القدس العربي
خطوتان رئيسيتان جذبتا الاهتمام في اليومين الماضيين على صعيد تطورات الاوضاع في ليبيا، الاولى تتمثل في العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الامن على نظام العقيد معمر القذافي، والثانية تتمثل في المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل من مختلف الكفاءات الليبية لادارة المرحلة الراهنة، ومنع حدوث فراغ سياسي، خاصة في المناطق التي باتت خارج سلطة النظام.
العقوبات الدولية على ليبيا تتضمن حظر السفر وتجميد الارصدة للعقيد القذافي وافراد اسرته ومساعديه المقربين منه، وتحويل ملف جرائم الحرب التي ارتكبها النظام، او عناصر تابعة له، اثناء محاولات انهاء الثورة وقمع المتمردين الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي، وهي المحكمة نفسها التي مثل امامها الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.
العقيد الليبي قد لا يتأثر كثيرا بقرار العقوبات هذه، ولا بتجميد الاموال، والحال نفسه يقال عن حظر السفر، فالرجل تعود على هذه العقوبات بعد ان عاش في ظلها اكثر من سبع سنوات قبل رفعها نهائيا. ولا نعتقد انه يفكر بمغادرة ليبيا ليس لانه قال انه سيقاتل حتى آخر قطرة من دمه، وانما لانه من الصعب ان يجد دولة تقبل به، وتوفر ملاذا آمنا لافراد اسرته.
ما يمكن ان يؤثر على الرئيس الليبي وخططه للبقاء في ليبيا، هو اقامة الولايات المتحدة ملاذات آمنة تحت ذريعة حماية الثوار من عمليات القتل التي تستهدفهم، وهي مناطق يمكن ان يستغلها العقيد لمصلحته لتجنيد بعض القبائل تحت غطاء محاربة التدخل الاجنبي.
المتحدثون باسم المجلس الوطني الانتقالي ربما ادركوا مثل هذه المسألة، ولهذا بادروا باصدار بيان يرفضون فيه جميع انواع التدخل الاجنبي، لان مثل هذا التدخل قد يهز صورتهم امام بعض الليبيين والعرب، فمثل هذا التدخل، ووجود مناطق للحظر الجوي، ارتبطت في اذهان الشارع العربي بالمرحلة التي سبقت الغزو الامريكي للعراق، واطاحة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
المجلس الوطني الانتقالي الجديد جاء من اجل تجنب حدوث فراغ في ليبيا. ويبدو أن المرجعية المشرفة على تأسيسه، واختيار اعضائه، راعت التنوع الاثني والجغرافي، وهذا ما يفسر اختيار امازيغي عضواً فيه، وكذلك سيدة ليبية غير محجبة لابعاد الشبهة الاسلامية المتشددة، علاوة على ممثلين لمعظم المناطق الليبية.
في ليبيا حكومتان في الوقت الراهن، واحدة تمثل الثورة الاحتجاجية واخرى تمثل نظام العقيد معمر القذافي وبعض القبائل والشخصيات المتحالفة معه.
تطورات الاوضاع على الارض هي التي ستحسم الموقف، وتؤكد شرعية هذه الحكومة أو تلك. ومن الواضح ان الثوار الليبيين مصممون على السير في ثورتهم حتى نهاية الشوط، ومن الواضح ايضا ان العقيد معمر القذافي لا يفكر مطلقا بالاستسلام، مثلما ظهر من خلال خطابه الاخير في الساحة الخضراء بطرابلس، ومقابلته مع التلفزيون الصربي يوم امس.
ليبيا مقدمة على مجازر دموية ضحيتها المواطن الليبي البسيط، ولكن الشيء الوحيد المؤكد ان فرص الثورة في الانتصار اكبر بكثير من فرص النظام في البقاء.
خطوتان رئيسيتان جذبتا الاهتمام في اليومين الماضيين على صعيد تطورات الاوضاع في ليبيا، الاولى تتمثل في العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الامن على نظام العقيد معمر القذافي، والثانية تتمثل في المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل من مختلف الكفاءات الليبية لادارة المرحلة الراهنة، ومنع حدوث فراغ سياسي، خاصة في المناطق التي باتت خارج سلطة النظام.
العقوبات الدولية على ليبيا تتضمن حظر السفر وتجميد الارصدة للعقيد القذافي وافراد اسرته ومساعديه المقربين منه، وتحويل ملف جرائم الحرب التي ارتكبها النظام، او عناصر تابعة له، اثناء محاولات انهاء الثورة وقمع المتمردين الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي، وهي المحكمة نفسها التي مثل امامها الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.
العقيد الليبي قد لا يتأثر كثيرا بقرار العقوبات هذه، ولا بتجميد الاموال، والحال نفسه يقال عن حظر السفر، فالرجل تعود على هذه العقوبات بعد ان عاش في ظلها اكثر من سبع سنوات قبل رفعها نهائيا. ولا نعتقد انه يفكر بمغادرة ليبيا ليس لانه قال انه سيقاتل حتى آخر قطرة من دمه، وانما لانه من الصعب ان يجد دولة تقبل به، وتوفر ملاذا آمنا لافراد اسرته.
ما يمكن ان يؤثر على الرئيس الليبي وخططه للبقاء في ليبيا، هو اقامة الولايات المتحدة ملاذات آمنة تحت ذريعة حماية الثوار من عمليات القتل التي تستهدفهم، وهي مناطق يمكن ان يستغلها العقيد لمصلحته لتجنيد بعض القبائل تحت غطاء محاربة التدخل الاجنبي.
المتحدثون باسم المجلس الوطني الانتقالي ربما ادركوا مثل هذه المسألة، ولهذا بادروا باصدار بيان يرفضون فيه جميع انواع التدخل الاجنبي، لان مثل هذا التدخل قد يهز صورتهم امام بعض الليبيين والعرب، فمثل هذا التدخل، ووجود مناطق للحظر الجوي، ارتبطت في اذهان الشارع العربي بالمرحلة التي سبقت الغزو الامريكي للعراق، واطاحة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
المجلس الوطني الانتقالي الجديد جاء من اجل تجنب حدوث فراغ في ليبيا. ويبدو أن المرجعية المشرفة على تأسيسه، واختيار اعضائه، راعت التنوع الاثني والجغرافي، وهذا ما يفسر اختيار امازيغي عضواً فيه، وكذلك سيدة ليبية غير محجبة لابعاد الشبهة الاسلامية المتشددة، علاوة على ممثلين لمعظم المناطق الليبية.
في ليبيا حكومتان في الوقت الراهن، واحدة تمثل الثورة الاحتجاجية واخرى تمثل نظام العقيد معمر القذافي وبعض القبائل والشخصيات المتحالفة معه.
تطورات الاوضاع على الارض هي التي ستحسم الموقف، وتؤكد شرعية هذه الحكومة أو تلك. ومن الواضح ان الثوار الليبيين مصممون على السير في ثورتهم حتى نهاية الشوط، ومن الواضح ايضا ان العقيد معمر القذافي لا يفكر مطلقا بالاستسلام، مثلما ظهر من خلال خطابه الاخير في الساحة الخضراء بطرابلس، ومقابلته مع التلفزيون الصربي يوم امس.
ليبيا مقدمة على مجازر دموية ضحيتها المواطن الليبي البسيط، ولكن الشيء الوحيد المؤكد ان فرص الثورة في الانتصار اكبر بكثير من فرص النظام في البقاء.
