـ طارق العاطفي
أكدت تنسيقية شباب 20 فبراير بالناظور عن تشبثها بالبرنامج النضالي المفعل بالشوارع حتى "تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة"، وجاء هذا التأكيد ضمن نص بلاغ توصلت به "هسبريس" من ذات التنسيق بمضمون داع لـ "كافة الضمائر الحية التي لم تتهجّم على شباب 20 فبراير" إلى الالتحاق بصفوف الحركة ونضالاتها.. كما أفصحت ذات الوثيقة عن نية الخروج، يوم 20 مارس الجاري، ضمن مسيرة سلمية تنطلق على الساعة الثالثة زوالا من "ساحة التحرير" بالناظور.
وقد اعتبر الشباب المحتجون بالناظور أن الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 9 مارس يعدّ "اعترافا رسميا بحركة 20 فبراير أينما تواجدت بربوع المغرب، ليضاف إلى الاعتراف الشعبي المسبق بهذه الحركة، كما أردفوا ضمن الوثيقة التي توصلت "هسبريس" بنسخة منها: " نص الخطاب الملكي هو رد تفنيدي صريح على الاتهامات التي كانت قد طالت كافة المنتمين لحركة 20 فبراير عبر اتهامهم بـالعمالة للأجانب والرغبة في زعزعة البلاد.. وذلك رغما عن كون نص الخطاب لم يستجب للمطالب الأساس لحركة 20 فبراير واكتفى بالإقرار صراحة بهشاشة آليات الحكامة بالمغرب وعدم فاعلية المؤسسات الحالية الماسكة صوريا بزمام الحكم".
كما قال شباب 20 فبراير بالناظور بأنّ الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الأخير "لم يحدد كيفية التعامل مع المفسدين المنتشرين بعموم التراب الوطني ولا أولئك المتموقعين بالمحيط الملكي".. وأضافوا : " التصريح بنوايا التعديل الشامل للدستور الحالي لا يعدّ إلاّ فتحا لباب النقاش الذي ينبغي أن يشرع ضمنه بخصوص المغرب الديمقراطي الذي يريده الشعب للمستقبل.. خصوصا وأن اللجنة المعلن عنها لتعديل الدستور تعد منتقصة تركيبيا بلمها لعدد من الأسماء التي تعرف بمردودية ضعيفة وجمعها بين كم مهام متناقضة وصورية.. كما أن آفاق وأسلوب اشتغال اللجنة نفسها يبقى جد غامض لحدود الساعة، ما يدفع للتشبث بتشكيل لجنة بديلة لصياغة مشروع دستور جديد يتم انتخابها بشكل مباشر من قبل الشعب على أن يعرض مشروعها للنقاش ثم الاستفتاء".
وطالب ذات الشباب بـ "وجوب تفعيل خطوات إصلاحية فورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي، وكذا معتقلي 20 فبراير وما بعدها،وذلك بشكل فوري ودون قيد أو شرط.. مع ضرورة الاستجابة العاجلة لكافة مطالب الحركة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، زيادة على إقالة الحكومة وحل غرفتي البرلمان على الفور..", وأردف:" لقد سجلت، في أعقاب الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الماضي، ردود فعل العديد من معاديي شباب 20 فبراير.. وهو تعاط لا يمكن وصفه إلاّ بالبلطجة الحقيقية التي تحاول تكريس أسلوب التقرب الساقط من المؤسسة الملكية عبر الركوب على الأحداث وتحدّي ما سجله التاريخ من خزي وعار في حق المعادين لنضال الشباب".
أكدت تنسيقية شباب 20 فبراير بالناظور عن تشبثها بالبرنامج النضالي المفعل بالشوارع حتى "تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة"، وجاء هذا التأكيد ضمن نص بلاغ توصلت به "هسبريس" من ذات التنسيق بمضمون داع لـ "كافة الضمائر الحية التي لم تتهجّم على شباب 20 فبراير" إلى الالتحاق بصفوف الحركة ونضالاتها.. كما أفصحت ذات الوثيقة عن نية الخروج، يوم 20 مارس الجاري، ضمن مسيرة سلمية تنطلق على الساعة الثالثة زوالا من "ساحة التحرير" بالناظور.
وقد اعتبر الشباب المحتجون بالناظور أن الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 9 مارس يعدّ "اعترافا رسميا بحركة 20 فبراير أينما تواجدت بربوع المغرب، ليضاف إلى الاعتراف الشعبي المسبق بهذه الحركة، كما أردفوا ضمن الوثيقة التي توصلت "هسبريس" بنسخة منها: " نص الخطاب الملكي هو رد تفنيدي صريح على الاتهامات التي كانت قد طالت كافة المنتمين لحركة 20 فبراير عبر اتهامهم بـالعمالة للأجانب والرغبة في زعزعة البلاد.. وذلك رغما عن كون نص الخطاب لم يستجب للمطالب الأساس لحركة 20 فبراير واكتفى بالإقرار صراحة بهشاشة آليات الحكامة بالمغرب وعدم فاعلية المؤسسات الحالية الماسكة صوريا بزمام الحكم".
كما قال شباب 20 فبراير بالناظور بأنّ الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الأخير "لم يحدد كيفية التعامل مع المفسدين المنتشرين بعموم التراب الوطني ولا أولئك المتموقعين بالمحيط الملكي".. وأضافوا : " التصريح بنوايا التعديل الشامل للدستور الحالي لا يعدّ إلاّ فتحا لباب النقاش الذي ينبغي أن يشرع ضمنه بخصوص المغرب الديمقراطي الذي يريده الشعب للمستقبل.. خصوصا وأن اللجنة المعلن عنها لتعديل الدستور تعد منتقصة تركيبيا بلمها لعدد من الأسماء التي تعرف بمردودية ضعيفة وجمعها بين كم مهام متناقضة وصورية.. كما أن آفاق وأسلوب اشتغال اللجنة نفسها يبقى جد غامض لحدود الساعة، ما يدفع للتشبث بتشكيل لجنة بديلة لصياغة مشروع دستور جديد يتم انتخابها بشكل مباشر من قبل الشعب على أن يعرض مشروعها للنقاش ثم الاستفتاء".
وطالب ذات الشباب بـ "وجوب تفعيل خطوات إصلاحية فورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي، وكذا معتقلي 20 فبراير وما بعدها،وذلك بشكل فوري ودون قيد أو شرط.. مع ضرورة الاستجابة العاجلة لكافة مطالب الحركة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، زيادة على إقالة الحكومة وحل غرفتي البرلمان على الفور..", وأردف:" لقد سجلت، في أعقاب الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الماضي، ردود فعل العديد من معاديي شباب 20 فبراير.. وهو تعاط لا يمكن وصفه إلاّ بالبلطجة الحقيقية التي تحاول تكريس أسلوب التقرب الساقط من المؤسسة الملكية عبر الركوب على الأحداث وتحدّي ما سجله التاريخ من خزي وعار في حق المعادين لنضال الشباب".
