نوفل الشرقاوي من الرباط لمغاربية
اختتمت أشغال منتدى دولي حول حقوق الإنسان بالرباط الأسبوع الماضي بتسليط الضوء على حقوق الأمازيغ في المغرب ومسألة الحماية القانونية للغة الأمازيغية المطروحة لسنوات طويلة.
أحمد بوكوس عميد المجلس الملكي للثقافة الأمازيغية قال في تصريح لمغاربية "الأمازيغ لا يعيشون في ميز، باعتبار أن كل من الأحزاب والإدارة والمدارس ووسائل الاعلام مفتوحة لكل المغاربة من دون تمييز". وأضاف "في حين يمكن القول أن الجانب المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية أُهمل في السنوات الماضية، والآن هناك استدراك في هذا الاتجاه".
بوكوس، أحد المتدخلين خلال حدث 27-28 يناير، أكد ضرورة اعتماد "أدوات قانونية وتشريعية" تضمن ممارسة الحريات الثقافية واللغوية. وقال بوكوس "قبل الكلام عن الممارسة يجب الحديث عن مدى فهم الحقوق اللغوية والثقافية ووضعها في المكانة اللائقة بها في إطار منظومة حقوق الانسان".
ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة للأمازيغ المغاربة الذين يناضلون من أجل إدراج الأمازيغية في المناهج المدرسية والدستور. وعن ذلك قال بوكوس "إنه شرط أساسي لضمان الحقوق اللغوية والثقافية للمغاربة بشكل عام، وسبق للمعهد أن أدلى برأيه في هذا الاتجاه، حيث قال إن اصلاح الدستور يجب أن يشمل هذا البعد ضمن باقي أبعاد حقوق الإنسان ".
ويذكر أنه في الصيف الماضي رفع المغرب تقريرا للجنة الأممية للقضاء على التمييز العرقي في جنيف حول جهود البلاد لوضع حد للتمييز ضد الأمازيغ. فيما يرى المحجوبي أحرضان أحد مؤسسي حزب الحركة الشعبية "لقد تخطينا العديد من العقبات وفتحنا صفحة جديدة، كسبنا أمورا ونتطلع لكسب أخرى، من بين المكتسبات إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والاعتراف باللغة الامازيغية، وهي اللغة الرسمية للمغرب شئنا أم أبينا.
ومع ذلك، فإن هذه اللغة لا تستخدم بشكل لائق. ويقول أحرضان "لقد شبه أحدهم حال تلك اللغة بالحذاء الذي يترك عند باب المسجد، إن الأمازيغي منا يستعمل اللغة العربية في قضاء أغراضه الإدارية وكأنه يترك لغته عند باب الإدارة". وختم بالقول "إننا لم نعد نرغب في أن نبقى عند الباب، نحن نعيش في بلدنا وكفانا تلك الممارسات".
من جهته، صرّح لحبيب بلكوش مدير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية لمغاربية "نعتبر أن إشكالية الحقوق الثقافية تكمن في تهميشها وتفشي مظاهر العولمة على المستوى الإعلامي والثقافي والاقتصادي".
وسعيا منه لاستعادة أهمية هذه الحقوق، أنجز المركز "ست دراسات عن بلدان المغرب العربي ومصر، وتنص على أن الحقوق الثقافية لا تأخذ مكانتها على مستوى المنظومة القانونية من حيث الحماية". الحريات الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الحقوق الأخرى بما فيها السياسية والمدنية والاقتصادية حسب بلكوش. وعليه، يجب إدراجها ضمن "ضمن مشروع دمقرطة المجتمعات". وقال "لمّا يتم ترسيخ تلك الحقوق وخلق الدينامية المجتمعية الحاملة لها، فإننا نعزز المشروع الديمقراطي داخل هاته المنطقة".
اختتمت أشغال منتدى دولي حول حقوق الإنسان بالرباط الأسبوع الماضي بتسليط الضوء على حقوق الأمازيغ في المغرب ومسألة الحماية القانونية للغة الأمازيغية المطروحة لسنوات طويلة.
أحمد بوكوس عميد المجلس الملكي للثقافة الأمازيغية قال في تصريح لمغاربية "الأمازيغ لا يعيشون في ميز، باعتبار أن كل من الأحزاب والإدارة والمدارس ووسائل الاعلام مفتوحة لكل المغاربة من دون تمييز". وأضاف "في حين يمكن القول أن الجانب المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية أُهمل في السنوات الماضية، والآن هناك استدراك في هذا الاتجاه".
بوكوس، أحد المتدخلين خلال حدث 27-28 يناير، أكد ضرورة اعتماد "أدوات قانونية وتشريعية" تضمن ممارسة الحريات الثقافية واللغوية. وقال بوكوس "قبل الكلام عن الممارسة يجب الحديث عن مدى فهم الحقوق اللغوية والثقافية ووضعها في المكانة اللائقة بها في إطار منظومة حقوق الانسان".
ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة للأمازيغ المغاربة الذين يناضلون من أجل إدراج الأمازيغية في المناهج المدرسية والدستور. وعن ذلك قال بوكوس "إنه شرط أساسي لضمان الحقوق اللغوية والثقافية للمغاربة بشكل عام، وسبق للمعهد أن أدلى برأيه في هذا الاتجاه، حيث قال إن اصلاح الدستور يجب أن يشمل هذا البعد ضمن باقي أبعاد حقوق الإنسان ".
ويذكر أنه في الصيف الماضي رفع المغرب تقريرا للجنة الأممية للقضاء على التمييز العرقي في جنيف حول جهود البلاد لوضع حد للتمييز ضد الأمازيغ. فيما يرى المحجوبي أحرضان أحد مؤسسي حزب الحركة الشعبية "لقد تخطينا العديد من العقبات وفتحنا صفحة جديدة، كسبنا أمورا ونتطلع لكسب أخرى، من بين المكتسبات إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والاعتراف باللغة الامازيغية، وهي اللغة الرسمية للمغرب شئنا أم أبينا.
ومع ذلك، فإن هذه اللغة لا تستخدم بشكل لائق. ويقول أحرضان "لقد شبه أحدهم حال تلك اللغة بالحذاء الذي يترك عند باب المسجد، إن الأمازيغي منا يستعمل اللغة العربية في قضاء أغراضه الإدارية وكأنه يترك لغته عند باب الإدارة". وختم بالقول "إننا لم نعد نرغب في أن نبقى عند الباب، نحن نعيش في بلدنا وكفانا تلك الممارسات".
من جهته، صرّح لحبيب بلكوش مدير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية لمغاربية "نعتبر أن إشكالية الحقوق الثقافية تكمن في تهميشها وتفشي مظاهر العولمة على المستوى الإعلامي والثقافي والاقتصادي".
وسعيا منه لاستعادة أهمية هذه الحقوق، أنجز المركز "ست دراسات عن بلدان المغرب العربي ومصر، وتنص على أن الحقوق الثقافية لا تأخذ مكانتها على مستوى المنظومة القانونية من حيث الحماية". الحريات الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الحقوق الأخرى بما فيها السياسية والمدنية والاقتصادية حسب بلكوش. وعليه، يجب إدراجها ضمن "ضمن مشروع دمقرطة المجتمعات". وقال "لمّا يتم ترسيخ تلك الحقوق وخلق الدينامية المجتمعية الحاملة لها، فإننا نعزز المشروع الديمقراطي داخل هاته المنطقة".
